به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، رييس قوه قضاييه در گردهمايي سراسري مسوولان قوه قضاييه با بيان اينكه اين قوه يكي از اركان مهم نظام و يكي از قواي نظام مقدس جمهوري اسلامي است ، گفت: قوه قضاييه هم در فقه ناب اسلامي و هم در قانون اساسي جايگاه ويژه اي دارد، درحالي در هيچ يك از قوانين كشورهاي ديگر جهان اين جايگاه به چشم نمي خورد.
آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: وظايفي كه در فصل مربوط به قوه قضاييه و در قانون اساسي بر دوش قوه قضاييه گذاشته شده است در قوانين كشورهاي ديگر بر دوش قواي ديگر است و اين امر در كشور ما برگرفته از ديدگاه و مبناي وفقه اسلامي است .
وي گفت: قضاوت و حكم قضايي مي بايست بر اساس عدل باشد و نبايد تحت تاثير عواملي قرارگيرد .
وي ادامه داد : در راستاي ساماندهي دستگاه قضايي تلاشهاي زيادي صورت گرفته و ما امروز داراي يك نظام و سيستم قضايي مدرن و از نظر محتوايي منطبق با احكام نوراني اسلام هستيم .
آيت الله هاشمي شاهرودي در خصوص عملكرد دستگاه قضايي گفت: بعضا خدمات و برنامه هايي كه انجام شده از ديدگاه كميتي به آنها نگاه مي شود اما برخي از خدمات جنبه كيفيتي دارد كه در پنج ساله گذشته اين شاخص ها كم نبوده است.
رييس قوه قضاييه در ادامه افزود: حمايت از حقوق شهروندي در نظام عدالت كيفري يك رويكرد و توجهي كيفيتي است كه امروزه در دستگاه قضايي احيا شده است. همچنين رويكرد مديران قضايي به تحقيق ، مشاوره و مطالعات راهبردي در فعاليتها و وظايف خود يك شاخصه كيفيتي است كه اين امر نيز در قوه قضاييه احيا شده است.
وي گفت: واژه و مفهوم قضايي امروزه در ادبيات قضايي ما وارد و قابل فهم براي همه قضات شده است . اما در عين حال به آنچه كه انجام مي دهيم نبايد اكتفا كنيم چرا كه همه امور انجام شده و آنچه صورت گرفته فقط لازمه شروع كار بوده و كار در اين امور بايد ادامه داشته باشد.
وي تصريح كرد: بسياري از برنامه ها بايد در برنامه پنج ساله دوم قوه قضاييه مورد توجه قرار گيرد و با سرعت پيش رود.
آيت الله هاشمي شاهرودي گفت: هر پرونده اي كه ماهيت قضايي دارد نبايد بصورت قضاوت ، حكمي و دستوري بر آن حكم صادر كرد بلكه بايد با احياي نهادهاي شبه قضايي ، بسياري از پرونده ها كه حجم زيادي از پرونده ها در دادگستري را تشكيل مي دهند در اين مراكز بر اساس صلح و سازش و داوري حل و فصل شود تا از فشار دستگاه قضايي كاسته شود.
وي همچنين طبقه بندي مرافعات حقوقي و كيفري و ايجاد ساختار مناسب براي هر يك از اين طبقات را امري مهم خواند و افزود: بسياري از مرافعات را مي توانيم با داوري هاي اجباري و قولنامه ها ، قراردادها ، توافقات بين اشخاص حقيقي و حقوقي حل كرد و اين كار نيازمند تدوين ماده واحده اي در اين خصوص است.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر تخصصي كردن محاكم گفت: نقض شدن احكام صادره از سوي دادگاههاي بدوي توسط دادگاههاي تجديد نظر، ايجاد دادگاهها و دادسراهاي تخصصي را الزامي مي كند.
وي به اقدامات صورت گرفته در ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور مسووليت بزرگي برعهده دارد ولي در شيوه ها و ساختار بخش نظارتي نيازمند اصلاحاتي است.
نظر شما