کارفرمایان مسئول تامین امنیت آینده کارگران نیستند

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در ارتباط با برخی اظهار نظرها در مورد بند (ز) ماده 21 قانون کار که مربوط به نحوه همکاری کارگر و کارفرما است و اخیرا بخشی تحت عنوان کم شدن تولید و یا نیاز به تغییرات ساختاری می تواند باعث شود تا کارفرما کارگر خود را اخراج کند، گفت: اساسا نگاه تشکلهای کارگری چسباندن آینده کارگر به کارفرما است.

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در زمینه اظهار نظرهای گروههای کارگری مبنی بر اینکه در این ماده قانون کار، اختیار کارفرما برای اخراج کارگران افزایش یافته است، اظهار داشت: در این مورد سازمانی تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از کارگران وجود دارد.

تقویت سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان

وطن پرور تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مسئول تامین امنیت همه افرادی است که در آنجا بیمه هستند و تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

وی در ادامه یکی از موارد مهم و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان را تامین دستمزد (بیمه بیکاری) در زمان بیکاری اعلام کرد و افزود: در طول زندگی افراد نیز تامین بیمه درمانی و رفع مشلات از کارافتادگی از دیگر تعهدات تامین اجتماعی محسوب می شود.

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور با طرح این سئوال که چرا تشکلهای کارگری به جای تلاش در افزایش ارتباط بین کارگر و کارفرما و برقراری آینده کارگر به وسیله کارفرما، به فکر تقویت سازمان تامین اجتماعی نیستند؟ بیان داشت: اینکه روابط بین کارگر و کارفرما قفل زده شود و مرتبا از دولت برای بهبود وضعیت کارگران درخواستهایی مطرح شود درست نیست.

وطن پرور خواستار انجام حمایتهای صنفی بیشتر تشکلهای کارگری نسبت به این قشر زحمتکش شد و افزود: در حال حاضر 70 درصد از بودجه سازمان تامین اجتماعی با بودجه کارفرما تامین می شود و در این زمینه سهم کارگران 21 درصد و سهم دولت نیز فقط 9 درصد است.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: اگر قرار باشد کارگری از سوی کارفرما از کار اخراج شود وظیفه سازمان تامین اجتماعی است تا از وی حمایتهای لازم را انجام دهد.

کاهش هزینه های تامین اجتماعی

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه نمایندگان کارگران اعلام می کنند به دلیل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، کیفیت خدمات به بیمه شدگان پایین است، بیان داشت: نمایندگان کارگران عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی باید در جلسات هیئت دولت حضور یابند و هزاران میلیارد تومان طلب کارگران را مطالبه نمایند.

وی در این مورد که به گفته نمایندگان کارگری ترکیب اخیر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی باعث کم رنگ تر شدن نقش کارگران در تصمیم گیری ها شده است، تاکید کرد: در حال حاضر در ترکیب شورای یاد شده هیچ تغییری حاصل نشده است.

ادغام تشکلهای کارگری و کارفرمایی

این مقام مسئول کارفرمایی در مورد لزوم هماهنگی و ادغام تشکلهای کارگری نیز اظهار نظر کرد و افزود: به نظر من در حال حاضر برنامه های خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار و شورای عالی کار متفاوت است و باید بگویم تا زمانی که درون تشکیلات کارگری و کارفرمایی تضاد وجود داشته باشد نمی توانیم از دولت مطالبات را پیگیری کنیم.

وطن پرور در پایان خواستار ثبت رسمی برخی از تشکلهای کارگری بر اساس قانون شد و گفت: درست است که بر اساس مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، تشکلها می توانند بدون ثبت نیز فعالیت کنند ولی برخی از سندیکاها اگر به قانونهای داخلی توجه داشته و مراحل فعالیت خود را به ثبت برسانند بهتر است.