اقتصاد ملی تمایلی به شفاف سازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد غلامزاده ظهر چهارشنبه در حاشیه اجلاس نمایندگی های سراسری "ایران کد" در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه مهمترین چالش موجود در اجرای سیستم ایران کد، مقاومت محافل مختلف در شفاف سازی اقتصاد ملی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مقاومت ها از سوی نهادهای دولتی صورت می گیرد یا بخش خصوصی تصریح کرد: با توجه به اینکه 85 درصد اقتصاد ایران در بخش دولتی است پاسخ این سئوال به راحتی قابل فهم است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی یادآور شد: سیتسم ایران کد به دلیل معرفی کالاها و نیز تولید کنندگان مختلف در شبکه ای کامل و قانونمند که منافع بسیاری به همراه دارد مورد توجه و استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است.

غلامزاده در خصوص دلیل مقاومت های صورت گرفته گفت: در سیستم جدید اقتصادی باید مالکان کالاها از طریق سیستم امضای الکترونیکی احراز هویت شده و سپس نوع کالاهای تولیدی نیز با طرح ایران کد سیستماتیک گردد.

وی اظهار داشت: در این سیستم از این پس مشخص خواهد شد که چه کسی چه نوع کالایی را تولید و از طریق چه مبادی توزیع می کند.

غلامزاده یادآور شد: مسلم است که با این اوصاف عده ای در مقابل شفاف سازی فعلیت های اقتصادی مقامت کنند چراکه احساس می کنند این شفاف سازی به ضررشان تمام می شود.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تاکید کرد: دولت نهم از ابتدای فعالیت خود این سیستم را در دستور کار خود قرار داده و با وجود برخی مشکلات مصمم به پیاده کردن آن است.

غلامزاده در عین حال اظهار داشت: همگرایی ملی در خصوص اجرای سیستم ایران کد در اقتصاد ملی وجود دارد و خوشبختانه این طرح اسیر درگیری های سیاسی نشده است.

به گفته وی، همه دلسوزان نظام این اصل را پذیرفته اند که برای ارتقای اقتصاد ملی چاره ای جز اجرای این طرح و شفاف سازی حوزه اقتصاد نیست.

غلامزاده در پاسخ به سئوالی در خصوص سابقه ایران کد در کشور گفت: سابقه این طرح به دوران جنگ بازمی گردد اما پس از اتمام جنگ این طرح کمرنگ شده بود.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران یادآور شد: اجرای طرح ایران کد در بحث مدیریت تدارکات جنگ در آن دوران نتایج بسیار خوبی به همراه داشت لذا دولت نهم توسعه این سیستم را در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه مقدمات این طرح از چهار سال قبل آغاز شده است افزود: بر اساس زمانبندی اعلام شده باید تا پایان امسال حداقل 100 هزار عضو و سه میلیون نوع کالا به این شبکه بپیوندند.

غلامزاده با بیان اینکه شاید این رقم کمی آرمانگرایانه باشد افزود: گرچه تاکنون هفت درصد این طرح عملی شده اما تمام تلاش ما برای همه گیر شدن سیستم ایران کد در سراسر کشور معطوف شده است.

وی در عین حال یادآور شد: بین 70 الی 100 درصد کالاهای عمومی شامل مواد غذایی، دارویی و بهداشتی در این سیستم ثبت شده اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش های مهم اقتصاد ملی گفت: عدم ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده، ورود کالاهای غیرمجاز به کشور، نحوه اجرای نظام مالیاتی و توسعه صادرات مهمترین چالش هایی است که از طریق اجرای سیستم ایران کد به راحتی قابل حل خواهد بود.