مصوبه دولت براي واگذاري اراضي آزاد راه تهران - شمال ، با لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در تعارض است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، احمد تويسركاني گفت: تامين هزينه هاي احداث آزاد راه تهران - شمال از محل اراضي ملي ، راهكار مناسبي نيست.

وي يكي از اولويتهاي كاري اين سازمان نظارت برعملكرد دستگاههاي متولي حفاظت از جنگلهاست و سازمان بازرسي با صيانت لازم به امر حفاظت از جنگلها نظارت مي كند.

تويسركاني افزود: دربررسيهاي اخير متاسفانه سود جوياني دراين زمينه مشاهده گرديده كه سازمان بازرسي كل كشور ، موضوع را گزارش و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.

وي درادامه گفت: هيات وزيران به منظور تسريع دراحداث و بهره برداري از آزاد راه تهران - شمال مقرراتي را در پنج ماده تصويب و جهت اجرا به طرف مشاركت و وزراي راه و ترابري ، جهاد سازندگي و رييس بنياد مستضعفان و جانبازان به عنوان طرف قرار داد ابلاغ مي نمايد.

معاون امور توليدي و كشاورزي سازمان كل كشور، ضمن ابراز تاسف از تخريب و نابودي عرصه هاي جنگلي در شهرهاي نوشهر و تهران اظهار داشت: وزيران راه و ترابري و جهاد سازندگي و رييس بنياد مستضعفان و جانبازان با استناد به ماده 3 مصوبه مزبور در تاريخ 21 /7/1375 به منظور احداث بزرگراه تهران - شمال با انعقاد قرار داد تحويل مقدار 5/62 ميليون متر مربع از اراضي ملي به مبلغ 88478685160 ريال بعنوان هزينه بخشي از احداث آزاد راه تعيين مي نمايند.

تويسركاني ، واگذاري 36 ميليون و 790 هزار و 975 متر مربع از مجموع 5/62 ميليون متر مربع اراضي كه عرصه هاي قابل توجهي از آن با صرف هزينه هاي سنگين در سنوات اخير بصورت جنگلهاي دست كاشت در آمد به عنوان هزينه احداث آزاد راه را مغاير با قانون دانست و افزود: مصوبه هيات محترم وزيران با لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ، مصوب شوراي انقلاب در تعارض بوده و عليرغم اعلام به معاون اول محترم رييس جمهور و زير محترم جهاد كشاورزي جهت بازنگري درمصوبه  مذكور، متاسفانه تاكنون اقدام موثري صورت نگرفته است.

وي تصريح كرد: متاسفانه طرف پيمانكار آن مقدار از اراضي ملي ياد شده را كه به عنوان هزينه احداث آزاد راه تحويل گرفته ، به اشخاص ثالث واگذار و آن اشخاص نيز با تغيير كاربري اراضي جنگلي را تبديل به تاسيسات صنعتي و شهركهاي مسكوني مي نمايند . لذا سازمان بازرسي جهت حفاظت از منابع طبيعي و جنگلها ضمن تقاضاي ابطال مصوبه هيات وزيران  از ديوان عدالت اداري ، از مسئولين ذيربط درخواست نموده براي احداث بزرگراه از واگذاري منابع طبيعي پرهيز و اعتبار لازم را جهت  احداث آزاد راه از ساير منابع اعتباري كشور  پيش بيني و تامين نمايند.