ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در صورتی که تخلف هر فردی در این بازداشتگاه پس از بررسی از سوی دستگاه قضائی تایید شود برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.
در عین حال ، شورای عالی امنیت ملی بر لزوم رسیدگی به جرائم و تخلفات از مسیر قانونی و حفظ حقوق شهروندی متهمان تاکید کرده است و خواستار برخورد قضایی با مسئولان متخلف بازداشتگاه کهریزک شده است. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مسئولان ذیربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زیانهای وارد شده به افرادی که نسبت به حقوق آنان تعدی صورت گرفته تسهیلات لازم را برای رسیدگی به شکایات آنان فراهم کنند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران نیز روز گذشته با ارسال اسناد و مدارکی به رسانه ها بر غیر قانونی بودن این بازداشتگاه تاکید کرده و عنوان داشته است" آیت الله هاشمی شاهرودی دو سال پیش نسبت به رسیدگی به وضعیت این بازداشتگاه دستور داده بوده اما متاسفانه از سوی مسئولان امر مورد توجه قرار نگرفته است."
معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور در ادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات است و در صورتی که حقوق فردی تضییع شود در دستگاه قضایی قابل رسیدگی خواهد بود.
نظر شما