عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در زمینه امکان افزایش حداقل دستمزد برای دومین بار در سالجاری که در توافقنامه به شرط افزایش تورم ذکر شده بود، گفت: در صورتجلسه چیزی تحت عنوان افزایش دوباره دستمزد بیان نشده است.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور اظهار داشت: بحثی که اخیرا از سوی برخی مقامات کارگری مطرح می شود مربوط به امکان بررسی دستمزدها است و این مساله به معنی افزایش دوباره دستمزدها نیست.
وطن پرور بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر شرایط بنگاهها و وضعیت آنها اجازه نمی دهد که ساختار مزدی تغییر کند تا ما بتوانیم آن را افزایش دهیم.
به گفته وی، دستمزد عددی است که در مقابل کار به عنوان حق السعی به نیروی انسانی پرداخت می شود که آن هم در تعریف اشکال دارد.
این مقام مسئول کارفرمایی به پرداختی های جدید دیگر نیز در کنار حداقل دستمزد به کارگران اشاره کرد و افزود: در کنار دستمزدها ارقامی نیز تحت عناوین خواروبار، بن، سنوات، حق مسکن، حق عائله مندی و غیره به کارگران پرداخت می شود که ارتباطی به دستمزد ندارد.
وطن پرور تاکید کرد: در پرداخت دستمزد و دریافتی کارگران به نحوه و میزان کارآمدی نیروی کار در زمان تعیین حداقلها توجه نمی شود و بین کارگری که خوب و یا بد کار می کند تفاوتی وجود ندارد.
وی بیان داشت: براساس قانون به کارگری که 720 روز حق بیمه پرداخت کرده است، حق اولاد تعلق می گیرد.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور ادامه داد: در کنار پرداختی های یاد شده در پایان هر سال برای کارگران دو ماه حقوق پایه به عنوان عیدی و پاداش در نظر گرفته می شود و در اینجا نیز به خوب و بد کارکردن کارگران ارتباطی ندارد.
وطن پرور نگاه به دستمزد را غیرمنطقی خواند و گفت: در حال حاضر هر کارگر برای کارفرما 23 ماه هزینه دارد تا از این طریق کارگر بتواند 9 ماه برای کارفرما کار کند، حال اینکه در این 9 ماه به چه میزان بتواند کار خوب ارائه کند و یا اینکه راندمان داشته باشد مشخص نیست.
وی با اعلام اینکه هم اکنون هر کارگر به جای 264 هزار تومان حداقل دستمزد، 700 هزار تومان برای کارفرما هزینه دارد گفت: کارفرما در سال به میزان 4 ماه حقوق کارگر فقط به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کند.
این مقام مسئول کارفرمایی خاطر نشان کرد: در پرداخت سنوات نیز جای بحث وجود دارد به نحوی که وقتی کارگری توسط کارفرما بیمه می شود دیگر سنوات پرداخت کردن به چه معنی است؟
به گفته وطن پرور پرداخت هزینه بیمه به معنی تامین آینده کارگران از سوی سازمانهای بیمه گر است، چرا این نوع هزینه ها به بخش صنعت و تولید تحمیل می شود؟ این موارد در قیمت تمام شده تولیدات تاثیر منفی دارد.
نظر شما