به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به درخواست سید علی موسوی جرف نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی نظرات موافق و مخالف موجود در خصوص پیشنهاد تعمیم اجازه ورود کالای همراه مسافر به سه منطقه آزاد جدید (اروند، ارس و انزلی) دو سناریو را در این زمینه مطرح کرده و افرود: سناریوی اول متکی به ارزیابی‌هایی است که تاکنون درباره عملکرد مناطق آزاد موجود در کشور به عمل آمده است و عموما عملکرد این مناطق را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و به همین دلیل اعطای امتیاز اجازه ورود کالای همراه مسافر به مناطق آزاد جدید، منطقی به نظر نمی‌رسد.
بنابراین برای جلوگیری از تبعات منفی ورود کالا به صورت کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، اعطای این امتیاز به مناطق جدید توصیه نمی‌شود.
مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره به سناریوی تعمیم اجازه ورود کالای همراه مسافر به سه منطقه آزاد جدید، تصریح کرد: در صورت اصرار نمایندگان مجلس بر حذف ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد جدید و یا ارائه هر گونه پیشنهاد از طرف دولت در این خصوص لازم است که به جداسازی و فنس کشی کامل منطقه آزاد از سرزمین اصلی، نظارت دقیق بر رعایت سقف 80 دلاری ورود کالای همراه مسافر در مدت زمانی مشخص، نظارت دقیق بر قید غیرتجاری بودن کالا توسط گمرک، جلوگیری از هر گونه تجمیع کالا و انتقال معافیت به غیر، سامان‌دهی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برای انجام نظارت‌های ضروری و منحصر کردن این امتیاز به بخش‌های خاصی از مناطق مذکور که امکان کنترل ورود و خروج از آنها میسر بوده و به منظور جذب گردشگر و با اهداف توسعه گردشگری ایجاد شده باشد توجه شود.
همچنین با توجه به بار مالی حاکم بر حذف حکم ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر مناطق آزاد جدید و محدودیت رهای قانونی موجود در پیشنهاد این موضوع از طریق نمایندگان مجلس (مغایرت با اصل 75 قانون اساسی) ، توصیه می‌شود این امر از طریق طرح الزام دولت به ارائه لایحه اصلاحی و پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و یا استفاده از ابزار نظارتی مجلس و ایجاد زمینه تعامل برای ارائه لایحه از طرف دولت پیگیری شود.
نظر شما