ايران بايد براي رشدسرمايه گذاري كشورهاي خارجي قدمهاي تندتري بردارد

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"  با بيان اين كه پيش از انقلاب اسلامي ، حكومت وقت سرمايه گذاري هايي را د ر برخي از كشورهاي خارجي انجام مي داد افزود : در دومين سال پس از پيروزي انقلاب ، يعني سال 59 به سبب  آغاز جنگ تحميلي ،  ايران توان سرمايه گذاري در خارج  از  كشور را از دست داد و حتي دراداره كشورهم با مشكلاتي روبرو شد به طوري كه اجازه صدور نفت نيز به ايران داده نشد .
اين نماينده مجلس اظهارداشت : پس از پذيرش قطعنامه ، كشور بايد  بازسازي مي شد ولي به علت كارشكني هاي دولتهاي بيگانه بويژه آمريكا هيچ گونه همكاري براي دريافت خسارت از كشور متخاصم از سوي مجامع بين الملي صورت نگرفت و بازهم فضا  براي  رشد سرمايه گذاري در خارج از كشور براي ايران فراهم نشد . 
اين نماينده  مجلس با بيان اينكه هر شركت خارجي  براي سرمايه گذاري در ايران  به امنيت  كافي و قوانين محكم و منطقي نياز دارد تا در چارچوب آنها بتواند فعاليت و منافع خود را تامين كند ، به روند تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران از سالهاي گذشته  تاكنون اشاره كرد و گفت : قانون موجود در كشورمان در اين زمينه  به سال 1334يعني حدود تقريبا 47 سال پيش مربوط  مي شود وشرايطي را كه براساس آن ها اين قانون تصويب شد  نمي توان با شرايط امروزي تطبيق داد و در نتيجه راه براي سرمايه گذاري در كشور ما خيلي فراهم نبود  .
وي با اشاره به شرايط رواني نامطلوبي كه درهنگام جنگ تحميلي دركشورحاكم بودافزود: كشورهاي خارجي از آن شرايط موجود وحشت داشتند و به خودشان اجازه نمي دادند تا درايران سرمايه گذاري كنند واين وضع همچنان ادامه داشت تا اين كه مجلس ششم موفق شد قانون سرمايه گذاري خارجي را بازسازي نموده و شرايط مساعد را براي سرمايه گذاران خارجي در كشور فراهم كند.
 وي با تصريح اين مطلب كه پس از دوم خرداد فضاي اعتماد بين المللي برا ي سرمايه گذاري در ايران افزايش يافته است ادامه داد ، البته بعد از تصويب اين قانون در كشور،شرايط خوبي هم در دنيا بوجود آمد كه راه را براي سرمايه گذاري خارجيان در كشورهموارتر كرد.
وي افزود: پس  از ماجراي 11 سپتامبر عده اي  سرمايه هاي خود را  از امريكا بيرون كشيدند  واين  سرمايه گذاران سرگردان به دليل ثباتي كه ايران پيدا كرده بود مقداري از اين سرمايه ها را به كشور ما گسيل كردند.
خباز به وجود منابع سرشار انرژي  و به خصوص معادن  زيرزميني نيكل ، طلا و مس در كشور به برنامه ريزي صحيح از طرف دولت براي جذب و تشويق سرمايه گذاران خارجي و مخصوصا برنامه اي كه كشورهاي همسايه را به طرف سرمايه گذاري  در ايران  سوق دهد اشاره و تاكيد كرد با اين وجود  پيشرفت اقتصادي در كشور روند كندي دارد.
وي همچنين  با يادآور شدن اين مطلب كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دربانكهاي خارجي پشتوانه هايي را به عنوان منابع ارزي سپرده گذاري مي نمايد افزود: براي رشد سرمايه گذاري در كشوربايد قدمها، موثرترو با شتاب بيشتري برداشته شود، تا سرمايه گذاران خارجي با رغبت بيشتري  سرمايه گذاري كنند. وي تصريح كرد: به دليل افزايش قيمت نفت مقداري وضع كشور بهتر شده است اما  با اين وجود  به علت  درامد پايين اقتصادي پس از انقلاب  سرمايه گذاري  در خارج از كشور ميسر نشده است .
وي در پايان افزود  هم اكنون شرايط براي سرمايه گذاري خارجيان در ايران فراهم تر از گذشته شده است  و مسلما بايد اين شتاب در پيش گرفته شده را سريعتر كرد تا نتايج مطلوبي  به بار بياورد.