حکم بازداشت و سه سال زندان در انتظار مشرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد اقدامات "پرویز مشرف" در پست ریاست جمهوری غیرقانونی بوده و در اصل، وی قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی پاکستان دیروز سه شنبه اعلام کرد اقدام مشرف در سال 2007 مبنی بر اخراج و بازداشت برخی از قاضیان از سمتهای خود غیر قانونی بوده است.  

مشرف هم اکنون در لندن زندگی می کند و در صورتی که بازداشت شود به سه سال زندان محکوم می شود.

این حکم در حالی صادر می شود که در ماه گذشته میلادی نیز دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که اقدام پرویز مشرف به دلیل اعلام حالت فوق العاده در سال 2007 غیرقانونی بوده است.

بر اساس این گزارش، در سال 2007 و به دلیل نزدیک بودن انتخابات پارلمانی در پاکستان و ورود "بی نظیر بوتو" و "نواز شریف" نخست وزیران اسبق پاکستان به کشور و فعالیتهای سیاسی آنها، اوضاع سیاسی این کشور ناآرام شد و در پی آن مشرف دستور برقراری حالت فوق العاده را صادر کرد. حالت فوق العاده از 3 نوامبر تا 15 دسامبر 2007 در پاکستان برقرار بود. 

در همین رابطه در آغاز هفته جاری نیز دادگاه عالی پاکستان پلیس این کشور را مامور تحقیقات درباره اقدامات غیرقانونی "پرویز مشرف" در زمان ریاست جمهوری اش کرد.