به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی زاهدی وفا در جمع روسای استانی وزارت اقتصاد با تشریح اقدامات انجام گرفته برای تدوین لایحه اصلاح قوانین گمرکی اظهار داشت: پیش‌نویس لایحه اصلاح قوانین گمرکی را در آخر فروردین ماه در قالب 165 ماده به طور غیررسمی به کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌ایم و منتظر نظرات اصلاحی همکاران استانها برای اعمال آن در لایحه نهایی هستیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از مباحث مهم دیگر در چارچوب وظایف وزارت اقتصاد، بحث اصلاح قانون مالیاتها است که پیش‌نویس آن هم توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده و منتظر نظرات اصلاحی همکاران به منظور اعمال آن در مذاکرات نمایندگان دولت با اعضای کمیسیون و مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: یکی از بحثهای مهم دیگر که وزارتخانه از سال 1388 درگیر آن شده و تکلیف بسیاری از نهادهای اقتصادی را برای پنج سال آینده مشخص خواهد کرد، بحث برنامه پنجم است که در همین راستا کارگروه مشترک اقتصادی تدوین برنامه پنجم زیر نظر وزارت اقتصاد تشکیل شده و هم اکنون در قالب کارگروههای مختلف در حال تنظیم 36 بسته سیاستی در هفت فصل هستیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: کار به صورت گسترده‌ای بین دستگاههای دولتی توزیع شده و آنها مکلف به تکمیل بسته سیاستی خود هستند، به طور مثال وزارت صنایع بسته سیاستی اجرایی بخش صنعت، وزارت مسکن بسته سیاستی بخش مسکن و غیره را تکمیل می‌کنند و در نهایت احکام تمام بسته‌ها در جلسات کارگروه مشترک اقتصادی تدوین برنامه پنجم بررسی و نهایی شده به شورای عالی تدوین برنامه پنجم ارسال خواهد شد.
وی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار است برنامه پنجم توسعه بر مبنای آمایش سرزمین تدوین شود و به همین سبب یک کمیسیون در کنار کمیسیون تلفیق برنامه پنجم شکل گرفته که بحثهای آمایش سرزمین و توسعه‌ای در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زاهدی وفا افزود: یکی از مباحثی که استانهای سراسر کشور می‌توانند درخصوص تدوین برنامه پنجم توسعه وارد عمل شوند، تکمیل برنامه پنجم از منظر توسعه منطقه‌ای و استانی است که طی نامه ارسالی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به روسای استانی وزارتخانه هم مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: یکی از مهمترین بحث‌ها، بحث اصلاح نظام مالی دولت در برنامه پنجم است که به صراحت اشاره می‌شود که باید از شرایط فعلی تدوین بودجه به سمت بودجه‌بندی عملیاتی برویم.
نماینده رئیس کارگروه مشترک تدوین برنامه پنجم توسعه گفت: یکی دیگر از احکام برنامه پنجم، بحث قطع اتکا هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی است که دربرنامه چهارم هم دیده شد اما به سرانجامی نرسید.
وی افزود: اتفاقا یکی از بحثهای مهم مطرح در حوزه مالیاتی، استفاده از ظرفیتهای مالیاتی، شناسایی ظرفیتهای جدید و معرفی پایه‌های جدید مالیاتی است که باید تلاش کنیم تا دست کم در پایان برنامه پنجم شاهد قطع اتکا هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی باشیم.
زاهدی وفا گفت: علاوه بر این ما حکم تامین صندوق توسعه ملی را در برنامه پنجم داریم که سالانه باید بین 10 تا 20 درصد منافع حاصل از فروش نفت را به صندوق مذکور واریز کنیم؛ به طوری که نفت تقریبا از حوزه هزینه‌های دولتی خارج شود.
وی تصریح کرد: در حساب ذخیره ارزی هم، چنین هدفی دنبال می‌شد، اما به خاطر ساختار حساب ذخیره، این اتفاق رخ نداد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مباحث مهم دیگر اقتصاد کشور را بحث اصل 44 قانون اساسی و لزوم بسترسازی برای کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: در حوزه واگذاری‌ها رشد نسبتا خوبی را در دو سال گذشته داشته‌ایم؛ اما به لحاظ تشویق بخش خصوصی و بسترسازی لازم برای حضور آن در اقتصاد کشور، هنوز موفقیت لازم کسب نشده است، بنابراین یکی از تاکیدات عمده ما در استانها باید تسهیل و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.
وی در ادامه بحث اتوماسیون خزانه را یکی دیگر از مباحث مهم خواند که طی سال گذشته پیشرفت خوبی داشته و نیازمند اقدامات دیگری جهت رساندن وضعیت خزانه به استانداردهای بین‌المللی است.
نماینده رئیس کارگروه مشترک تدوین برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه رشدی 8 درصدی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است، گفت: بنابراین ما نیازمند یک اتفاق جدی در نهادهای اقتصادی کشور هستیم و آن رشد بهره‌وری است، زیرا در برنامه پنجم، معادل 7/2 درصد این سهم هشت درصدی، به بهره‌وری اختصاص داده شده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که نرخهای اعلام شده برای بهره‌وری در کشور خیلی پائین‌تر از این رقم است و در صورت ادامه این رویه، باید به نرخهای رشد 3 تا 4 درصد اکتفا کنیم.
نظر شما