رشد ارزش افزوده صنعتی با اهداف برنامه چهارم مطابقت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، علی‌اکبر محرابیان گفت: بیشترین ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مربوط به بیش از 2 هزار و 200 واحد صنعتی بزرگ است که آمار آنها به صورت روزانه و هفتگی پایش می شود.

وی افزود: درحوزه معدن نیز، رشد ارزش افزوده این بخش در برنامه پنجساله چهارم حدود 12 درصد هدف گذاری شده بود که این رقم در سال 86 به بیش از 17 درصد رسید و برای سال 87 نیز رشد حدود 20 درصد پیش بینی شده است.

محرابیان با اشاره به اینکه براساس آمار انجمن بین المللی فولاد و سایر موسسات جهانی، با وجود رکود در تولیدات بسیاری از کشورهای جهان، تولید کالاهای صنعتی مانند فولاد در ایران از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

وزیر صنایع و معادن در ادامه درباره بحران کنونی حاکم بر جهان اظهارداشت: بر اثر این بحران در بسیاری از کشورها، کاهش تولیدات مشهود است و این درحالی است که در ایران، در بخش فولاد رشد خوبی حاصل شده و در برخی ماهها میزان رشد تولید به 18 تا 20 درصد رسیده که حاکی از فعالیت واحدهای فولادی با حداکثر ظرفیت می‌باشد.

محرابیان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مجتمع فولاد مبارکه فقط در ماه اردیبهشت موفق به تولید 418 هزارتن فولاد خام شد که این تولید در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.

به گفته محرابیان، ظرفیت تولید فولاد خام در ایران در ابتدای کار دولت نهم 10 میلیون تن بود که با افتتاح و بهره برداری از طرح های جدید فولادی در کشور،‌ هم اکنون میزان ظرفیت تولید این محصول به 7 / 17 میلیون تن رسیده و به این ترتیب کشور در آستانه خودکفایی صنعت فولاد قرار گرفته است.

وی با اشاره به 8 طرح فولادی در حال اجرا در 8 استان خاطرنشان کرد: ظرفیت هریک از طرحهای یادشده800 هزار تن بوده و در مطالعات انجام شده، تا ظرفیتی معادل یک میلیون تن نیز برای آنها درنظر گرفته شده است.

محرابیان گفت: هم اکنون این طرحها با پیشرفتهای فیزیکی مختلف و برخی تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی، در حال اجرا هستند که تا سال 1390 به بهره‌برداری خواهند رسید و بخش احیای برخی از این طرحها نیز تا سال 89 راه‌اندازی می‌شوند.

وی تاکید کرد: برای تقویت و تسریع اجرای هشت طرح استانی فولاد، جذب منابع مالی جدید نیز در دستور کار قرار دارد. وزیر صنایع و معادن همچنین درباره آخرین تصمیم‌های اتخاذ شده درباره تعرفه واردات فولاد گفت: تعرفه واردات این محصول در کمیسیون ماده یک جمع بندی شده و برای نظر نهایی وزرا به آنها اعلام شده است که به محض اخذ نظر نهایی، اعلام عمومی خواهد شد.