به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عبدالناصر همتی در مورد ویژگی های لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث گفت بیمه مرکزی ایران بر اساس مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و نیز برای به روز کردن قانون بیمه شخص ثالث از مدتها پیش با کسب نظر شرکتهای بیمه و بیمه گذاران و صاحبنظران ، اصلاح قانون فعلی بیمه شخص ثالث را در دستور کار خود قرار داده است.
وی تاکید کرد بر اساس قانون فعلی، حق بیمه هر وسیله نقلیه بر اساس نوع وسیله، قدرت موتور و کاربری آن (شخصی - تاکسی - کرایه) تعیین می شود و شخصیت فردیا افرادی که رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده دارند و سابقه رانندگی آنها تاثیری در میزان حق بیمه ندارد.
در لایحه پیشنهادی علاوه بر فاکتورهای فوق به عواملی از قبیل مشخصات راننده، سابقه رانندگی وی، سوابق تخلفات و تصادفات، سابقه بیمه ای ، سن و ... توجه می شود و لذا افرادی که خطر و خسارت بیشتری را ایجاد می کنند حق بیمه بیشتری می پردازند و متقابلا افرادی که محتاط ترند و خطر کمتری ایجاد می کنند حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد.
رییس کل بیمه مرکزی ایران افزود: در لایحه پیشنهادی تبادل اطلاعات بین نیروی انتظامی و صنعت بیمه پیش بینی شده است. به علاوه ادارات کل راهنمایی و رانندگی و دفاع راسناد رسمی کشور موظف شده اند که هنگام صدور هرگونه گواهی یا تنظیم سند یا شماره گذاری وسایل نقلیه از بیمه بودن وسایل نقلیه اطمینان حاصل کرده و مشخصات بیمه شخص ثالث را در سند صادره قید نمایند.
رییس شورای عالی بیمه افزود: اگر چه در قانون فعلی نیز شرکتهای بیمه موظف به صدور بیمه شخص ثالث اجباری شده اند لیکن هیچگونه ضمانت اجرایی در رابطه با شرکتهایی که از صدور بیمه نامه خودداری نمایند پیش بینی نشده است.
در اصلاحیه پیشنهادی پیش بینی شده است که در صورت خودداری شرکتهای بیمه از صدور بیمه نامه شخص ثالث ، با تصویب شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت آن شرکت در یک یا چند رشته بیمه ای (به جز بیمه شخص ثالث) بصورت موقت یا دائم لغو شود.
رییس کل بیمه مرکزی ایران در پایان افزود: همچنین در قانون فعلی علاوه بر رانندگی وسیله نقلیه مشمول حادثه ، بیمه گذار، همسر ، فرزندان ، پدر و مادر و اجداد تحت تکلف بیمه گذار و همچنین کارکنان مسوول حادثه تحت پوشش بیمه قرار ندارند که در لایحه اصلاحی پیشنهادی این موارد صرفا محدود به راننده وسیله نقلیه مشمول حادثه شده است.
در قانون فعلی خسارت وارده به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی ولو اینکه هیچگونه تقصیری در وقوع حادثه نداشته باشند تحت پوشش بیمه قرار ندارد. که در لایحه اصلاحی پیشنهادی این استثنا نیز حذف شده است.
نظر شما