تنها شهرداری و راهنمایی و رانندگی در برابر ترافیک تهران مسئول نیستند

سرهنگ هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس قانون باید با اجرای طرح دولت الکترونیک به میزان 30 درصد از سفرهای دورن شهری کاسته شود، گفت : متاسفانه  دستگاههای مسئول از جمله وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند در حالی که تمام دستگاه نسبت به ترافیک تهران مسئول بوده وموظف هستند طرحهایی را به اجرا بگذارند که از سفرهای غیر ضروری در سطح شهر کاسته شود.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی افزود: اینکه تنها شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی را مسئول ترافیک تهران بدانیم، تفکر بسیار اشتباهی است چون برخی از دستگاهها در افزایش ترافیک و  قفل کردن خیابانهای تهران بیشترین نقش را داشته حال آنکه برای رفع آن هیچ اقدامی نمی کنند

رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ  با بیان اینکه تکنولوژیهای روز در بسیای از اداره ها و بانک ها به کار گرفته نمی شود، گفت: تمام دستگاههای دولتی باید به این موضوع دقت کنند که در افزایش ترافیک تهران مسئول هستند حال آنکه به راحتی و با راه اندازی سیستم های الکترونیکی و هوشمند می توانند با کاهش مراجعه کنندگان نقش کلیدی در کاهش تافیک داشته باشند.

سرهنگ هاشمی همچنین از وضعیت خدمات بانکی در تهران هم گلایه کرد وگفت: متاسفانه هنوز مردم باید به بانکها بروند تا قبض آب و برق و گاز خود را پرداخت کنند.  در حالی که اگر سیستم بانکی هوشمند بود، لازم نبود تا به این میزان سفرهای کاذب در سطح شهر صورت بگیرد و ترافیک را افزایش دهد.

این اظهارات در حالی از سوی هاشمی مطرح می شود که نمایندگان مجلس در تبصره 13 بودجه سال 85  بانکها وبیمه و  گمرک و سایر دستگاهها ی مرتبط را موظف به  ایجاد سامانه الکترونیکی جهت کاهش سفر درون شهری کردند. در قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هم بر این موضوع تاکید شد . با این همه تاکنون این بخش از قانون اجرایی نشده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور از اجرای تبصره 13 هم که به مجلس ارائه شد هیچ یک از دستگاه های مسئول در اجرای ایجاد دولت الکترونیک اقدامی انجام نداده اند.

سرهنگ هاشمی در مورد این بخش از قانون توسعه حمل و نقل عمومی که توسط دستگاههای دولتی اجرایی نمی شود، گفت: این بخش از قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تا کنون اجرایی نشده است. حال آنکه اگر وزارت ارتباطات بر تعهدات قانونی خود عمل می کرد بخش قابل توجهی از سفرهای غیر ضروری شهروندان کاسته می شد.