به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به همراه تیم همراه، در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در محل ساختمان مرکزی بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد، حضور یافتند.
در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وزرای اقتصاد کشورهای منطقه، به تبادل نظر پرداخته و اثرات بحران سوخت، غذا و بحران مالی بر کشورهای خود را مطرح کردند و سیاستها و راهکارهای اتخاذ شده و نقاط قوت رویکردهای گوناگون را مورد بررسی قرار دادند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با بحران موجود، آن را در حد مسکن دانست و تقویت دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به نحوی که توانایی پیش بینی اینگونه بحرانها را کسب نماید و بتواند بحران اخیر را به دقت و درستی ریشه یابی نماید، را خواستار شد.
سید شمس الدین حسینی افزود: این دو نهاد بین المللی نباید صرفا دنباله رو تصمیمات سران کشورهای گروه 20 باشند؛ بلکه لازم است تجارب و مدلهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی جدی قرار دهند.
حسینی بر ضرورت اصلاح نهادی و کارکردهای تخصصی و فنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاکید و تصریح کرد: این دو نهاد بین المللی باید با رویکردی بنیادی و همه جانبه به گونه ای که اصول علمی، انصاف و آگاهی در آن رعایت شود را مورد توجه قرار دهند و باید این سئوال را مطرح کرد که کدام اندیشه اقتصادی می تواند شالوده این تغییرات را پایه ریزی نماید؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، لزوم توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای توسعه یافته را به دلیل تبعات منفی که برای سایر کشورها ایجاد می کنند، مهم دانست و بحران اخیر و اقداماتی که برای حل آن صورت می گیرد را به سونامی و ویرانی گسترده و سپس تلاش برای تامین قایق نجات تشبیه نمود.
وی برخی راهکارهایی را که هم اکنون مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به هفتاد سال پیش دانست که سالها مورد انتقاد بوده است.
حسینی دلیل اصلی بحران را حباب ایجاد شده به دلیل رشد نامتناسب دارایی های کاغذی در مقایسه با دارایی های های واقعی دانست و تصریح کرد: لزوم یافتن الگوهایی که رابطه بین بخش مالی و واقعی اقتصاد را به درستی تنظیم کند، احساس می شود.
وی در پایان تاکید کرد: بهره گیری از تجارب کشورهای عضو به ویژه استفاده از ابزارهای مالی و سیستم اقتصاد اسلامی که تا حد زیادی از اینگونه نوسانات مصون است،لازم به نظر می رسد.
در این نشست ضرورت افزایش همکاری های منطقه ای، استمرار پروژه های زیرزمینی، تامین اجتماعی، تقویت بخش خصوصی و همچنین سامان دهی سیستم بانکی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
نظر شما