رسانههای اطلاعاتی و خبری واسطه اصلی میان سیاستگذاران و توده مردماند. رسانهها تودهها را بسیج میکنند تا اندیشههای جدید و تکنیکهای مدرن را بپذیرند.
انتخابات رکن اصلی دموکراسی است. مردم با رآی دادن میتوانند نظرات خود را ابراز کرده، امیدها و آرزوهایشان را بیان کنند و مقامات کشور را به نظر وا دارند و سر انجام مردم از طریق رأی دادن، سرنوشت خویش را رقم میزنند.
بر اساس نظریه دموکراتیک، انتخابات منبع، قدرت مردم است. اما اگر بخواهیم از این قدرت به نحوی کارآمد استفاده کنیم، باید بدانیم احزاب و نامزدها در قبال خط مشی سیاسی عامه مردم چه موضعی دارند. علاوه بر خود مردم، دو گروه دیگر نیز مسئولیت بزرگی در این زمینه بر عهده دارند که عبارتند از:
1 – کسانی که برای احراز مقامی نامزد شدهاند، باید مواضع و نظریات خود را اعلام کنند، در غیر این صورت، اتخابات دیگر انتخابات واقعی نیست و معنای خود را از دست میدهد.
2 – البته فقط رسانهها مسئول موفقیت نظام انتخابات نیستند. رسانههای جمعی موظفند هر آنچه را که نامزدهای انتخاباتی از آن طرفداری میکنند، کامل و دقیق گزارش دهند. شاید ایفای این نقش، چالش اصلی رسانه باشد. پوشش اخبار مبارزات انتخاباتی، از حساسیت بسیاری برخوردار است، چونکه به رأی دهندگان قدرت تشخیص و انتخاب میدهد و تقریبا تمام چیزهایی را که رای دهندگان در مورد مبارزات انتخاباتی میدانند از روزنامهها، رادیو، تلویزیون و مجلات کسب کردهاند.
وظیفه دشوار رسانههای گروهی این است که ساختار سیاسی با ثبات و پایداری را بنا کنند که در آن ساختار، محیط اجتماعی همگون و شایستهای پدید آید و آن نیز به گسترش توسعه ملی سرعت دهد.
در این ارتباط دو وظیفه متفاوت رسانه های گروهی، عبارتند از:
1- متحد کردن همه مردم کشور
2- تشویق و واداشتن آنان به مشارکت در طرح های توسعه ملی
نظامهای سیاسی بر پایه ی اعتماد عمومی و اراده ی مردم استوار می گردند و استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است. این مشارکت در قالب های مختلفی شکل می گیرد، از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه پرسی ها و حساسیت نسبت به نوع جریان امور در کشور و میزان دلبستگی آنها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن.
انتخابات به معنی برگزیدن کسی است که برای انجام کاری و در شکل جمع، بیشتر برای انتخاب نماینده برای مجالس مقننه، شوراهای شهر یا ریاست جمهوری آورده میشود. لذا انتخابات مجموعه عملیاتی است که در راستای گزینش فرمانروایان و نیز ابزاری است که به کمک آن اراده شهروندان در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان عامل اقتدار سیاسی لحاظ خواهد شد.
بزرگترین نماد مشارکت سیاسی و روشنترین نمود دخالت مردم در امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است و هر چه میزان مشارکت مردم در گزینش زمام داران و یا نمایندگان بیشتر باشد، حکومت از مقبولیت، استحکام اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود. پس دموکراسی و حاکمیت مردم، از طریق حضور و مشارکت آنان در صحنههای انتخابات و تعیین سرنوشت جمعی تبلور مییابد. رأی دهی و گزینشگری مردم با دو رویکرد مورد تفسیر قرار گرفته و در اثر آن دو نظریه پدید آمده است که عبارتند از:
1. نظریه حقّ رأی
براساس این نظریه، حاکمیت مردم حاصل جمع سهام حاکمیت هر یک از شهروندان است که به طور برابر میان تمام شهروندان تقسیم شده است. حاکمیت دولت، مجموع اجزای مختلف حاکمیت هایی است که هر فرد به سهم خود در اجتماع دارد و لذا هر صاحب سهم در حاکمیت، حق دارد که در سازماندهی حکومت همکاری و مشارکت کند.
بنابراین، این حق اصالتاً متعلق به شهروندی است که صاحب سهم است و هیچ کس یا مقامی نمیتواند این حق را از او بگیرد. هم چنان که به دلیل فردی بودن حقّ رأی، هر یک از شهروندان در به کارگیری آن مخیّرند و کسی نمیتواند آنان را در این کار مجبور کند.
2. نظریه کارکردی رأی
مطابق این نظریه، حاکمیت متعلق به ملّت است نه هر یک از افراد آن. از این نظر، ملت یک موجود واقعی و کلّیتی تقسیمناپذیر است که شخصیت حقوقی واحدی را پدید می آورد و حاکمیت را به خود اختصاص میدهد.
بر اساس این نظریه، رأی دادن و عمل انتخاب نه یک حقّ فردی که یک وظیفه عمومی است و در این صورت، اصالت با ملت است نه با فرد. لذا ملت، هم می تواند دایره مشارکت شهروندان را محدود کند و هم، اگر منافع جامعه ایجاب کند، رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی سازد و حتی سرپیچی از آن را ممنوع نماید. زیرا در این دیدگاه، انتخاب به مفهوم برگزیدن بهترین هاست که تابع منافع زودگذر و مقطعی نیست و صرفاً به مصالح ملی و منافع تمام اقشار جامعه می اندیشد و لذا رأی باید به کسانی داده شود که جامعه و ملت آن را به صلاح می داند. چون، طبق این نظریه، نمایندگان از ملت نمایندگی می کنند نه از افراد، و قوانین مصوّب آنها، مظهر اراده ملت است، نه بیانگر دیدگاه اکثریت. به عبارت دیگر، خود ملت تعیین می کند که چه قشری از آن، به نام ملت می تواند تصمیم بگیرد و حاکمیت را اعمال کند.
بنابراین، موضع گیری دولتها در قبال مشارکت سیاسی شهروندان و تجویزهای قانونی در این زمینه به تلقّی آنها از رأی دادن بستگی دارد. اگر دولتی، رأی دادن را حق شهروندی بداند و آن را یک امتیاز تلقی کند، نمیتواند نسبت به آن الزام یا منعی را به کار بندد مگر در چارچوبی که خود شهروند پذیرفته است. اما اگر مشارکت، یک کار ویژه اجتماعی تلقی گردد، حتی ممکن است در مورد آن، اجبار قانونی پیش بینی شود. زیرا مطابق این برداشت، اختیاری بودن شرکت در انتخابات که ناشی از حق دانستن آن است، موجب میشود تا بخش مهمی از مردم، به دلیل بی میلی و بیتفاوتی و یا به دلیل اعتماد زیاد به سیاست گران، رأی ندهند و جامعه و کشور به دست سیاست بازان بیافتد.
به همین دلیل، در برخی ایالات کشورهای اتریش یا سوئیس و یا در تمام کشور بلژیک و لوکزامبورگ شرکت در انتخابات اجباری است. هم چنان که در کشور هلند صرفاً به حضور در پای صندوق رأی اکتفا شده است و یا در برخی کشورها، بدون الزام و اجبار قانونی، نظریه حاکمیت ملی که ناشی از تلقّی کارکردی رأی است، پذیرفته شده و شرکت در انتخابات و رأی دادن در پرتو این نظریه معنا میشود.
نظر شما