به گزارش خبرنگار مهر، بهرام موسی پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی بهداشت قضایی استان اظهار داشت: این تعداد پرونده هشت شعبه دادگاه های استان رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه می توان با اعمال سیاستهای پیشگیرانه، میزان این پرونده ها را کاهش داد، افزود: همچنین دستگاه های اجرایی استان نیز می‌توانند با یک برنامه ریزی مناسب و توجه ویژه از ورود این پرونده ها به مراجع قضایی جلوگیری کنند.
موسی پور با تاکید بر کاهش مراجعات مردمی به دادگستریها با اعمال سیاستها و برنامه های مطلوب از سوی ادارات و دستگاه های اجرایی، افزود: تکریم و عدم نارضایتی ارباب‌رجوع می تواند میزان شکایت، گله‌مندی و مراجعه مردم به دادگستریها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
معاون توسعه قضایی دادگستری استان اضافه کرد: در صورت کاهش این پرونده ها، امکان رسیدگی به سایر جرایم فراهم می‌شود، که این امر نیز به کاهش پرونده ها در دادگاه ها کمک خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پروسه طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی ابراز داشت: در صورت کاهش پرونده های اداری می توان با دقت، سرعت و در زمان مناسب به سایر پرونده ها رسیدگی و این پروسه طولانی را کاهش داد.
موسی پور اعمال سیاست پیشگیرانه را مهمترین عامل در کاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و متذکر شد: اعمال سیاست پیشگیرانه در جامعه، و جلوگیری از تخلفات و جرایم تعداد ورودی پروندهای قضایی را به دادگستریها کاهش خواهد داد.
وی مقابله با جرایم اجتماعی را فقط در اعمال تنبیهات و زندان ندانست و خاطر نشان کرد: برای کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی و مجرمانه در جامعه باید به روشهای غیر مستقیم توام با سیاستهای پیشگیرانه رو آورد.
معاون توسعه قضایی دادگستری استان در پایان نبود قوانین بازدارنده را مهمترین معضل پیش روی دادگستری در اصلاح برخی جرایم عنوان کردند.
نظر شما