۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

گزارش مهر از مصوبات مجلس/

رفع ایراد 6 مصوبه / طرح زکات و قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شدند

رفع ایراد 6 مصوبه / طرح زکات و قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان بر 6 طرح و لایحه از جمله طرح زکات ، قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،  در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نمایندگان ابتدا طرح مصوبه بیمه های اجتماعی بافندگان فرش، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار را برای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار قرار دادند.

این مصوبه از نظر شورای نگهبان دارای بار مالی بوده و رد شده است، اما به گفته علی لاریجاین رئیس مجلس بعد از اعاده شدن این مصوبه، نمایندگان مجلس در بودجه سال 88 منابع اجرای این مصوبه را در نظر گرفته بودند، بنابراین ایراد شورای نگهبان رفع شده است.

درعین حال نمایندگان مصوب کردند که دولت مکلف خواهد بود در بودجه های سالیانه منابع لازم برای اجرای این مصوبه را پیش بینی کند.

همچنین در جلسه علنی امروز مجلس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 که از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده بود در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایراد وارده بر طرف شد.

بنابراین یک تبصره به ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران الحاق شده و بر اساس آن حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.

همچنین نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 29 این لایحه را اصلاح و مقرر کردند تاسیس و فعالیت بورس ها (اوراق بهادار، کالا و ارز)، سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی طرح زکات اعاده شده از سوی شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس نماینده ولی فقیه در شورای زکات در صورت تعیین وی از سوی ولی فقیه رئیس شورا خواهد بود و وظایف شورای مرکزی زکات با اذن ولی فقیه تعیین شده است.

طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده 267 به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن دیگر مصوبه مجلس بود که با ایراد شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده و نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ایراد شورا را رفع کردند.

بر این اساس در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرا هیئت های بدوی از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین نهایت از آرا هیئت های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات  ابرازی موردی در اظهار نامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مقرر کردند منابع مالی حق بیمه جهت مصارف موضوع ماده فوق الذکر که از محل منابع داخلی شرکت مذکور و من جمله فروش سهام شرکت مخابرات ایران و با عنایت به استفساریه بند (س) تبصره 9 قانون بودجه سال 86 کل کشور بر اساس قراردادهای موجود مبنی بر تعهد پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مزبور تامین و در بودجه سنواتی پیش بینی شود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان پرداختند.

بر این اساس منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات می شود.

علاوه بر این با تصویب مجلس کلیه عرضه کنندگان کالا یا خدمات منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا کالای مشخص شده در غیر از بیع کلی را جبران کنند.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 14 این لایحه ایراد شورای نگهبان به مواد 15، 17 و 22 آن را نیز رفع کردند و بر این اساس به منظور تسیهل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور و در بندهای 2، 3 و 4 ماده 12 این قانون بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشکی عند) جهت رسیدگی قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند و سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین محرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا کند.

کد خبر 875509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha