۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

باتصویب مجلس صورت می گیرد؛

توسعه بازارهاى خارج از بورس و حضور شرکتهاى ایرانى در بورسهاى خارجى

لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی» که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی» بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد در جلسه سوم تیرماه 1388 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و صبح امروز یک شنبه 7 تیر با امضای رییس جمهور تقدیم مجلس شده  بود.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزارهای مالی جدید پیش‌بینی شده است. با این حال قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزارهای مالی جدید اصلاح نشده است و در حال حاضر این موضوع مانع اصلی به کارگیری این نهادها و ابزارهای جدید است.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی» در 6 ماده، در 6 تیرماه 1388 از سوی رئیس‌جمهور به رئیس‌مجلس ابلاغ شده است.

متن کامل لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

براساس مواد 1، 2 و 3 لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق سرمایه گذاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند «1» ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387 و سایر صندوق‌هایی که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند،‌ثبت کند. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

بر این اساس، ضوابط تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال ، تصفیه و سایر امور مربوط به این صندوقها و ضوابط سرمایه‌گذاری در آنها در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. در ازای سرمایه گذاری در صندوق‌های فوق گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود. مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.

در ماده 4 این لایحه ذکر شده است که ماده (143) قانون مالیتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و 3 تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5) و (6) به شرح زیر به آن اضافه می‌گردد:

ماده 143- معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل 2 برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

تبصره 1ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف 10 روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 4 ـ به استثنای سهام، حق تقدم و سهم‌الشرکه شرکت‌ها، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ‌و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 5 ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (4) این ماده به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.

تبصره 6 ـ در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، به شرط پیش‌بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.

بر اساس ماده 5 لایحه «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی»، در ماده (104) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1380ـ عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» بعد از عبارت «مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» اضافه می‌شود.

بر اساس ماده 6 این لایحه نیز، بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

کد خبر 903775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha