۱۰ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۱

امروز صورت گرفت

تحويل صدام و 11 مقام سابق رژيم بعث به دولت موقت عراق

ارتش آمريكا امروز صدام رئيس جمهور سابق عراق را تسليم نيروهاي دولت موقت عراق كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ،  پس از اين اقدام، سالم چلبي رئيس دادگاه ويژه جنايات ضدبشري گفت: از پايان گرفتن تحويل صدام به دولت موقت عراق خوشحال است.

چلبي به خبرنگاران گفت: صدام مي خواست كه چندين سئوال بپرسد اما به اوگفتيم كه مي تواند فردا پنجشنبه سئوالات خود را در برابر دادگاه بپرسد.

سالم چلبي هم چنين ابراز اميدواري كرد كه وقايع قرار گرفتن صدام مقابل دادگاه جنايات جنگي عراق در منطقه الخضراي بغداد به شكل مستقيم از رسانه هاي ديداري وشنيداري منتشر شود.

با وجود اينكه صدام امروز تحويل دولت موقت عراق شد اما همچنان تحت نظارت نظاميان آمريكايي قرار دارد تا اينكه پليس عراق محل مناسبي را براي نگهداري صدام در نظر بگيرد.

دولت موقت عراق به همراه صدام، نخستين گروه از نزديكان و مقامات ارشد رژيم سابق عراق را تحويل گرفتند كه در ميان آنها مي توان از طارق عزيز معاون نخست وزيرسابق، علي حسن المجيد وزير دفاع اسبق و معروف به علي شيميايي، دو برادر ناتني صدام به نام هاي برزان ابراهيم الحسن رئيس سازمان امنيتي سابق و وطبان ابراهيم الحسن وزير كشور سابق، عبد حمود منشي شخصي صدام، طه ياسين رمضان معاون رئيس جمهوري سابق عراق نام برد. 

به محض تكميل اقدامات قانوني تحويل اين افراد به دولت موقت عراق، وضعيت قانوني زندانيان تغيير كرده و آنها مي توانند وكيل اختيار كنند.

صدام در هر دادگاهي كه محاكمه شود با چهار اتهام خطرناك روبرو خواهد بود كه مجازات هر كدام از آن ها مي تواند صدام را به سوي طناب دار سوق دهد.

منابع عراقي اعلام مي كنند: اين چهار اتهام يعني ارتكاب جنايت كشتار جمعي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و جنايات ناديده گرفتن قوانين عراقي و بين المللي هستند كه هر يك از اين موارد اتهامي صدام محكوم شناخته شود، اعدام خواهد شد.

صدام قرار است در دادگاهي عراقي كه براي همين امر پس از تشكيل شوراي حكومت انتقالي عراق تاسيس شد، محاكمه خواهد شد.

هيئت وزيران عراق هم اكنون در حال بررسي بازگرداندن اجراي حكم اعدام درعراق است كه برمر پس از برعهده گرفتن مسئوليت اداره آمريكايي عراق اجراي حكم اعدام را در اين كشور معلق كرده بود.

براساس قانون دادگاه هاي جنايات جنگي عراق، اين دادگاه مي تواند عراقي ها و اتباع بيگانه مقيم دراين كشور را مي تواند به دليل ارتكاب جنايات از تاريخ 17 جولاي  سال 1968 ( به دست گرفتن قدرت از سوي حزب بعث در عراق ) تا نخستين روزماه مي سال 2003 ( تشكيل اداره آمريكايي عراق) محاكمه كند.

تجاوز نظامي رژيم بعثي عراق به ايران و كويت نيز در اين مدت زماني قرار مي گيرد.
پيش بيني شود بيش از 4000 هزارتن در اين باره متهم شوند.

اين قانون همچنين داراي 11 فصل و 38 ماده درباره جريان فعاليت دادگاه است افرادي كه در آن محاكمه مي شوند نوع جناياتي كه براي آن مجازات مي شود تشكيل هيات دادگاه ، انواع و قضات آن و شروط  لازم براي آن كه انتظار مي رود از ماه آينده ميلادي ( فردا) به مرحله اجرا درآيد.

نام اين دوازده تن به اين شرح است: 

1- صدام حسين ( رئيس جمهور سابق عراق)
2- برزان ابراهيم الحسن ( برادر ناتني صدام و رئيس سازمان امنيتي سابق)
3- سلطان هاشم احمد ( وزير دفاع سابق )
4- صابر عبدالعزيز الدوري ( مدير سازمان امنيتي سابق )
5- طارق عزيز ( معاون نخست وزير سابق )
6- عبد حمود محمود ( منشي شخصي صدام ) 
7- عزيز صالح النومان ( وزير كشور سابق ) 
8- علي حسن المجيد ( معروف به علي شيميايي و وزير دفاع اسبق )
9- كمال مصطفي عبدالله ( فرمانده نيروهاي ويژه و داماد صدام ) 
10- محمد حمزه الزبيدي ( از فرماندهان بعثي و نخست وزير اسبق )
11- وطبان ابراهيم الحسن ( برادر ناتني و وزير كشور اسبق ) 
12- طه ياسين رمضان ( معاون رياست جمهوري سابق )

 

کد خبر 91261

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha