به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر قوه قضاييه در كنار دو قوه مققنه ومجريه سه بازو و سه عنصر حاكميت را تشكيل مي دهد و به نظر مي رسد وظيفه قوه قضاييه درميان ديگر قواي كشور سنگين تراست .
امروزه فقدان يك نهاد كارآمد سبب شده كه پيگرد بسياري از جرايم با اشكال مواجه شود ، مقررات گوناگون تجديدنظر خواهي كه بارز ترين مصاديق اختلاط موازين شرعي و عرفي در نظام دادرسي كيفري كنوني است از موجبات اصلي اطاله رسيدگي شده است ، به نحوي كه براي برخي جرائم احكام متعدد صادر و نقض مي شود و اين امر امروزه باعث سرگرداني درصد بسياري از مردم ، ايجاد نارضايتي عميق براي اصحاب دعوا ، افزايش حجم كار دادگستري و كاهش اعتبار آراي دادگاهها شده است .
در سالهاي اخير رشد جمعيت و در كنار آن عواملي همانند بيكاري و تورم ، موجب افزايش بزهكاري و ترويج اعمال خلاف عرفي و شرعي شده است كه مقابله و رسيدگي به پرونده هاي تشكيل شده براي صاحبان اين پرونده ها ، به طور حتم دستگاه قضايي قدرتمند و سالمي را مي طلبد.
امروزه متاسفانه انبوه پرونده هاي تشكيل شده در دادگاهها و سير رسيدگي طولاني به اين پرونده ها از جمله مشكلات اساسي مردم به شمار مي آيد و به نوعي مردم را دچار يك نوع سردرگمي كرده است و به طور حتم يكي از علل اصلي اين معضل را مي توان در بي تجربگي قضات جستجو كرد .
در بسياري از موارد در دادگاهها ديده شده كه به لحاظ ايجاد سرعت در رسيدگي به پرونده ها متاسفانه برخي قضات وقت مناسبي را به جهت شنيدن صحبتهاي طرفين دعوي صرف نمي كنند و حتي در برخي مواقع مردم با برخوردهاي نامناسب و خشن آنان روبرو مي شوند .
به گفته رييس قوه قضاييه پرونده هاي وارده به دادگستري هاي كل كشور در سال به 4 تا 5 ميليون فقره مي رسد و اين امر در دنيا بي سابقه است واين در حالي است كه علل اصلي وروديهاي بي شمار پرونده ها به دادگستري ها به طور حتم به دليل عدم پيگيري دستگاهها و عدم مراجعه مردم به شوراي هاي حل اختلاف است.
متاسفانه راهكارهايي كه براي رفع مشكلات و مبارزه با مفاسد اقتصادي و نابرابريهاي اقتصادي تا كنون به كار برده شده نه تنها به حل مشكلات و معضلات اقتصادي كمك نكرده بلكه باعث بي ثباتي وضعيت اقتصادي كشورنيز شده است . از سوي ديگر مردم تنها متولي نظارت بر گراني را دستگاه قضايي مي دانند و نسبت به اين موضع گله مند هستند، در حالي كه هيچ اقدامي جدي در اين خصوص از سوي قوه قضاييه صورت نمي گيرد و مسوولان هر از گاهي تنها در زماني خاص حرفي از آن ميان مي برند.
گرچه رييس قوه قضاييه نيز بر اين نكته كه بسياري از آراء قضايي در كشور علمي نيست تاكيد دارد، اما هر ساله حكم تعداد كثيري از پرونده هاي قضايي و حقوقي در كشور بدون رعايت مباني علمي صادر مي شوند و اين امر شايد ناشي از پايين بودن سطح علمي قضات باشد.
با توجه به اينكه رييس قوه قضاييه بارها و بارها از عملكرد قسمتهاي مختلف دستگاه قضايي انتقاد كرده و بر اينكه كه برخي قضات چندان به كارشان احاطه ندارند و ضعفهايي در كار خود دارند تاكيد داشته است اما با اين وجود تغييراتي در نحوه فعاليت آنان صورت نگرفته و همچنان در بسياري از بخش ها با ضعف مواجه هستيم .
آنچه كه مثبت است پذيرش مشكلات از سوي مسوولان اينقوه قضاييه است ، با وجود اينكه حتي اگر ضعفهاي دستگاه قضايي نيز به صورت كامل بر طرف نشود اما پذيرش اين مشكلات و ارتباطات مردمي رييس قوه قضاييه با مردم مي تواند روزنه اميدي را در دل مردم بوجود آورد .
با وجود اينكه قوه قضاييه با ضعفهاي متعدي روبرو است اما بايد توجه داشت كه اعتبار اين دستگاه مهم مي تواند در اجرايي كردن بسياري از برنامه هاي اين دستگاه مثمر ثمر واقع شود اما متاسفانهنه تنها در جهت افزايش بودجه قوه قضاييه اقدامي صورت نمي گيرد بلكه روز به روز نيز از بودجه اين دستگاه كاسته مي شود .
با توجه به تشكيل و توسعه شوراهاي حل اختلاف و داوري در سراسر كشور و استقبال مردم در استفاده از اين نهاد مدني در حل مرافعات به نظر مي رسد در سالهاي آينده با كاهش ميزان مراجعات مردم به محاكم و دادگستريها مواجه باشيم .
با وجود تمام مشكلاتي كه در دستگاه قضايي وجود دارد اما بايد گفت كه اهتمام رييس قوه قضاييه نسبت به رفع مشكلات قضايي مردم مي تواند مايه دلگرمي مردم باشد و به طور حتم با پيگيريها و نظارت بر عملكرد مسوولين در قسمتهاي مختلف قوه قضاييه مي توان در آينده شاهد كاهش مشكلات دستگاه قضايي كشور بود به نحوي كه حداقل افراد مراجعه كننده به دادگاه كه شرايط روحي و رواني مطلوبي ندارند ديگر با مشكلات اداري و كاغذ بازهايي بي مورد و صرف وقتهاي طولاني مدت مواجه نشوند.
گرچه ارتباط مستيقم مسوولان قوه قضاييه و به خصوص شخص رييس قوه قضاييه با مردم و شنيدن صحبتها و درد دل ها و مشكلات آنها به لحاظ رسيدگي به پرونده ها يشان از جمله موارد بسيار مهمي است كه بايد به آن اشاره كرد اما براستي چرا بايد زير مجموعه هاي دستگاهي همچون قوه قضاييه چنان عمل كنند كه پرونده بار ديگر توسط رييس قوه قضاييه مورد بررسي قرار گيرد و اين امر در واقع ضعف قسمتهاي از اين دستگاه را نشان مي دهد كه بايد هر چه سريع تر اصلاحات اساسي در آن صورت گيرد .
قوه قضاييه نيازمند اصلاحات اساسي است
يك حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص وضعيت و عملكرد قوه قضاييه مي گويد : اوضاع قوه قضاييه در حال حاضر بسيار نا بسامان است و احتياج به اصلاحات اساسي و پايه اي دارد و برخلاف اينكه در ابتداي مسووليت جديد رييس قوه قضاييه گفته شد كه توسعه قضايي در دستور كار ايشان است ولي به طور جدي به اين كار پرداخته نشد .
دكتر محسن محبي در ادامه مي افزايد : در طي سالهاي گذشته از قوه قضاييه به عنوان يك ابزار سياسي براي درگيريهاي سياسي و جناحي استفاده شده و اين يكي از بزرگترين آفتهايي است كه دستگاه قضايي را طي چند سال اخير رنج داده است .
وي مي گويد : قواي قضاييه، مجريه و مقننه، سه بازوي حاكميت محسوب مي شود و اين در حالي است كه هر كدام از اين سه قوه مي توانند در امور مختلف كشور دخالت داشته باشند اما قوه قضاييه حتي در شرايط بحراني و استثنايي نيز جايگزيني در كشور ندارد و اين امر نشان دهنده جايگزين ناپذير بودن و اهميت والاي دستگاه قضايي است .
وي تصريح مي كند : قوه قضاييه داراي اهميت و جايگاه مهم در ساختار حكومتي هر كشوري است و با چنين جايگاه و اهميتي طبعا انتظار بيشتري از دستگاه قضايي مي رود .
وي تاكيد مي كند : دستگاه قضايي دستگاه معيار و ملاك است و اين در حالي است كه براي سنجيدن عملكرد ساير اركان دولت و حكومت در كشور بايد دستگاه قضايي پا به ميدان بگذارد ، اما به نظر مي رسد قوه قضاييه از اين عملكرد و وظيفه خودش بسيار دوراست و محتاج به اصلاحات عميق و اساسي است و اين كار شدني نيست مگر اين كه از اصحاب فكر و نظر و حقوقدانان برجسته و افراد با حسن نيت استفاده شود ، در غير اين صورت اين وضع نابسامان ادامه خواهد داشت.
قضات بي تجربه بر نابساماني دستگاه قضايي دامن مي زند
استاد دانشگاه تهران همچنين بي تجربه بودن قضات كشور را يكي از علت هاي ضعف دستگاه قضايي دانسته و مي گويد : وجود حجم دعاوي در دادگستري ها حكايت از نابساماني و نابهنجاريهاي اجتماعي مردم و از سوي ديگر بي تجربگي و ناتواني قضات كشور دارد و همين امر عاملي شده تا اكثريت مردم ار روند رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و قضايي خود رضايت چنداني نداشته باشند .
محبي خاطر نشان مي كند : امروزه متاسفانه در انتخاب قضات سهل انگاري مي شود و اين افراد با توجه به شغل حساسي كه در جامعه دارند بدرستي انتخاب نمي شوند و صرف اينكه دانش حقوقي دارند براي آنها ابلاغ قضايي صادر مي شو ، در حالي كه دانش حقوق جزء كم ترين شرايطي است كه قاضي بايد داشته باشد و قاضي بايد افزون بر آن از استقلال راي برخوردار بوده و داراي پايگاه اجتماعي و خانوادگي باشد .
قوه قضاييه در برخي زمينه ها با چالش روبرو است
قاضي ديوان عالي كشور نيز در اين زمينه مي گويد : در رابطه با قوه قضاييه موضوع به نحوي است كه نمي توان در خصوص برآورده شدن خواسته و مطالبات مردم اظهار نظري كرد اما به طور كلي واقعيت مسئله به گونه اي است كه بايد آماري در اين خصوص تهيه شود .
دكتر بهرام بهرامي در ادامه مي افزايد : قطعا عده اي از مردم و مسئولين در ارتباط با عملكرد قوه قضاييه و برآورده كردن خواسته هاي خودرضايت دارند و عده اي ديگر يك ديد منفي دارند به نحوي كه غالبا در هر قضيه اي بعد منفي مطلب را در نظر مي گيرند وآن را بزرگ نمايي مي كنند در حالي كه عده اي معتقدند كه دستگاه قضايي با وجود ضعفهايي كه دارد اما در برخي مسائل كارآيي مفيدي از خود نشان داده است .
وي با اشاره به اينكه آمار دقيقي درخصوص رضايت مردم از قوه قضاييه وجود ندارد، مي گويد : آمار دقيقي از نقطه نظرات مردم در خصوص رضايت و يا عدم رضايت مردم وجود ندارد تا بر اساس آن ارزيابي صورت گيرد اما آنچه كه مسلم است قوه قضاييه دربرخي زمينه ها با چالش روبرو است.
وي تصريح مي كند : متاسفانه نگاهي كه به قوه قضاييه در طول تاريخ شده است نگاهي شفاف و با قداست نبوده است، درواقع چنين نگاهي را در مسئولين و حتي در نهادهايي كه با قواي ديگر كه با قوه در تعامل هستند نيز شاهد هستيم مثلا نگاهي كه مجلس و يا نگاهي كه خود مسئولين قوه به نهاد قضا و قضاوت دارند نگاهي نيست كه حضرت امير ( ع ) نسبت به قاضي داشته است.
اقدامات قوه قضاييه مردم پسند نبوده است
قاضي ديوان عالي كشورادامه مي دهد : برخي در كشور بعضا از نحوه تصميمات وسطح علمي قضات شكايت دارند در حالي كه قضات در كشورآنطوركه بايد و شايد مورد توجه قرار نمي گيرند و اين امر مي تواند يك مشكل و چالش بزرگ براي كشور ما محسوب شود و طبعا تا زماني كه چنين مشكلي حل نشود بقيه مشكلات به طبع آن حل نخواهد شد.
وي مي گويد : گرچه دستگاه قضايي در برخي زمينه ها تلاش هاي خوبي صورت داده كه در جاي خودش قابل تامل و تقدير است اما آنچه كه برآورد مسئله را نشان مي دهد اين است كه در حقيقت قوه قضاييه نتوانسته انتظارات مردم را بر آورده سازد و اگر اقداماتي نيز صورت گرفته خيلي حلال مشكلات مردم نبوده است و اين مسئله اي است كه در يك نگاه اوليه مي توان به آن پي برد .
امكانات قوه قضاييه جوابگوي مردم نيست
وي در ادامه تصريح مي كند : امكاناتي يك مدير كل در اداره اي با يك قاضي در كشور ما به هيچ عنوان قابل قياس نيست، حال اينكه در كشورهاي ديگر همچون پاكستان با وجود مشكلات بسيار ، براي نهاد قضايي خود اعتبار خاصي قائل هستند بنابراين بايستي به اين قضيه توجه ويژه اي داشته باشيم و با توجه به شرايط حاضر و كمبودهاي فراوان توقع بالايي از قوه قضاييه نداشته باشيم .
وي با اشاره به اينكه براي حل مشكلات قضايي در كشور بايد به دنبال بر آورده كردن انتظارات قاضي بود ، مي افزايد : انتظارت و محدوديتهاي قضات كه وظيفه خطيري را در جامعه بر عهده دارند بايد تامين شود تااين قشر باخيال آسوده به امر قضاوت بپردازند .
وي با تاكيد به اينكه بين مردم و بدنه قوه قضاييه و بين بدنه دستگاه قضايي با مديريت قوه قضاييه گسست نامطلوبي وجود دارد ، ادامه مي دهد : تا زماني كه اين گسست ميان اين سه قشر در جامعه وجود داشته باشد عملا تعامل خوبي ميان قوه قضاييه و مردم ايجاد نخواهد شد .
قاضي ديوان عالي كشور تصريح مي كند : با توجه به اينكه اكثر مردم از نحوه رسيدگي به پرونده هاي خود در دادگاهها شاكي هستند بايد يك خانه تكاني در سيستم قضايي ايجاد شود و اگر بناست مسئوليت هايي به افرادي در اين دستگاه داده شود بايد طبق تعريفي خاص صورت گيرد .
وي در پايان خاطر نشان مي كند : آنچه كه مسلم است در قسمتهاي مختلف كشور حتي در وزارتخانه ها افرادي در سمتهاي مختلف گمارده شده اند كه به هيچ عنوان تخصص لازم را در حيطه كاري خود ندارد و عملا به مجموعه ضربه مي زند بنابراين در خصوص اينكه چه كسي وارد دستگاه قضايي شود بايد حساسيت خاصي وجود داشته باشد تا مشكلات موجود قوه قضاييه حادتر نشود .
نظر شما