يك كارشناس مسكن و شهرسازي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب افزود: آن چه كه در مورد نحوه اجراي طرح فروش متري مسكن از روز اول به مردم ابلاغ شد فاقد كار كارشناسي لازم بوده است.
دكتر رضا فريد اعلم افزود: ارائه نكردن كار كارشناسي لازم وعدم تاييد طرح فروش متري مسكن از سوي مراجع رسمي موجب ضايع شدن حق مردم شده و مي شود.
وي افزود: اين درحالي است كه دستورالعملهايي كه تاكنون درچارچوب طرح فروش متري مسكن از سوي بانكها ، وزارت مسكن و شهرسازي و فروشندگان بلند مرتبه ساز ارائه شده به تاييد هيچ مرجع رسمي نرسيده است.
وي با اشاره به مشكلات موجود در زمينه اجراي طرح فروش متري مسكن تصريح كرد: مردم نمي دانند كه درصورت عدم توانايي در ادامه پرداخت پول لازم بابت خريد واحدهاي مسكوني در قالب طرح فروش متري مسكن و با توجه به تورم سالانه پول خود را چگونه و طي چه مدت زماني دريافت خواهند كرد .
فريد اعلم مطالعه كارشناسي طرح فروش متري مسكن ، تجديد نظر در چگونگي اجراي آن و دعوت از صاحبنظران داراي صلاحيت را از راهكارهاي اساسي براي اجراي درست طرح فروش متري مسكن دانست.
وي،با انتقاد از اينكه در حال حاضر افراد صاحب نظر دربخش مسكن در كشور عمدتا شامل افرادي سرمايه داردر اين بخش است گفت: طرح فروش متري مسكن بايد به نظرخواهي مراجع صاحب صلاحيت مانند انجمنهاي مهندسي ساختمان، مكانيك و صنايع ، جامعه مشاوران ايران، سنديكاي شركتهاي ساختماني گذاشته شود و در صورت تاييد جمعي به اجرا گذاشته شود
يك كارشناس مسكن در گفت و گو با "مهر":
دستورالعملهاي طرح فروش متري مسكن تاكنون به تصويب هيج مرجع رسمي نرسيده است
طرح فروش متري مسكن بايد به نظرخواهي مراجع صاحب صلاحيت گذاشته شود.
کد خبر 92819
نظر شما