به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نهاوندیان شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه روند نگاه دولت سالارانه به اقتصاد باید به بخش خصوصی انتقال پیدا کند، افزود: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و قوانین اقتصادی کشور با نگاه اعتمادی به بخش خصوصی و انتقال اقتصاد به این بخش بازنویسی شود.
وی ادامه داد: در پیش نویس تدوین شده توسط اتاق بازرگانی پیش بینی یک فرآیند مستمر و جاری را برای بازنگری و بازنویسی قوانین ارائه کردیم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران عدم دسترسی به منابع مالی و اعتباری را تنگنای جدی بخش خصوصی کشور دانست و افزود: در اصل 44 بر عدم وجود تبعیض در بین واحدهای خصوصی، دولتی و واحدهای تعاونی قوانینی وجود دارد که این امر تا به امروز با وجود تاکید صریح در قانون رعایت نشده است.
نهاوندیان لزوم نگاه یکسان به بخش های مختلف اقتصادی کشور را یادآور شد و تاکید کرد: باید مشکلات اعتباری واحدهای تولیدی بخش خصوصی با برنامه ریزی دولت رفع شود.
وی تاکید کرد: در زمان حاضر دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از واحدها این است که تنها با کمتر از 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و باید مشکلات این بخش برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در این قانون و در ماده 91 آن وظایفی به اتاق‌ها واگذار شده که وظیفه مهمی نیز هست.
نهاوندیان افزود: پس از ماه‌ها تلاش این قانون آماده شده است که امیدواریم ظرف همین ماه‌ها آنرا به فراخوان بگذاریم و از یک مسیر سریع آن را به تصویب مجلس برسانیم.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و مالی گفت: احراز این هماهنگی نیاز به یک نگاه و مدل واحد برای اداره کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با بیان اینکه هیچ اقتصادی بدون سیاست گذاری های کلان اقتصادی نمی تواند به رشد کلان خود ادامه دهد، افزود: سیاست گذاری در بخش های مختلف بر عهده دولت است و اتاق ها به عنوان مجمع فعالان اقتصادی وظیفه تجمیع نظرات فعالان اقتصادی و ارائه آن به دستگاههای سیاستگذار را دارند.
نهاوندیان تقویت و ارتباط تشکل ها با همدیگر را از مهمترین برنامه های اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در طی سالهای اخیر عنوان کرد و افزود: در این راستا گامهای خوبی برداشته شده است ولی این روند نیازمند تعامل و همکاری زیاد است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در ادامه با اشاره به بحث بحران اقتصاد جهانی، فرایند موجود را بهترین فرصت برای ایران دانست و تاکید کرد: توجه به ظرفیت‌های که ایران دارد می‌تواند به آن را به فرودگاه سرمایه‌های خارجی تبدیل کند.
نهاوندیان افزود: باید از این فرصت به وجود آمده به نحو احسن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور استفاده کنیم.
وی خواستار ارائه علامت ها و فرایندهای اطمینان بخش از سوی دولت دهم به فعالان اقتصادی کشور شد و گفت: دولت نباید بین سیاست های مختلف اقتصادی دچار سردرگمی شود و باید بتوانند برای فعالیت و سیاستگذاریهای اقتصادی بلند مدت تصمیم گیری کند.
نهاوندیان لزوم ثبات و تداوم در قوانین اعمال شده از سوی دولت را یادآور شد و افزود: فعال اقتصادی و سرمایه گذار باید مطمئن باشد که قوانین اقتصادی تثبیت شده و دارای ثبات هستند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، توجه به اقتضات رشد تولید را در کشور ضروی دانست و گفت: هرچند هدفمند کردن یارانه ها در کشور یک حرکت خوب است ولی باید در سیاستگذاریها اصل تولید محوری مورد توجه باشد.
نهاوندیان تاکید کرد: رقابتی کردن فضای تولید باید در جامعه مورد توجه قرار بگیرید و در این زمینه برنامه ریزی مدون و حساب شده اعمال شود.
فعالیت واحدهای تولیدی با کمتر از 40 درصد ظرفیت متضاد با شعار اصلاح الگوی مصرف است
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 40 درصد از ظرفیت خود، کار می کنند و این در تضاد با شعار اصلاح الگوی مصرف است.
نهاوندیان با تاکید بر لزوم توجه جدی به مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع این مشکلات افزود: بزرگترین اسراف این است که ما نتوانیم از بخش مهم و تاثیرگذارداشته های خودمان استفاده کنیم و این تجهیزات و امکانات بلا استفاده رها شده باشند و نتوانیم از نیروی انسانی فعال به نحوه شایسته استفاده کنیم.
نظر شما