نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: تحقيق و تفحص انجام شده در مجلس ششم به علت ارايه ديرهنگام ، طي نشدن مسير قانوني تا سرانجام لازم، ناقص بودند و اختلاف نظر اعضاي كميته تحقيق و تفحص بي فرجام ماند.
وي افزود: از اين رو طرح پيشنهادي تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور تهيه شده است كه تاكنون به امضاي 40 نفر از نمايندگان كميسيونهاي مختلف مجلس رسيده است. ابوطالب در عين حال تاكيد كرد: از مطالب گزارش كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور كه مجلس ششم تهيه كره است ، در تهيه گزارش جديد استفاده خواهد شد.
سعيد ابوطالب با اشاره به دلايل درخواست تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس هفتم افزود: مسئله خودرو درحال حاضر به يك چالش اجتماعي با ابعاد اقتصادي و سياسي تبدل شده است كه با معضلات و بحرانهاي بسيار زيادي در ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم است اما خودروسازان كوچك و بزرگ با ماهيت غير شفاف خصوصي يا دولتي اين مسئله را در ابعاد ملي نمي بينند و بلكه بخشي نگري و حتي فشار سهامداران خصوصي و عمومي اين بنگاههاي تجاري اجازه رعايت مصالح و حقوق عامه مصرف كنندگان داخلي را به آنها نمي دهد.
وي در باره نارضايتي واقعي و گسترده مصرف كنندگان داخلي بعنوان يكي از دلايل ديگراين درخواست تصريح كرد: قيمت هاي غير واقعي خودروهاي ساخت يا مونتاژ داخل، كيفيت نامناسب و غير استاندارد بودن قطعات و همچنين خودروهاي توليد شده ، عدم ارايه خدمات پس از فروش و رعايت نكردن استانداردهاي جهاني از دلايل اين نارضايتي است.
ابوطالب، همچنين عدم رعايت مصالح ملي درعقد قرارداد با خودروسازان خارجي، وجود اضافه ظرفيت در توليد خودروهاي سواري كه موجب بروز چالش اقتصادي زيادي براي اين بخش از صنعت خودرو خواهد شد، به تعطيلي كشاندن يا غير فعال ساختن پروژه هاي خودروهاي ملي( مانند سمند)، عدم توجه به نياز اقشار متوسط و ضعيف جامعه در صدور مجوزها و تنوع دادن به محصولات كه اين قشر از جامعه تنها خودروهاي فاقد استاندارد خريداري مي كنند را نيز از دلايل درخواست تحقيق و تفحص از اين صنعت برشمرد.
وي، وجود روابط ناسالم اقتصادي درعقد قرارداد با قطعه سازان كوچك وبزرگ داخلي، عدم توجه به ظرفيت ها وقابليت هاي قطعه سازان، صادرات محدود و بي ثمر و زيرقيمت هاي توليدي براي جبران هزينه هاي ارزي خودروسازها، وجود ضايعات بيش از حد استاندارد و فروش اين توليدات با اصطلاح قيمت كارشناسي را از جمله مواردي كه در گزارش جديد وارد خواهد شد ذكر كرد.
ابوطالب، همچنين دخالت در تعيين قيمت خودرو با ورود به بازار پس از خروج محصولات از كارخانه براي جلوگيري از كاهش قيمت ها با استفاده از انحصار بدست آمده در توليد و توزيع و حتي ورود به فعاليت هاي بانكي( بانك پارسيان) با استفاده از اين تسهيلات و استفاده از نقدينگي حاصل از پيش فروش خودرو در بخشهاي ديگر، ارايه آمارغلط و غيرعلمي در مورد ايجاد اشتغال در هر يك از پروژه ها(در مورد ال 90 وعده ايجاد 150هزار فرصت شغلي)، وعده هاي دروغين پي درپي به مردم و مسوولين را نير از جمله مواردي كه در اين گزارش جديد وارد خواهد شد برشمرد.
ابوطالب با اشاره به عدم رعايت مصالح ملي درعقد قرارداد با خودروسازان داخلي گفت: حتي درنمونه هاي جديد مانند پروژه ال90 ، پژو 206 صندوقدار، پژو 307، روور انگلستان، پروتون مالزي موجب دراختيار گذاشتن بازار مصرف داخلي به اين شركت ها خواهد شد بدون آنكه با انتقال فناوري همراه باشد و يا حتي كوچكترين سهم از بازار جهاني را در اختيارما قرار دهد.
وي افزود: خودروسازان چند سال ديگر فرصت دارند كه خودرا به حد مطلوب برسانند و با شرايط جهاني تطبيق دهند و چه تضميني وجود دارد كه 10 سال بعد نيزهمچون امروز نيازمند فرصت هاي بيشتري نباشند.
نظر شما