به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد موافقتنامه ای را امضا کند که بر اساس آن طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خوددر جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بینالمللی، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
بر اساس این مصوبه، هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها را طبق قوانین و مقررات داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد و گمرکات، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر میرسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار دهند.
بر این اساس، طرفهای متعاهد ممکن است با توافق متقابل، به کالای غیرقانونی یا مظنون ، به درون قلمرو خود و گذر (ترانزیت) یا خروج از آن، با اطلاع و تحت کنترل مقامات ذیصلاح، به منظور تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، اجازه جابهجایی دهند.
اگر صدور چنین اجازهای در حدود اختیارات و صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور تلاش خواهد کرد تا با مقامات ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع دهد.
بر اساس این مصوبه، هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود باید فقط توسط گمرکات طرف های متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد، مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.
بر این اساس، گمرکات سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک، حل و فصل کنند و اختلافنظرها یا مشکلات حل نشده، از راه های دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
نظر شما