محمدرضا نادری در گفتگو با مهر با اشاره به برخی انتقاداتی که اخیرا از سوی برخی افراد و نمایندگان دستگاهها برای تنظیم لایحه امور گمرکی مطرح می شود، گفت: برای تصویب پیش نویس قانون امور گمرکی، جلسات متعددی را با سازمانهای همجوار گمرک برگزار کردیم که یکی از این دستگاهها که جلسات مکرر و طولانی را با نمایندگان آنها برگزار کردیم، وزارت بازرگانی بوده است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: حداقل در دو جلسه مذکور سیدعباس حسینی مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران حضور یافت و از ماده 1 پیش نویس لایحه امور گمرکی تا آخرین ماده آن همراه با نمایندگان وزارت بازرگانی بررسی شد و در نهایت در بسیاری از مواردی مورد اختلاف و اشتراک به نتیجه رسیدیم و صورت جلسه ای را به امضا رساندیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از اعضای امضا کنندگان صورت جلسه مذکور مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بود که اکنون منتقد تدوین پیش نویس لایحه است، بیان کرد: در این جلسات تعدادی از موادی که مورد نظر وزارت بازرگانی نبوده و در مورد آنها توافقی نیز حاصل نشده است، ملغی گذاشته شد.
نادری ادامه داد: در کارگروهی که به انتخاب رئیس جمهور تعیین شده است، مواردی که از سوی وزارت بازرگانی ملغی گذاشته شده بود، مطرح شد ولی مورد موافقت قرار نگرفت، علاوه بر آن مواردی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ملغی گذاشته شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی تمام مواد لایحه در کارگروه منتخب متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی وزارت دادگستری، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، رئیس سازمان حمل و نقل و راهداری کشور، نمایندگان وزارت اطلاعات و سایر دستگاهها حضور یافتند.
وی گفت: این در حالی است که برخی از نمایندگان دستگاهها که در جلسات حضور یافتند و صورت جلسه را نیز به امضا رساندند، مطرح می کنند که علاوه بر قانون امور گمرکی، باید قانون مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین نیز داشته باشیم یا اینکه برخی موارد در قانون امور گمرکی مطرح نشود و در سایر قوانین بگنجد، این ادعا از سوی برخی نمایندگان وزارت بازرگانی مطرح می شود، در حالیکه قوانین در بخش بازرگانی باید تا آنجا که امکان دارد کمتر باشد.
معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان این مطلب که اینگونه اظهارنظرات تعجب آور و سئوال برانگیز است و تناقضاتی را ایجاد می کند، اظهارداشت: گمرک دارای رویه هایی است که تعاریف خاصی نیز برای آن وجود دارد، افرادی که نسبت به پیش نویس لایحه انتقاد دارند، تعاریف تعداد زیادی از رویه ها را پذیرفته اند، ولی خواستار حذف مثلا یکی از این رویه ها و گنجاندن آن در قانون مقررات صادرات و واردات می شوند که چنین کاری منطقی نیست، به عبارت دیگر برای رویه ترانزیت قانون تعیین کنیم ولی برای رویه استرداد حقوق ورودی پس از صادرات تعریفی نداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در قانون امور گمرکی باید تسهیلاتی به صورت موقت که یکی از کنوانسیونهای بین المللی است، برای ایرانیان غیر مقیم که از کشورهای خارجی وارد کشور می شوند، ایجاد کنیم که این موضوع در قانون فعلی وجود ندارد. در قانون جدید باید به مواردی همچون بخش مسافری، ترانزیت، صادرات، واردات، قاچاق وغیره توجه شود.
نادری ادامه داد: نمی توان یک بخشی از قانون را نادیده گرفت وعنوان کرد که این بخش در قانون مرتبط با وزارت بازرگانی تعریف شده است، این اقدام به مثابه این است که رویه های گمرکی نام برده شود و برای تمام آنها به غیر از یکی از رویه ها تعاریفی صورت گیرد و عنوان شود که این تعریف در قانونی که بعدا تدوین خواهد شد، گنجانده می شود.
وی با اشاره به اینکه لایحه امور گمرکی هم اکنون تقدیم رئیس جمهور شده است، افزود: لایحه در هر مرحله به فراخوان گذاشته شده و برای دستگاههای مختلف جهت اظهار نظر ارسال شده است، علاوه بر آن در کارگروه منتخب رئیس جمهوری نیز بررسی شد. بازنشستگان و کارکنان گمرک که با تمام مسائل و مشکلات از نزدیک آشنا بودند در جلسات حضور یافتند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران از زمان ارائه لایحه امور گمرکی به مجلس برای تصویب اظهار بی اطلاعی کرد.
نظر شما