به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه كويتي" القبس"به نقل ازمنابع موثق فاش كرد: بازجويان عراقي وابسته به" كميته ويژه " به طورمخفيانه مبادرت به بازجويي ازصدام رئيس جمهوري سابق عراق و شمارزيادي ازاعضاي برجسته حزب بعث كه نزد نيروهاي ائتلاف زنداني هستند ، نموده اند .
به نوشته اين روزنامه، اين اقدامات درچارچوب فراهم سازي شرايط براي محاكمه اين افراد دردادگاههاي علني وبدوراز تاثيرات خارجي صورت مي گيرد.
اين منابع به دليل حفظ جان اين بازجويان ازفاش كردن نامشان خودداري و تنها اعلام كرده اند: انتخاب بازجويان براساس سه اصل ذيل بوده است :
1- هيج يك ازآنان جزو نزديكان قربانيان رژيم سابق عراق نباشند
2-هيچ يك ازآنان كارمند ادارات دولتي سابق نباشند
3- هيچ يك از آنان وابسته به حزب منحله بعث نباشند.
همچنين به منظورتاكيد برفراهم شدن اين شروط با افراد ياد شده ، كميته ويژه اي وابسته به دادگاه عراق درخواست اطلاعاتي رااز سرويس هاي ويژه درمورد بيوگرافي اين افراد كرده است وسپس ديدارهايي جداگانه و سري را با هريك ازآنها قبل ازپذيرفتن دادستان عمومي و بازجويان و وكيلان انجام داده است.
اين كميته مبلغي به ارزش 750 دلار - به عنوان پايين ترين مبلغ - را براي حقوق ماهانه اين افراد تعيين كرده است تاجايي كه اين حقوق حتي با مدرك دانشگاهي آنها و مدت كارشناسي آنان درامور قضايي متفاوت است .
اين منابع به روزنامه القبس گفته اند محاكمه مقامات سابق عراق با محاكمه علي حسن المجيد ملقب به علي شيميايي آغاز مي شود . اين دادگاه به هنگام محاكمه متهمان ياد شده ، چهار مساله مهم را مورد توجه قرار خواهد داد :
1- كشتار دسته جمعي و استفاده از سلاح شيميايي و گورهاي دسته جمعي
2- نقض و ناديده گرفتن قوانين
3 - جنگها
4- اعدامها
روزنامه كويتي القبس همچنين نوشت: برخي از طرفهاي ذيربط دردادگاه ويژه، پيشنهاد محاكمه صدام رئيس جمهور سابق عراق و همدستانش را در منطقه كردستان عراق مطرح كردند اما اين پيشنهاد رد شد و برضرورت محاكمه آنها دربغداد تاكيد گرديد .
منابع مزبور درباره حذف مجازات اعدام تأكيد كردند كه به زودي وزارت دادگستري عراق پس از سي‌ام ماه جاري، دستوربازگشت اين مجازات (اعدام) را به قانون اساسي عراق صادر خواهد كرد.
نظر شما