نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در ایران یک درصد نرخ سایر کشورهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر تشکری هاشمی صبح دوشنبه در حاشیه نشست مدیران حوزه حمل ونقل عمومی با شهروندان در سامانه 1888 به خبرنگاران گفت: اینکه دولت  از یک سو می گوید نباید کرایه وسایل نقلیه عمومی افزایش یابد و از سوی دیگر سهم خود را به طور کامل پرداخت نمی کند به هیچ وجه قابل قبول نیست چون ما نه می توانیم معجزه کنیم و نه چاه های نفت و صندوق ذخیره ارزی را در اختیار داریم تا بتوانیم سهم دولت و مردم را به راحتی بپردازیم، البته طی سالهای گذشته شهرداری تهران علاوه بر پرداخت سهم خود به اجبار و برای آنکه اتوبوسرانی و مترو در خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل نشوند کسری پرداخت یارانه های دولت و سهم مردم را جبران کرده است اما با پول هایی که در واقع می توانست صرف توسعه و پیشرفت شهر کند.

معاون شهرداری تهران تصریح کرد: پولهایی که ما مجبور شدیم برای جبران کسری یارانه های دولت و سهم  مردم در هزینه سفرها بپردازیم از محل توسعه شهر پرداخت شده حال آنکه اگر دولت به وظایف خود عمل می کرد، می توانستیم این پول ها را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و پیشرفت شهر کنیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ما از دولت انتظار زیادی نداریم و تنها خواسته مان این است که مصوبات مجلس در حوزه حمل و نقل عمومی اجرا شود گفت: بر اساس قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت باید سالانه 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل ونقل عمومی در کشور هزینه کند اما متاسفانه نه تنها هرسال مبلغ بسیار کمتری نسبت به آنچه در قانون آمده در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارایه می شود بلکه همان مقدار مصوب شده نیز به طور کامل پرداخت نمی شود، چنانچه سال گذشته دولت باید 290 میلیارد تومان برای توسعه مترو تهران می پرداخت که تا پایان سال تنها 210 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شد.

وی ادامه داد: همچنین با وجود اینکه هر سفر با مترو بیش از 375 تومان و با اتوبوس 200 تومان هزینه در بردارد و شهروندان تنها بخش اندکی از این هزینه ها را می پردازند و دولت موظف است علاوه بر سهم خود کسری پرداخت شهروندان را نیز جبران کند اما در مقابل 250 میلیارد تومان هزینه جاری اتوبوسرانی که حداقل دولت باید یک سوم آن را بپردازد، سال گذشته فقط 11 میلیارد تومان پرداخت شد حال آنکه تنها سهم یک سومی دولت از این میلغ حدود 80 میلیارد تومان می شد.

معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه در قانون حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت علاوه بر توسعه مترو و یارانه های بلیت مترو اتوبوس اعتباراتی برای موضوعاتی مانند هوشمند سازی مدیریت ترافیک، خدمات الکترونیک، اصلاح هندسی معابر و... نیز در نظر گرفته شده است که متاسفانه  این بخشها فراموش شده اند افزود: اعتبارات تعیین شده برای توسعه حمل ونقل عمومی در قانون حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت علاوه بر مترو و اتوبوسرانی شامل بخش های دیگری نیز می شود که متاسفانه تاکنون تنها دو ردیف از اعتبارات این قانون آن هم به صورت ناقص محقق شده و موضوعاتی مانند هوشمند سازی و خدمات الکترونیک مورد توجه قرار نگرفته است.

تشکری هاشمی همچنین در مورد امکان استفاده از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو نیز گفت: گویا شورای اقتصاد با موضوع امکان استفاده از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برای توسعه خطوط مترو موافقت کرده و موضوع برای تصویب به رئیس جمهور ارجاع داده شده است که در این صورت امکان استفاده از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو براساس قانون فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهبود ساختار تاکسیرانی و خروج مینی بوسهای فرسوده از مهمترین اقدامات معاونت حمل ونقل و ترافیک در سال جاری است گفت: متاسفانه سازمان تاکسیرانی یک ساختار غیر اصولی دارد که برای رسیدن به استانداردهای جهانی در این زمینه باید تغییرات جدی در رویه و ساختار و انتظارات این سازمان صورت گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: تاکسیها نمی توانند به عنوان وسیله حمل ونقل عمومی و به جای اتوبوس و مترو در شهر نقش آفرینی کنند و باید ساختار درست و هدفمندی در این حوزه ایجاد شود که با توجه به نظرات شهردار تهران در روزهای آتی کار اصلاح ساختار، نحوه مدیریت و نحوه خدمات رسانی تاکسیرانی آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تغییر نحوه مدیریت و ساختارها به تغییر مدیریت فعلی این سازمان نیز ختم خواهد شد یا نه گفت: مشکلات موجود در تاکسیرانی به فرد یا افراد برنمی گیردد بلکه ریشه همه مشکلات ساختار و نظام سنتی حاکم برتاکسیرانی است که ما نیز به دنبال اصلاح این ساختار هستیم و مدیریت سازمان تاکسیرانی این کارها و تغییرات اصولی و زیر بنایی را به زودی در بدنه سازمان آغاز خواهد کرد.

معاون شهردار تهران همچنین در مورد نحوه عملکرد شرکتهای خصوصی تاکسیرانی خاطر نشان کرد: نمی توان با بخش خصوصی با تهدید و ارعاب رفتار کرد زیرا بخش خصوصی با سرمایه شخصی در خدمات رسانی به شهروندان مشارکت می کنند و باید این اطمینان را داشته باشند که نظام اجرایی به حضور و فعالیت آنها اهمیت می دهد البته این بدان معنا نیست که شرکتهای خصوصی لجام گسیخته هرکاری که بخواهند می توانند بکنند زیرا هرگز اجازه سوء استفاده و تخلف به این شرکتها داده نمی شود و بخش خصوصی آیین نامه انضباطی دارند که در آن نحوه برخورد با هر نوع تخلفی کاملا مشخص است و از اخطار کتبی تا لغو کانامه تاکسیرانی و لغو مجوز شرکت با متخلفان برخورد خواهد شد، البته لغو مجوز یک شرکت آخرین راه کار تنبیهی خواهد بود.