مکانیسمهای تعامل رسانه‌ها و ساختار نظام سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، کثرت‌گرایی سیاسی از مفاهیمی است که ذهن پاره‌ای از صاحبنظران علوم سیاسی را به خود مشغول داشته و ابعاد مطالعاتی آن طی دهه‌های گذشته و به ویژه در دهه 1990 میلادی دستخوش تحولات عظیمی شده است. از مختصات کثرت گرایی سیاسی می‌توان تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت و چرخش نخبگان را نام برد.
بر اساس تحلیل اولیه از کثرت گرایی، وظیفه گروه حاکم در دولت کثرت گرا تنظیم روابط میان گروهها و افراد به منظور تامین عدالت و استقرار نظم و آزادی است.

وجود تنوع ساختاری و برخورداری نظام‌های فرعی از استقلال عمل بسیار، می‌تواند زمینه‌ساز کثرت گرایی سیاسی تلقی شود. چنین وضعیتی خود مسبب انبساط سیستمی و افزایش تبادلات بیشتر میان نظام سیاسی و محیط گردیده، شرایط را برای توسعه سیاسی مهیا می‌سازد.

کثرت گرایی به عنوان یک رهیافت در علوم سیاسی به طور عمده بر نهاد گرایی، رفتار گرایی و پیوند میان جامعه و حکومت تأکید می‌ورزد. در فرایند بررسی این مقوله، بعد فعال سیاست در چارچوب ابزارهایی چون مشارکت سیاسی عامه در سطوح چندگانه سیاست و در دستگاه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی مطمح نظر می‌باشد. در اغلب موارد، این فرایند ما با دو مسأله متناقض مواجه می‌سازد. ریشه تناقضات مزبور را باید در حالت بی تفاوتی افراد جامعه و عدم دسترسی آنها به عرصه سیاستگزاری و نیز برعکس درجه بالای مشارکت گروههای متعدد و در نهایت ناتوانی سیاستگزاران در پاسخ به درخواست‌های فزاینده مردم جستجو کرد.

در شرایط افزایش رقابت گروهی و مساعی نظام سیاسی برای تبدیل تقاضاها به سیاست، مسأله هماهنگی و کنترل، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته و همین امر ممکن است فرصت لازم را برای به قدرت رسیدن نظامیان، به بهانه استقرار نظم و کنترل امور فراهم آورد. ظهور این وضعیت، مشارکت سیاسی را بی هدف ساخته و ضمن تضعیف روحیه اعتماد و افزایش بی تفاوتی مردم نسبت به سیاست، چه بسا امکان دارد رابطه ارزشها و اقتدار را که ضامن مشروعیت نظام سیاسی به شمار می‌رود، مختل سازد.

مشارکت سیاسی از لوازم اولیه توسعه سیاسی محسوب می‌شود و این مشارکت زمانی معنادار می‌شود که توزیع مجدد قدرت در فرایند نوسازی سیاسی انجام شود. در شرایط فقدان نوسازی سیاسی، نخبگان سیاسی از ظهور سازمانهای خودجوش در وحشت به سر برده و سعی دارند تا فرآیندهای تبیین خواسته‌ها و طرح تقاضاها را خود مدیریت کنند.

مشارکت سیاسی علت و نیز نتیجه باز خورد بر مبنای دسترسی آزاد افراد و گروه ها به حوزه‌های رأی گیری است. طبق قواعد بازی رأی دادن، نامزدهای رقیب جهت بدست گرفتن قدرت و مشاغل مربوط، برنامه‌هایی را برای پاسخ دادن به پاره‌ای از مشکلات ارائه می‌نماید. آرای مردم به معنای میزان تطابق برنامه نامزدهای انتخاباتی با نیازمندی‌های آنان است. بدین ترتیب پیروزی یک نامزد در انتخابات مستلزم برخورداری از اطلاعات دقیق پیرامون خواستها و اولویت‌های رأی دهندگان است. همین طور رأی دهندگان نیز می‌باید از توانایی و بینش کافی برای ارزیابی و قضاوت در مورد برنامه نامزدهای انتخاباتی بهره‌مند باشند. تحت این شرایط مسئولیت حکومت در قبال عامه مردم مستلزم تبادل مستمر اطلاعات و تطابق با معیارهای خاص هزینه و فایده است.

اگر کارکرد نظام سیاسی را بر اساس نظریه کثرت گرایی در قالب تحلیل سیستمی در نظر بگیریم در می‌یابیم که رسانه‌ها می‌تواند میان مردم و احزاب سیاسی و گروه‌های ذینفوذ از یک طرف و احزاب سیاسی و گروه‌های ذینفوذ و قوای سه‌گانه و رأی دهندگان و سیاستگذاران از سوی دیگر قرار ‌گیرند.

به موازات مؤثر بودن عملکرد نظام و مشروعیتی که نظام سیاسی برای کسب آن کوشش می‌کند، امکان دارد تهدیدات مداومی به صورت تشدید تضادهای درونی نظام، مشروعیت آن را دچار تزلزل کند. وجود تضادهای درونی در حد اعتدال، یکی از جنبه‌های طبیعی یک نظام دموکراتیک و مشروع است. به همان کیفیت، در صورت تشدید تضادهای مزبور میان گروه‌های مخالف، چنانچه نظام سیاسی از عهده حل و فصل آن برآید، چنین وضعی می‌تواند در میزان مشروعیت مؤثر باشد و نمادهای جدیدی به وجود آورد.

بر اساس تحلیل سیستمی، اطلاعات، تقاضاها، منافع و پشتیبانی مردم به عنوان نهاده به احزاب و گروههای ذینفوذ منتقل می‌شود و باز خورد آن توسط احزاب و گروههای ذینفوذ به قوای سه گانه، سازمان قضایی و رأی دهندگان منتقل می‌شود و نهایتا به سیاستگذاری در عرصه سیاست عمومی در نظام سیاسی منجر می‌شود.

مطابق مدل و تحلیل سیتمی رسانه ها حد فاصل میان اطلاعات، تقاضاها، منافع و حمایت مردم  و احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ از یک طرف و احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ با قوای سه گانه ، سازمان قضایی و رأی دهندگان از طرف دیگر هستند.
در واقع بر اساس این چارچوب تحلیلی، خواستها و حمایت‌های مردمی در قالب اطلاع رسانی رسانه‌ها به احزاب و گروههای ذینفوذ منتقل می‌شود و احزاب و گروههای ذینفوذ نیز با اطلاع رسانی رسانه‌ها می‌توانند قوای سه گانه و سازمان قضایی و رأی دهندگان را تحت تأثیر قرار دهند.

برای آنکه نظام سیاسی بتواند نسبت به تقاضاهای رو به افزایش مردم پاسخگو باشد می‌باید به طور جدی وارد فرآیند توسعه و نوسازی سیاسی شده و ضمن  انجام اصلاحات و دگرگونی‌هایی در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ظرفیت و قابلیت‌های خود را برای ارائه داده‌های مناسب افزایش دهد.