تعرفه برخی از رشته های بیمه ای حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی بیمه در جلسات آتی مقدمات اجرای برنامه آزاد سازی نرخها و حذف تعرفه برخی از رشته های بیمه ای را بررسی خواهد کرد.

این شورا قصد دارد آزاد سازی را از رشته های سودده با ضریب خسارت پایین آغاز کند و پیش بینی می شود این فرآیند 5 سال به طول انجامد، ضمن آنکه تعرفه بیمه شخص ثالث همچنان پابرجا خواهد بود.

تا پیش از این نیز برخی از شرکتهای بیمه برای کاستن از حق بیمه رشته هایی که ضریب خسارت آنها کم باشد، اعلام آمادگی کرده اند.

در صورت تصویب حذف تعرفه برخی رشته های بیمه ای در شورای عالی بیمه، اختیار ارزیابی ریسک و طبقه بندی آن به شرکتهای بیمه واگذار خواهد شد و این شرکتها در فرآیند تعیین نرخ حق بیمه، آزادی عمل بیشتری خواهند داشت تا بتوانند قیمت واقعی خدمات بیمه ای خود را در بازاری رقابتی محاسبه نمایند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان صنعت بیمه بر این عقیده اند که در حال حاضر ابزارهای لازم برای آزاد سازی نرخها در تمام رشته ها فراهم نیست و در فرآیند حذف نظام تعرفه ای باید ملاحظاتی مانند حذف تدریجی مد نظر قرار گیرد تا عرضه بیمه در بازار به صورت مناسب و واقعی صورت گرفته و بیمه گذاران دچار سردرگمی نشوند.

آنها همچنین معتقدند این کار باید به صورت برنامه ریزی شده انجام شود تا آثار مثبتی بر بازار داشته و فضای رقابتی را به نفع مشتری رقم بزند. در غیر این صورت، پیامدهای ناگواری را برای صنعت بیمه به بار خواهد آورد.

بر این اساس، شرکتهای بیمه لازم است از توان فنی و کارشناسی بالایی برخوردار باشند تا بتوانند قیمت واقعی خدمات بیمه ای را محاسبه کنند؛ چون اگر قیمت را بالاتر از قیمت واقعی محاسبه کنند از بازار رقابتی کنار خواهند رفت و اگر پایین تر از قیمت واقعی هم برآورد کنند در پرداخت خسارت و انجام تعهداتی که بر عهده گرفته اند، دچار مشکل خواهند شد.

در اغلب کشورهای جهان نظام بیمه ای به دلایل متعدد به شدت تحت نظارت و کنترل نهاد نظارتی است و دولتها برای حفظ و رعایت حقوق جامعه یک سری شاخص ها و ابزارهایی تعیین می کنند تا افراد نتوانند با دادن اطلاعات غلط و گمراه کننده حقوق مردم را تضییع نمایند.

آزاد سازی نرخها و حذف نظام تعرفه ای فضای بازار را رقابتی می کند و در بازار رقابتی بیمه گذار می تواند بیمه ای با قیمت پایینتر و کیفیت مناسب تر خریداری کند.

انتظار می رود که آزاد سازی نرخها، در زمانی که انحصار در عرصه خدمات بیمه ای جای خود را به رقابت سازنده، تحت نظارت نهاد نظارتی واگذار می کند، در عمل سبب کاسته شدن از نرخ خدمات بیمه ای کم خسارت تر و بالا رفتن نرخ ها برای اشخاص و رشته های پر خسارت تر شود و به تدریج اعمال خسارت بار نیز کاهش یابد.