دکتر عماد افروغ در گفتگو با مهر، درباره فصل الخطاب بودن بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری تخلفات انتخاباتی، اظهار داشت: رعایت قانون امری طرفینی است، به گونه ای که هم کاندیداها و هم شورای نگهبان هر دوطرف ملزم به رعایت قانون هستند.
وی با توصیف شرایط فعلی عنوان کرد: در حال حاضر چند گام برای سامان یافتن شرایط فعلی می تواند مثمر ثمر باشد.
مدیر گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رسیدگی دقیق ومنصفانه شورای نگهبان به کلیه شکایات وتخلفات انتخاباتی با حضور نخبگان وشخصیتهای بی طرف و ناظرینی از سوی کاندیداها گام نخست دانست و افزود : اگر این موضوع انجام پذیرد دیگر کار به برداشتن گام دوم نخواهد رسید.
وی با با تاکید بر اینکه در این خصوص منتظرعملکرد شورای نگهبان هستیم ، گفت: در صورت عدم رسیدگی شورای نگهبان به این موضوع بایستی عده ای از نخبگان ودلسوزان پیشنهاد تشکیل شورای حکمیت که متشکل از شخصیتهای حقیقی ،حقوقی ، کاندیداها وحتی شورای نگهبان است را برای پایان دادن به این غائله ارائه نمایند.
عضو ارشد جمعیت اصولگرایان مستقل با بیان اینکه اگر این پیشنهاد راهبردی هم عملیاتی نشد ، آنوقت نوبت به گام سوم خواهد رسید ، افزود: تنها وجه تمایز حامیان واقعی وانقلابی میرحسین موسوی از افراد فرصت طلبی که با نیات دیگربه صحنه آمده اند راهپیمایی قانونی برمبنای قانون اساسی وحقوق شهروندی است. وزارت کشور باید مجوز راهپیمایی ها را صادر نماید به گونه ای که امنیت آن را هم خود مردم برعهده بگیرند تا بدین وسیله از هرگونه رفتار خشونت آمیزی پرهیز شود و حساب اغتشاشگران از حامیان واقعی میرحسین موسوی جدا شود.
افروغ در ادامه سخنانش از عدم بی طرفی رسانه ملی در رابطه با جریانات اخیر انتقاد کرد وگفت: صداوسیما حداقل می توانست از افراد معتدل ومنصف که صاحب تحلیل هستند برای تلطیف فضای موجود دعوت به عمل آورد تا بدینوسیله مردم تحریک نشوند.
نظر شما