به گزارش خبرنگار مهر، در بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن برای رویارویی کشور با پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران آمده است: اکنون جهان با پیامدهای ناگوار بحرانی روبه روست که در نوع خود از عمیق ترین و گسترده ترین بحران های بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می رود و تقریبا تمام کشورها فارغ از اینکه در ایجاد آن نقش داشته یا نداشته اند به مراتبی دچار عواقب امواج مختلف آن گردیده اند.
در این طرح پیشنهادی می خوانیم: به اعتقاد بخش خصوصی مشکل بحران به گونه ای موثر از دو سو گریبان گیر کشور شده که شامل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمد دولت و درآمد ارزی کشور و نیز کاهش تجارت خارجی به معنای کاهش تقاضای صادراتی و افزایش رقابت برای تولیدات داخلی شده است.
در چنین شرایطی، دولتهای مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته اند و تاکنون بعضی از آنها را نیز به اجرا گذاشته اند که بخش خصوصی نیز طرحی را در 18 بندی با محوریت اقدامات حمایتی از بخش مالی شامل اعطای وام دولتی به بانکها و موسسات مالی، کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت، خرید بخشی از سهام بانکهای مهم در معرض ورشکستگی، تضمین بدهی های خارجی بانکها تا سقف معین، تضمین سپرده های بانکی تا سقف معین، خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک ها، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری است.
در این طرح پیشنهادی اقدامات تحرک بخش برای بخش واقعی اقتصاد شامل برنامه های جدید سرمایه گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی و عمرانی، برقراری تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاری و تقویت قدرت خرید مردم، افزایش اعتبارات و مشوقهای صادراتی، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن و اعطای وام از منابع دولتی به معدودی از شرکت های مهم صنعتی است.
اتاق تهران با توجه به واکنش های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته های سیاستی محرک اقتصادی و با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور بسته سیاستی با ملاحظات کلی زیر را پیشنهاد کرده است.
این ملاحظات شامل توجه به ظرفیت های کشور و محدودیت های بودجه ای دولت، پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت جویانه و امتیاز طلبانه، تمرکز بر اقدام های معدود، پر اثر و کارآمد است.
در این راستا پیشنهادها به این صورت است که از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه های بودجه سالانه پرهیز جدی شود، اعتبارات عمرانی منحصرا در زیر ساخت های توسعه ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات صرف شود، واگذاری اجرای پروژه های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه منع شود و اجرای طرح های عمرانی به سازمانها، شرکت ها و موسسات دولتی، شبه دولتی واگذار نشود.
همچنین در این طرح پیشنهادی بخش خصوصی خواستار کاهش هز ینه های جاری دولت از طریق کوچک سازی واقعی آن، عدم برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه های جاری، پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی گردد، شده است.
در همین حال، پرداخت سریع بدهی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در این پرداخت ها، افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره بازپرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمام سطوح فعالیت های اقتصادی مشمول (تا سطح خرده فروشی) یا توقف کامل اجرای آن، امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی، بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهی ها نیز درخواست شده است.
تعیین نرخ مناسب ارز(افزایش) در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبود تر از تجاری، بازنگری و متوازن ساز ی حقوق ورودی کالا (تعرفه ها) به منظور حمایت موثر و بدون تبعیض از تولیدات داخلی، افزایش مشوق های صادراتی و افزایش میزان جایزه صادراتی برای کالاهای سرمایه ای و مصرفی، پرهیز مسئولان از اظهار نظر هایی که محیط کسب و کار را نامناسب تر و دامنه رکود را گسترده تر می سازد، رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن، ایجاد زمینه جذاب برای گسترش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، تسریع و تسهیل در صدور کارتهای اعتباری خرید برای مردم، توسعه بیمه های اجتماعی و بویژه بیمه بکاری با تامین اعتبار لازم، افزایش تدریخی قیمت حامل های انرژی با برنامه زمان بندی مشخص و از پیش اعلام شده با توجه به ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در کشور به ویژه در مورد قیمت گاز طبیعی از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیشنهادی به آن توجه شده است.
در همین حال، از وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی خبر می رسد که این دو وزارتخانه نسبت به این طرح پیشنهادی چراغ سبز نشان داده اند.
نظر شما