دكتر علي نوذرپور با اعلام اين مطلب در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر" افزود: بر اساس قانون الحاق بند يك و سه تبصره ماده 99 قانون شهرداري مصوب مجلس پنجم شوراي اسلامي، وزارت كشور موظف به تعيين تكليف حريم شهر تهران بوده است.
وي تاكيد كرد: در آن زمان وزارت كشور به خاطر مشكلاتي كه با آن مواجه بود نتوانست اين قانون را اجرا كند اما با پيگيري نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي و با توجه به قانوني كه وجود داشت، وزارت كشور موظف شد نسبت به اجراي قانون مذكور اقدام كند.
نوذرپور گفت: قانون در اين خصوص دولت را موظف كرده است طي مدت سه ماه تكليف تعيين حريم شهرها را مشخص كند و اسلامشهر نيز از اين قانون مستثني نمي باشد.
وي با اشاره به قانوني كه براي هر شهر يك محدوده و حريم قانوني تعريف شده است، افزود: تمام شهرهاي استان تهران مي بايست حريم قانوني محدوده خود را مشخص كنند و اسلامشهر بر اساس اين قانون احمدآباد مستوفي را به عنوان حريم شهر خود به تصويب وزارت كشور رسانده است.
نوذرپور در ارتباط با حريم شهر تهران گفت: به دنبال اتفاقات ناخواسته اي كه در تهران رخ داده حريم شهر تهران بيشتر از محدوده شهرستان تهران افزايش يافته و اين مساله به خاطر نقاط روستايي بوده كه بعد از انقلاب تبديل به شهر شده اند.
وي در عين حال به قانون مصوب سال49 اشاره كرد و تاكيد نمود: حريم شهر تهران بر اساس اين مصوبه هيچ گونه مشكلي نداشته و روستاها در قالب اين مديريت اداره مي شد اما همان گونه كه مي دانيد وضعيت فعلي با سالهاي گذشته فرق مي كند.
دكتر نوذر پور با عدم اطلاع از وضعيت احمدآباد مستوفي گفت: طبق دستور رييس جمهور قرار بر توقف اجراي اين طرح تا تعيين تكليف وضعيت موجود صادر گرديده است.
نظر شما