به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و راه و ترابری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده، آمده است: با عنایت به ماهیت بینالمللی کشتیرانی تجاری و رویه سایر کشورها در مورد کار دریانوردی و به ویژه شرایط و تحولات حقوق بینالمللی کار در این زمینه و تاکید روزافزون بر ضرورت انطباق قوانین ملی کشورها با کنوانسیون های کار دریایی، الحاق به کنوانسیون و به موازات آن پشت سر گذاشتن مراحل استصوابی آن و فراهم کردن مقدمات تدوین قوانین و مقررات خاص برای کار دریایی و ایجاد ساختارهای اداری لازم برای امکان اجرای قوانین بینالمللی پذیرفته شده، یک ضرورت گریز ناپذیر به نظر میرسد.
بر این اساس، از آنجایی که الحاق به این کنوانسیون از لحاظ ملی فوایدی از قبیل ایجاد بستری مناسب برای تدوین آیین نامه ها و ضوابط کار دریانوردی ، ارتقای وضعیت سیستم های بهداشتی، رفاهی، تامین اجتماعی و غیره در خصوص دریانوردان، تحکیم پایههای کار شایسته در سطح ملی ، توسعه و کاربردی کردن سیستم مقررات کار دریایی امکان توسعه بیشتر ناوگان کشتیرانی کشور به لحاظ بسط استاندارهای مناسب در سطح ملیرا دارد به لحاظ بین المللی نیز الحاق به کنوانسیون مزایایی چون ارتقای سطح همکاریهای ایران با سازمان بیالمللی کار (ILO) و سایر موسسات و مراجع بینالمللی تضمین اصول و حقوق بنیادین کار بر روی کشتیهای ایرانی و ایجاد چهرهای مطلوب از کشورها در سطح جهانی – ایجاد امکان ارتباط و تشریک مساعی با سایر کشورها یا موسسات خارجی جهت رعایت ستانداردهای کنوانسیون ، تسهیل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و حمایت از دریانوردان ایرانی شاغل بر روی کشتیهای خارجی و دریانوردان خارجی بر روی کشتیهای ایرانی دارد.
هر چند بر اساس این کنوانسیون شرط لازم الاجرا شدن کنوانسیون،پیوستن حداقل 30 کشور که جمعاً 33 درصد از سهم ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها را در اختیار دارند،اعلام شده است به عنوان شرط اصلی لازم الاجرا شدن مفاد کنوانسیون هنوز محقق نشده است، و از این منظر اقدام دولت به نوعی به منزله تعجیل تلقی میشود، اما به لحاظ پشبینی مدت زمان دو سال،دست کم برای انجام تشریفات قانونی از سوی هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی از یک سو و نیز افزایش میزان الحاق کشورها به کنوانسیون طی زمان مذکور برای لازم الاجرا شدن خواهد بود ، نه تنها اقدام دولت به منزله تعجیل تلقی نخواهد شد بلکه در سایه زمینه سازی بسترهای لازم برای اجرا در طول مدت مذکور اقدامی به موقع و مبتنی بر مال اندیشی تلقی می شود.
نظر شما