قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بايد بطور كلي تغيير يابد به گونه اي كه بعنوان تشكل مادر تمام اتاقها براي 10 سال آينده كارايي لازم را داشته باشد.

نايب رييس اول اتاق تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، در مورد طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: قانون اتاق ايران بايد منطبق با شرايط نوين جهاني تغيير يابد به گونه اي كه تا10سال آينده  نيزكارايي داشته باشند.

جمشيد عدالتيان افزود: براي ورود به بازار تجارت جهاني(WTO ) و جهاني شدن اقتصاد ايران قانون اتاق ايران بايد از قدرت رقابتي در سطح جهان برخوردار باشد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر قانون اتاق ايران داراي ابهاماتي است كه بايد اصلاح شود.

به گفته وي، در شرايط نوين جهاني هر كدام از قوانين اجرايي اقتصادي در تصميم گيريها و تصميم سازيهاي اتاق موثرعمل مي كند و نبايد تنها نقش مشاور داشته باشد.

عدالتيان افزود: وظيفه اصلي اتاق بعنوان يك بنگاه اقتصادي صيانت از بنگاههاي اقتصادي است و ما طرفدار سرمايه گذار هستيم نه سرمايه دار و محصولاتي كه در يك بنگاه اقتصادي توليد مي شود بايد رقابتي و داراي كيفيت براي مصرف كننده باشد.

وي گفت: بسياري از مسووليت هاي دولت بايد به تشكلها و نهادهاي غيردولتي منتقل بشود و دولت در جهت كوچك شدن گام بردارد  و تنها نقش نظارتي داشته باشد.

وي افزود: چنانچه در درون تشكلها و بنگاههاي اقتصادي اصل مردم سالاري جاري نباشد بنگاهها خطرناك تر از نهادهاي غير مردمي مي شوند و بجاي اينكه از ابزار مردم سالاري استفاده كنند به چماقي براي خود اعضا تبديل خواهند شد. 

به گفته وي، در قانون جديد اتاق بايد هيات رييسه بصورت دموكراتيك انتخاب و فعاليت آنها كنترل شود تا انحصار ايجاد نشود

وي تصريح كرد: درقانون جديد اتاق نحوه انتخاب هيات رييسه و نظارت بر كار آنها از سوي اعضا بايد تشديد شود و اعضا اجازه استيضاح داشته باشند و چنانچه هيات رييسه مرتكب تخلفي شود اعضا بصورت قانوني آنها را بركنار كنند.

نايب رييس اول اتاق تهران گفت: تشكلها و اتاقهاي مشترك بايد زير نظر اتاق ايران فعاليت كنند و برخي از اتاقها نظارت اتاق را نمي پذيرند كه يا موازي و يا برخلاف اعضا و تشكل عمل مي كنند كه درقانون جديد اتاق ايران بايد اين اتاق بعنوان تشكل مادر تمام اتاقها عمل كند .

وي افزود: اتاق ايران با نظارت بر اهداف سازمانها بايد موجب حفظ منافع ملي شود كه درحال حاضراتاقهاي شهرستانها چنين نظارتي از سوي اتاق ايران را قبول نداشته و تكروي مي كنند.

وي تصريح كرد: اتاق تهران معتقد است كه به علت كارآمدي اتاق ايران، مسووليت اصلي بايد در اختيار اتاق ايران قرار گيرد اما  نظارت تشكلها بر اتاق ايران تشديد شود تا اتاق وظايف خود را بدرستي انجام دهد.

کد خبر 90872

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha