به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در جلسه دیشب هیئت وزیران با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) درباره ارتباط حاکمان با مردم اظهار داشت: با مردم و به فکر مردم بودن از سوی مسئولین آثار بسیار مثبتی در محیط سیاسی و اجتماعی جامعه می‌گذرد از اینرو باید هر چقدر که می‌توانیم در این راستا همت و تلاش کنیم.
در جلسه هیئت وزیران تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در جلسه هیئت وزیران همچنین مقرر شد از روز چهارشنبه هفته جاری رسیدگی به لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در هیأت دولت آغاز شود.
به گزارش مهر، سیدمحمد قاسم حسینیمعاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفته است: بر اساس قانون اجرایی شدن اصل 44 بخشی از وظایف دولت، برون سپاری می شود که این امر باعث کاهش وابستگی بودجه دولت در برنامه پنجم به نفت می شود.
در ساختار تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم، 6 کارگروه مشترک و یک کمیسیون و 44 کارگروه تخصصی وجود دارند که موضوع های کلیدی مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار می دهند.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزوده است: کار اولیه همه کارگروه ها در خصوص تدون احکام به اتمام رسیده و کارگروه ها در مرحله بررسی و تلفق احکام پیشنهادی هستند.
به منظور تسریع در روند تهیه برنامه و ارائه سریع تر آن به مجلس در درون هر کارگروه مشترک یک گروه کوچک تر تلفیق تشکیل شده است تا ضمن بررسی احکام بسته های اجرایی، آنها را به صورت احکام مشخص به ستاد تلفیق برنامه ارسال کنند.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهارداشته است: در برنامه پنجم متناظر با هر سیاست ابلاغی، یک بسته اجرایی یا بسته سیاستی تعریف شده است و اگر قرار باشد سیاست کلی ابلاغ شده اجرای شود، لازم است یکسری اقدامها انجام شود و این اقدامها در قالب یک بسته پیش بینی شده است.
وی افزوده است: پس از ابلاغ سیاستهای کلی ناظر بر تدوین برنامه در نخستین اقدام، عناوین برخی بسته ها را اصلاح کردیم و تعدادی بسته اجرایی جدید نیز به مجموع بسته ها اضافه کردیم و در مجموع حدود 60 مورد به بسته ها اضافه و حدود 5 مورد نیز حذف شد که در حال حاضر تعداد بسته های اجرایی از 76 بسته به حدود 130 بسته رسیده است.
به گفته حسینی معاونت برنامه ریزی تنها مجوزها را در قالب احکام برنامه به مجلس ارسال خواهد کرد و سیاستهای اجرایی، اهداف و اقدامات و اهداف کمی، اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز بعدا در دولت مصوب و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ می شود و براساس تقسم بندی نظام برنامه ریزی برنامه پنجم این بخش مربوط به کار دولت است و بخش مربوط به مجوزها با عنوان لایحه برنامه به مجلس ارسال می شود و بخشی هم مربوط به وظیفه قانونی دستگاهها است که با آن کاری نداریم.
پس از نامگذاری سال 88 به نام سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، هم به کارگروه اقتصادی برنامه پنجم به لحاظ ارتباط با موضوع و هم به تمام کارگروه های تخصصی اعلام کردیم که با توجه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی این خواسته معظم له را در بسته های اجرایی، اقدام ها و سیاستهایشان مد نظر قرار دهند.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین هدف صندوق توسعه ملی را تجهیز منابع برای بخش خصوصی و تامین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی عنوان کرده است. همچنین با توجه به قانون اجرایی شدن اصل 44 بخشی از وظایف دولت، برون سپاری می شود و در برون سپاری وظایف دولت و واگذاری تصدی ها خود به خود هزینه های دولت کاهش می یابد و نیاز کمتری به ارز نفتی پیدا می کنیم و امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم.
در برنامه پنجم، احکام متناظر با بسته ها، بسته ها هر یک متناظر با یک سیاست ابلاغی و سیاستهای ابلاغی هم در چارچوب اسناد چشم انداز، تدوین شده، یعنی سیاستها به نوعی است که در نهایت اجرای آنها از طریق یک برنامه پنجساله، اهداف چشم انداز را محقق کند.
نظر شما