شرایط نگهداری محکومان در بازداشتگاههای بوشهر مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نادر رویایی در نشست شورای حفظ حقوق شهروندی در دادگستری بوشهر افزود: هیئتهای نظارت بر حقوق شهروندی موظف هستند با بازرسی مستمر از دادسراها، ضابطین عام و خاص و محل نگهداری محکومین به اجرای این قانون کمک کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین موارد نقض حقوق شهروندی مربوط به زندانها و بازداشتگاههاست، اظهار داشت: وضعیت دادسراها در زمینه نقض حقوق شهروندی کمتر است.

نماینده دفتر حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع قوه قضائیه گفت: در زمینه اطلاع رسانی به مردم در خصوص حقوق متهمین کم کار شده است این در حالی است که دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سازمان زندانها باید حقوق مراجعان را به آنان یادآور شوند.

رویایی اضافه کرد: هیچ کس منکر زحمات خالصانه نیروی انتظامی، دادسراها و سازمان زندانها نیست اما حتماً مشکلاتی نه از سر عمد وجود داشته است که ضرورت اجرای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تاکید شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز با اشاره به اینکه هیئت دفاع از حقوق شهروندی از سال 1383 در دادگستری استان بوشهر با 9 عضو و هیئتهای فرعی در شهرستانهای استان بوشهر تشکیل شده است، گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده زندانهای استان بوشهر از بعد سلامت، اصلاح مجرمین و کارهای فرهنگی و فراهم کردن امکانات رفاهی برای زندانیان در سطح کشور از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است.

حیدر بحرانی افزود: در سال گذشته 145مورد بازرسی از دادسراها، مراجع قضایی، زندانها، پاسگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در جهت دفاع از حقوق شهروندی در استان بوشهر انجام شد و این مهم در سال جاری تاکنون حدود 50 مورد است.

وی دریافت 57 مورد شکایت به هیئت حقوق شهروندی از سال گذشته تاکنون را یادآورشد و گفت: نواقصی در زمینه رعایت حقوق شهروندی در همه دستگاههاست اما باید با همکاری، تعامل و تامین نیازمندی ها به رفع مشکلات کمک کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهارداشت: قانون حقوق شهروندی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی افزود: با توجه به عام بودن لفظ شهروند برای اجرای صحیح رعایت حقوق شهروندی باید قانونگذار به همه موارد از جمله حقوق شاکی، متهم و ارباب رجوع توجه کند.

بحرانی اظهارداشت: قانون حقوق شهروندی که هم اینک اجرا می شود بسیار ناقص است و فقط دستگاه قضایی را دیده است.