به گزارش خبرنگار " مهر" اين آمار در نخستين نمايشگاه تخصصي اين معاونت كه به ارايه دستاوردهاي خود در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخته ، مورد توجه بازديد كنندگان قرار گرفته است .
بر پايه اين گزارش ، از سال 80 تا ابتداي امسال به ترتيب 286 ، 261 و 274 پرونده توسط ادارات كل اطلاعات در استان ها و نيز حوزه ستادي معاونت اطلاعات اقتصادي وزارت اطلاعات تكميل و به دادگستري ها ارسال شده است.
روساي قوا ، وزرا ، معاونان و برخي مديران كل دستگاه هاي دولتي ، نمايندگان مجلس و نيز شماري از خبرنگاران و مديران رسانه اي كشور از جمله بازديد كنندگان اين نمايشگاه در طول هفته گذشته بوده اند.
اطلاع رساني درباره اقدامات صورت گرفته ، جمع بندي آسيب ها و ارايه آن ، تبادل نظر پيرامون نقاظ ضعف و قوت فعاليت هاي انجام شده ، از جمله اهداف برگزاري اين نمايشگاه اعلام شده است.
در اين نمايشگاه همچنين با معرفي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي ، نمونه هايي از آنها با تاكيد بر پرهيز از سياسي جلوه دادنشان ، به صورت طبقه بندي شده به نمايش در آمده كه زمينه هايي چون قاچاق ، اقتصاد زيرزميني و زمين خواري و نيز حوزه هاي گوناگوني چون بانك ها ، ، حمل و نقل ، صنعت و كشاورزي ، ماليات ، انرژي و ... را شامل مي شود.
مهمترين عناويني كه در بخش مربوط به مبارزه با قاچاق در اين نمايشگاه به چشم مي خورد " ضعف تجهيزات كنترلي در گمركات كشور و پيشنهاد تجهيز فوري 20 گمرك مركزي "،" نقص برخي قوانين به هنگام صادرات و واردات حتي در فرودگاه هاي كشور" ، " جعل پذيري بسياري از اوراق رسمي " ، سوء استفاده برخي سودجويان از تسهيلاتي كه در قانون براي بازارچه هاي مرزي ، مناطق آزاد تجاري ، مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي و تعاوني هاي مرزنشيني پيش بيني شده است " ، " لزوم دقت نظر در فعاليت 400 خور طبيعي و نيز 110 اسكله دريايي كه گمرك در آنها مستقر نيست " و همچنين" شناسه دار كردن7000 شناوري كه در آبهاي جنوبي كشور روزانه بين 200 تا 500 تردد انجام مي دهند" ، است.
بر اساس اطلاعات ارايه شده در اين نمايشگاه حدود يكصد محل دپوي كالاي قاچاق در داخل و مناطق نزديك به مرزهاي كشورمان توسط نيروهاي معاونت اطلاعات اقتصادي اين وزارتخانه شناسايي شده است.
در بخش مربوط به "زمين" در اين نمايشگاه هم محدود بودن تعداد محافظين بيش از 134 ميليون هكتار عرصه منابع طبيعي صرفا به 2985 نفر ، تامين نشدن هزينه كارشناسي براي احقاق حقوق دستگاههاي دولتي در دعاوي ، سطحي نگري و بخشي نگري برخي دستگاههاي دولتي در انجام بعضي پروژه ها ، فعاليت سازماندهي شده زمين خوران و افزايش يكصد تا 300 درصدي بهاي زمين در برخي مناطق شمالي كشور ، مورد توجه قرار گرفته است.
لزوم بالابردن قدرت تصميم گيري و پذيرش ريسك در سطح مديران ، توجه به برخي كاستي ها در قوانيني چون تجارت و محاسبات عمومي ، مطالعه دقيق شمار بالاي سفر ايرانيان به دوبي و نيز توجه بيش از پيش به ايرانيان مقيم خارج ؛ همگي از جمله موضوعاتي است كه در ذهن بازديدكنندگان اين نمايشگاه مطرح مي شود.
نظر شما