معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برهمین اساس سالانه باید به طور متوسط 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی درکشور انجام شود، سرمایه گذاری خارجی را مکمل سرمایه گذاری داخلی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: سرمایه های کشور محدود است، بنابراین برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و اهداف اقتصادی کشور باید سرمایه های خارجی را جذب کنیم تا بتوانیم به اهداف توسعه ای کشور همچون اشتغال و غیره برای رونق اقتصادی دست یابیم.
کردزنگنه افزود: در قانون سرمایه گذاری خارجی کشور پیش بینی شده است که 25 درصد اقتصاد و 35 درصد هر رشته و صنعت می تواند به خارجیان واگذار شود تا سرمایه گذاری در آنها انجام شود.
وی پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری را سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور به معنای از بین رفتن تکنولوژی و تجارت نیست و اگر این حضور با نظارت و کنترل شده و در چارچوب قوانین باشد، کشور را به پیشرفت می رساند.
به گفته مدیرعامل سازمان خصوصی سازی امروز اقتصاد از مرزهای ملی فراتر رفته و به صورت منطقه ای و جهانی است، بنابراین ما نیز باید به فکر فراتر رفتن اقتصاد خود فراتر از مرزها باشیم، زیرا بر اساس سند چشم انداز ایران باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود و سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد، این در حالی است که هم اکنون سهم ایران در تولید و تجارت جهانی کم است.
در همین حال، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: محدودیتهای سرمایهگذاری در ایران از 9 ماه پیش تاکنون برداشته شده است، ضمن اینکه فعالیت مستقیم دولت در صنایع و معادن کاسته شده و فرصتهای مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد شده است.
شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشور نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید است، اظهار داشت: دولت و نظام جمهوری اسلامی نیز بر اجرای قانون برای تحقق این موضوع مصمم هستند.
حسینی خاطر نشان کرد: در ماههای پیشرو تعداد قابل توجهی از شرکتهای فعال به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری به وجود خواهد آمد.
وی با تأکید بر مطمئن بودن ایران برای سرمایهگذاری افزود: در ماده هفت اصل 44 قانون اساسی ستادهای انسانی و ستاد اصلی برای تسهیل و تشویق سرمایهگذاری شکل گرفته است و در این راستا مرکزی تحت عنوان تجمیع تمام فعالیتهای مرتبط با سرمایهگذاری ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با ثباتترین اقتصادها، اقتصاد کشورهایی چون ایران است، اظهار داشت: در دنیا بازارهای مالی 40 تا 80 درصد سقوط شاخص داشتند، این در حالی است که ایران با بررسیهای فدراسیون جهانی در دو ارزیابی رتبه بالای ثبات در این را حوزه داشته است.
وی با اشاره به اقدامات همسو و حامی توسعه سرمایهگذاری در کشور گفت: در شورای عالی بورس آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بازار بورس اعلام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات گسترده در راستای بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تلاشهایی با همکاری قوه قضاییه در این زمینه انجام شده است و هیئت نظارت بر مقرراتزدایی در حال بازبینی قوانین و مقررات است.
وی یادآور شد: دبیر خانهای فعال است که اگر قانونی وجود دارد که به نظر زائد و غیر ضروری است برای اصلاحات آن تلاش کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ظرفیت ایران این شرایط را برای سرمایهگذار فراهم خواهد کرد که بتواند در منطقه رتبه اول را داشته باشد.
نظر شما