به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد سلیمی ظهر پنجشنبه در نشست خبری افزود: بودجه مصوب سال جاری 55 میلیارد ریال است که از این میزان 40 میلیارد ریال برای هزینه های جاری هزینه می شود.
وی با اشاره به فرسوده بودن ساختمان دادستانی ویژه روحانیت کشور یادآور شد: به جز منطقه شمالغرب و جنوب غرب کشور تمامی ساختمانهای دادستانی روحانیت قدیمی و فرسوده و یا اجاره ای هستند که تاکنون با توجه به پیگیری و مکاتبات مکرر هیچ گونه تدابیری در این زمینه اندیشیده نشده است.
سلیمی با اشاره به عدم توجه دولت و مجلس برای تخصیص اعتبارات ویژه به این بخش خاطرنشان کرد: امسال 20 میلیارد ریال برای فعالیتهای پیشگیری توسط مجلس برای دادستانی ویژه روحانیت تصویب شده بود که تاکنون این اعتبار در بین مصوبه های اخیر گم شده و معلوم نیست این اعتبار به کجا رفته و کی تخصیص می یابد.
دادستان ویژه روحانیت کشور همچنین با بیان اینکه بودجه دولت از برنامه ریزی از نظم و انطباق خاص و مناسبی برخوردار نیست، بیان داشت: امیدواریم این امر نظم خاص را به خود بگیرد و دولت نیز در برنامه ریزی بودجه دقیق تر عمل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه قشر مقدس روحانیت در کشور کمترین میزان جرائم را مرتکب می شوند، گفت: درصد جرائم مطروحه در دادستانی ویژه روحانیت کشور نسبت به پرونده های مطروحه دیگر اقشار جامعه کمتر از 10 درصد است.
وی یادآور شد: هم اکنون تنها چهار قاضی محکمه برای رسیدگی به پرونده ها فعالیت می کنند که از این تعداد نیز یک نفر به صورت تمام وقت مشغول به کار است که این امر نشان دهنده میزان کم جرائم است.
به گفته سلمیی عمده جرائم مربوط به پرونده های وارده به این دادستانی مربوط به تصادفات، تخلفات مالی و عدم رعایت قداست روحانیت است.
وی در خصوص علت عدم محاکمه ابطحی با وجود اینکه وی روحانی است در دادستانی ویژه روحانیت گفت: به دلیل درخواست مجموعه هایی که با این پرونده سرو کار داشتند و نیز براساس تبصره ماده 13 آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و نیز مصالح مورد نظر رسیدگی به این پرونده به محاکم عمومی انقلاب اسلامی واگذار شده است.
نظر شما