به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله دریابیگی صبح جمعه در حاشیه مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از دولت آینده انتظار می رود در جهت تحقق شعارهای کارگری گام بردارد زیرا در ایران تا کنون هر دولتی به قدرت رسیده با نام قشر کارگر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تقویت تشکلهای کارگری از سوی دولت مازندران می توانست بیش از 400 تشکل کارگری داشته باشد که اکنون تنها 50 تشکل فعالیت می کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با تکید بر اینکه اجرا کنندگان اصل 44 قانون اساسی به دنبال تامین رفاه و تقسیم عادلانه ثروت باشند افزود: جامعه کارگری با اجرای اصل 44 قانون اساسی موافق است اما این واگذاریها باید با نظارت و مدیریت توانمند همراه باشد تا به رهاسازی منجر و تعبیر نشود.
وی با اشاره به اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید زمینه های قانونی حمایتی آن نیز در نظر گرفته شود خاطرنشان کرد: اجرای قوانین باید برای کارگران امنیت شغلی به همراه داشته باشد.
دریابیگی با اعلام اینکه حمایت از تولید ملی در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید لحاظ شود افزود: این نوع خصوصی سازی بدون ابزارهای حمایتی و با رهاسازی اقتصادی اجرایی نخواهد شد.
به گفته وی زمانی می توانیم این اصل را به خوبی محقق کنیم که همه دستگاه های اجرایی از این قانون حمایت کنند.
وی با بیان اینکه اولین موضوع در اجرای این اصل باید حمایت از نیروی کارآمد باشد خاطرنشان کرد: اجرای قانون برای جلوگیری از اخراج و حذف نا امنی جامعه کارگری موجب پیروزی این اصل 44 خواهد شد.
وی افزود: قانون برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله فقر و غنا وضع شده است و از تعطیلی واحدهای صنعتی به علت خصوصی سازی باید جلوگیری شود.
دریابیگی با اشاره به اینکه 75 درصد نیروی کار مازندران در قالب قراردادهای موقت کار می کنند اظهار داشت: اغلب این افراد کارگران جوانانی هستند که حقوق قانونی دریافت نمی کنند و امنیت شغلی نیز ندارند.
وی با بیان اینکه بعضی اوقات نزدیک به 50 درصد این کارگران نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند افزود: وضعیت این افراد در واحدهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان نگران کننده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران این نوع خصوصی سازی را به نفع کشور و نظام اسلام ندانست و یادآور شد: این روند از نظر اقتصادی نیز به سیستم اقتصادی کشور لطمه وارد کرد و بهره وری را کاهش داده است.
وی با اعلام اینکه اکنون در کشور امنیت شغلی به کمتر از 10روز کاهش یافته است یادآور شد: کارگران قراردادی نیازمند یک تشکل صنفی با حضور خودشان هستند.
دریابیگی با بیان اینکه امروز مشکلات کارگران حداقل بودن دستمزدهای آنان است که تنها یک چهارم هزینه های آنان را می پوشاند عنوان کرد: خصوصی سازی در سالهای اخیر به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است.
وی به همسان سازی حقوق بازنشستگان در اواخر سال گذشته اشاره کرد، افزود: با پیگیری کمیسیون کارگری و اجتماعی مجلس دو هزار و 500 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافت.
نظر شما