اقتصاد ایران به عصر نوسازی گام نهاد

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر در خصوص اصل 44 قانون اساسی گفت: اصل 44 قانون اساسی، اساس و شاکله نظام اقتصادی جمهوری ‌اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون تحولی بنیادین و نهادی اقتصاد ایران برای نیل به اهداف بلندمدت در افق چشم‌انداز کشور در سال 1404 تلقی می‌شود که پیام‌ها و جهتگیری های سیاستهای کلی اصل 44 و اهداف متعالی سند چشم‌انداز در متن آن به‌خوبی دیده می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به اعتقاد من اهمیت این قانون از یک برنامه توسعه هم بیشتر است و باید پایه برنامه‌های توسعه قرار گیرد، گرچه، امروز هم به‌عنوان یکی از اسناد بالا دست برنامه‌های توسعه مطرح است.

وی در پاسخ به این سئوال که چه ویژگیهایی برای این قانون می توان برشمرد؟ اظهارداشت: خروج و پرهیز دولت از فعالیت در عرصه‌های خارج از حوزه‌های برشمرده در صدر اصل 44 و تجویز فعالیت بخشهای غیردولتی در این عرصه‌ها؛ اعتلای نقش بخش تعاون در اقتصاد ملی و درعین‌حال تحول در ساختار حقوقی این بخش؛ تحول نقش دولت و اعتلای مقام آن به سیاستگذاری، هدایتگری و نظارت و ایفا نقشهای دشواری چون توانمندسازی بخشهای غیردولتی، محرومیت‌زدایی، توسعه ثروت عمومی و حمایت از فناوری‌های نوین پیامهای کلیدی سیاستهای کلی اصل 44است.

حسینی ادامه داد: همچنین مراقبت از استیلای بیگانه بر اقتصاد ملی و درمقابل حمایت از شکل‌گیری یک اقتصاد منصفانه با پیشگیری از انحصار، دیگر پیام نهفته در این اصل است.

وی ابلاغیه اصل 44 را مدل پایه اقتصاد کشورعنوان و تصریح کرد: وقتی ما درخصوص نظام اقتصادی و اداره اقتصاد کشور صحبت می‌کنیم، مهمترین سئوال این است که چه کسی کدام بخش از اقتصاد را اداره می‌کند؟ کدام بخش را دولت اداره می‌کند و کدام بخش را بخش خصوصی؟ این سؤالی است که در ابلاغیه سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی به طور کامل تبیین شده و از این رو است که تأکید داریم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مدل پایه اقتصاد کشور است و قرار نیست تئوری و مدل دیگری داشته باشیم.

اصل 44 فقط در واگذاریها خلاصه نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید توجه داشته باشیم که این اصل ابعاد بسیار وسیعی دارد و نباید صرفا آن را در مفهوم واگذاری خلاصه کرد، این مسئله موجب عدم شناسایی و درک کامل مفهوم اصل 44 می‌شود.

به گفته وی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مهمترین قانون مصوب بعد از انقلاب است، حتی هیچ کدام از قوانین توسعه هم شاید جدای از تعداد موارد قانونی با این قانون قابل مقایسه نباشد، گرچه به لحاظ تعداد مواد قانونی هم کمتر قانونی را داریم که 92 ماده داشته و برخی از مواد آن، خودش 20 تا 30 حکم داشته باشد.

توزیع مناسب درآمد و ثروت

وی در بیان آثار تحقق این قانون نیز گفت: مفهومی که پس از انقلاب مورد تجدید نظر قرار گرفت، "رشد اقتصادی" بود که با توجه به مبانی دینی و فرهنگی ما و برخلاف نگرش متعارف اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی شرط لازم برای اعتلای زندگی است، اما کافی نیست و اگر با این دیدگاه به اصول و فصول قانون اساسی بنگرید، درمی‌یابید که نگارندگان آن تلاش داشتند که مفاهیمی چون توزیع مناسب درآمد و ثروت را در نهاد کشور قرار دهند و اصول آن هنوز بر تئوری های جدید توسعه انسانی یا توسعه اقتصادی منطبق است.

حسینی ادامه داد: فلسفه سهام عدالت نیز براین مبنا است، به این معنا که در کنار افزایش تولید و افزایش ثروت، باید به توزیع عادلانه این ثروت هم توجه کرد. ازاین‌رو، اگر ما دغدغه بهبود درآمد در کشور را داریم، الزاما باید دغدغه توزیع درآمدها را هم داشته باشیم و جریان انتقال ثروت به مردم هم در برنامه‌هایمان دیده شود.

به گفته وی اصل 44 قانون اساسی، در نقش و سهم دولت و بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تحولی نهادی به ‌وجود می‌آورد و زمینه "پیشرفت" و "عدالت" را بیش از پیش مهیا می‌ کند.

تقویت نهادهای مالی و بازار سرمایه‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 چه زمینه هایی باید درکشور فراهم شود؟ بیان کرد: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیازمند تعمیق و تقویت نهادهای مالی و بازار سرمایه‌ است که در این راستا شرکت‌های تأمین سرمایه شروع به فعالیت کرده‌اند، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، را‌‌ه‌اندازی و انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) طراحی شده است.

وی گفت: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اهداف والایی چون افزایش رشد اقتصادی، گسترش عدالت و افزایش رقابت مندی در اقتصاد را دنبال می‌کند که تحقق آنها در گرو اصلاحات نهادی در نقش و سهم بخشهای مختلف اقتصادی و ایجاد انگیزه برای فعالیت بخشهای غیردولتی است.

تحول در شیوه اداره اقتصادی کشور

حسینی تصریح کرد: به هر حال نظام به این جمع‌بندی رسیده است که در شیوه اداره کشور در عرصه اقتصادی تحول ایجاد شود و اگر این پیام گرفته شود بسیاری از مسائل حل می‌شود، چرا که به عنوان مثال، امروز یکی از دغدغه‌های بسیاری از دستگاه‌ها این است که اگر از عرصه کنار بکشند، بخش خصوصی نمی‌تواند جای خالی آنها را پر کرده و سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: بارها از مسئولان این دستگاه‌ها پرسیده‌ام که شما از کدام محل سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ آیا غیر از بودجه‌های دولتی و منابع بانکی است؟ پس اگر این پول وجود دارد، طبعاً بخش خصوصی خیلی بهتر از شما می‌تواند همین پول را بگیرد و کار کند.

اینکه بگوئیم دولت به چاه نفت وصل است پس پول دارد ولی چون بخش خصوصی به چاه نفت وصل نیست، پول ندارد، تفکری غلط و در جهت مقابله با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر تحول در شیوه اداره کشور را می‌خواهیم، راهش این است که از این به بعد، همین منابع بانکی و منابع در اختیار از بودجه‌های عمومی را طبق تکالیف اصل 44 در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، چون فرض بر این است که او کارآتر است و بهتر می‌تواند از آن استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: درخواست من این است که در این فرآیند و برای پیشبرد اجرای اصل 44 در کشور، به این تغییر نگاه در شیوه مدیریت کشور توجه شود و مهمترین آن هم این است که بپذیریم همین منابعی که در حال حاضر از بودجه دولت کسر و خرج می‌کنیم را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و فرض بگیریم که بهتر از ما می‌تواند آن را اداره کند.

حسینی اضافه کرد: بر این مبنا، اگر در گذشته ما در اختصاص منابع بانکی به شرکت‌های دولتی سریع تصمیم می‌گرفتیم، باید بپذیریم که این منابع به همان راحتی باید بتواند در اختیار بخش خصوصی نیز قرار بگیرد.

اصلاحات ساختاری

به گفته وی لازمه ایجاد این انگیزه اصلاحات ساختاری است درهمین راستا طرح تحول اقتصادی ارائه شده است، زیرا باور ما در دولت این است که طرح تحول اقتصادی با اصلاح نظام یارانه‌ها، قیمت‌ها، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع، بهره‌وری و غیره مسیر حرکت از نقطه عطف تحول نهادی منظور در سیاست‌های کلی اصل 44 را به‌سوی اهداف چشم‌انداز ایران در افق 1404 هموار می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از موضوع های دیگر توجه به بستر فرهنگی و فرهنگ‌سازی،‌ اطلاع‌رسانی عمومی، زمینه‌سازی حقوقی و تغییر ارزشهای حاکم بر اقتصاد ملی را در اجرای این سیاست‌ها و تحقق برنامه‌های آتی می توان ذکر کرد، گفت: تکمیل و تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها؛ تکمیل و ایجاد نهادهای برشمرده در قانون؛ تعمیق باور نسبت به توان، تعهد و اولویت بخشهای غیردولتی؛ تداوم و گسترش برنامه‌های آماده‌سازی، واگذاری و مراقبت و حمایت از بنگاه‌ها پس از واگذاری و بهبود و اعتلای فضای کسب ‌وکار و جذب منابع مالی خارجی، اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از دیگر مهمترین این برنامه‌ها است.

ایران در نقطه عطف علمی و فنی

وی تصریح کرد: هم ‌اکنون ایران در یک نقطه عطف علمی و فنی قرارگرفته و درصورتی‌ که بتوانیم این دستاوردهای علمی و فنی را تجاری کنیم، قطعا اهداف سند چشم‌انداز محقق خواهد شد.

حسینی اظهارداشت: کشوری که می‌خواهد مستقل و الگو باشد،‌ مشکلات بی‌شماری بر آن تحمیل می‌شود،‌ اگر قرار است مدیریت اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم، باید در فضای تحریم، محاصره اقتصادی وغیره به قضاوت بنشینیم و در نظر داشته باشیم که ما برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی از دین، ارزشها، مصالح و فرهنگ خود چشم‌پوشی نکردیم.

وی بیان کرد: کارشکنی‌ها و بروز جنگ تحمیلی راه مقابله با تغییر نگرش‌ها یا تغییر نقش ایران در عرصه اقتصاد بوده و است. یک دهه طلایی که باید صرف سازندگی کشور می‌شد، به مدیریت جنگ اختصاص یافت؛ اما باوجود رشد اقتصادی منفی؛ در همان سالها بسیاری از پیشرفتهای کشور، بنیان نهاده شد.

اقتصاد ایران به عصر نوسازی گام نهاد

به گفته وی ما در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب نه‌تنها موفق شدیم اقتصاد جنگ را مدیریت کنیم و بر التهابات فائق شویم، بلکه توانستیم دوره بازسازی را طی کنیم و امروز که اقتصاد ایران به عصر نوسازی گام نهاده، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی برجسته‌تر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: چکیده اصل 44 قانون اساسی این است که امروز بیشتر از دیروز، مردم ظرفیت اداره کشور را دارند و باید تلاش کنیم اداره امور در بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی را به مردم بسپاریم.

وی تصریح کرد: امروز اقتصاد ایران در حال تحول است، به ‌طوری ‌که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی کمرنگ شده و بخش خصوصی مجاز است در فعالیت‌ها و بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور حضور یابد.

حسینی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قانون اصل 44  درسطح استانها چگونه می تواند موثر باشد؟ اظهارداشت: تا به حال مدل اداره کشور این بوده که از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت و اخذ مالیات، کلیه امور اداره و سقف اعتبارات و نحوه اجرای طرحهای عمرانی نیز با توجه به میزان این درآمدها تعیین می‌شد. براساس اصل 44 قانون اساسی، نگاه و شیوه اداره کشور باید تغییر کند. اگر تا به حال اجرای طرحهای عمرانی برمبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده، این مدل باید تغییر کند و اجرای طرحها به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی با بیان این مطلب که اگر تا به حال بخش عمده توان سازمانهای استانی صرف جذب بودجه برای طرحهای استانی می‌شد، از این پس باید این توان معطوف به جذب سرمایه‌های غیردولتی برای انجام این قبیل امور شود، تصریح کرد: تعریف یک مدل اجرایی برای نحوه جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی و مشارکت آنها در اجرای طرحهای عمرانی از الزامات قانونی دستگاه‌ها است، اگر تا به حال استانها دغدغه وصول منابع از بودجه کشور را داشتند، امروز دهها برابر این دغدغه را باید برای جذب منابع داخلی و خارجی داشته باشند.

خانه سرمایه گذار

وی ادامه داد: همان‌طور که در کشور خانه صنعت یا کشاورزی داریم، سازمان اقتصاد و دارایی استانها، از این به بعد باید "خانه سرمایه‌گذار" کشور باشند و سمت و سوی تلاشهای ما از جذب بودجه دولتی به جذب سرمایه‌های غیردولتی تغییر کند.

حسینی در بیان اقدامات صورت گرفته و اقداماتی که باید در راستای تحقق اصل 44 انجام شود، گفت: در قالب چهار عنوان "تشکیل نهادهای جدید"، "تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مربوط به قانون"، "اقدامات آماده‌سازی سهام و واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری" و سایر امور اقدامهای مرحله یکم در راستای این اصل تلقی می شود.

به گفته وی تشکیل جلسات شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل کارگروهی مرکب از اعضای دولت برای تصویب مقررات مربوط؛ تشکیل کمیته تخصصی کارگروه وزرا؛ تشکیل هیئت نظارت بر مقررات‌زدایی؛ تشکیل هیئت واگذاری؛ تشکیل واحد پایش و نظارت بر اجرای اصل 44 در اتاق بازرگانی و فعال‌شدن ستادهای اجرایی اصل 44 در بسیاری از دستگاههای اجرایی در زمره اقدامات انجام شده درخصوص تشکیل‌ نهادهای قانونی جدید می توان نام برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تدوین مقررات اجرایی را می توان دومین محورعملکرد اعلام کرد، گفت: بیش از 30 آئین‌نامه، دستورالعمل‌، اساسنامه و نظام‌نامه باید تهیه و تصویب شود که بخش گسترده‌ای از توان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی طی این مدت، به تدوین این مقررات معطوف شد‌ه است.

وی افزود: تهیه و تدوین هیچ آئین‌نامه‌ای بدون اقدام نمانده است و پیش‌نویس همه آئین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تهیه شده و به تائید و تصویب کمیته‌های تخصصی مراجع ذی‌ ربط رسیده است. همچنین به‌منظور تسریع در امور کارگروهی منتخب از اعضای هیئت وزیران و کارگروهی منتخب از اعضای شورای‌عالی اصل 44 عهده‌دار تصویب مقررات ذی ‌ربط شده‌اند.

حسینی گفت: برای اجرای این قانون باید حداقل 4 لایحه تهیه شود که دو مورد آن برعهده قوه قضائیه و اتاقهای تعاون و بازرگانی و دو مورد وظیفه دولت است که تهیه هر چهار لایحه نیز دردست انجام است.

کتاب راهنمای سرمایه گذاری

وی تصریح کرد: اولین نسخه کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری به‌صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات و مستندات کاملی از نحوه صدور مجوز سرمایه‌گذاری و پروانه‌های کاری تهیه شده است. پایگاه اینترنتی فضای کسب ‌وکار حاوی اطلاعات ضروری برای فعالان، سرمایه‌گذاران و علاقمندان به کسب‌وکار راه‌اندازی شده و پروژه بهبود کسب‌وکار با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دردست اجرا است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: همچنین کارگروه تدوین شاخص‌های پایش و نظارت و دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.

صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی تسهیل می شود

وی با بیان اینکه درحال ‌حاضر باحضور 6 بانک خصوصی و 15 بیمه غیردولتی، بستر خوبی برای حضور بخش غیردولتی در فعالیتهای مالی و پولی کشور فراهم شده است، یادآور شد: این روند ادامه می‌یابد و صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی غیردولتی در کشور تسهیل خواهد شد.

حسینی حضور بخش خصوصی در عرصه مخابرات کشور، تشکیل و شروع فعالیت بنگاه‌های غیردولتی در عرصه‌های حمل‌ ونقل ریلی و هوایی و نیروگاه‌ها و نیز سرمایه‌گذاری گسترده بخش غیردولتی در عرصه‌های اجتماعی چون دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی، واحدهای بهداشتی، درمانی و ورزشی را مؤید این نکته دانست.

وی خاطرنشان کرد: توفیق ما در امر واگذاری، عرضه سهام بانکهای ملت، تجارت وصادرات طی ماه های گذشته بوده است. آن هم در شرایطی است که اغلب کشورهای بزرگ دنیا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های خصوصی خود، اقدام به ملی کردن آنها کرده‌اند.

واگذاری مدیریت در واگذاریها

وزیر اقتصاد با ابراز رضایت از شتاب واگذاری‌ها به مهر افزود: امروز باید در واگذاری بخش‌های مختلف به ویژه صنایع مهمی چون نفت، به مقوله واگذاری مدیریت و سپردن امور به مردم بیشتر از گذشته توجه کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که درارتباط با این قانون رویکرد تدوین برنامه پنجم چگونه خواهد بود؟ اظهارداشت: در برنامه پنجم برای توانمندسازی بخش غیردولتی در حوزه‌های مالی پیش‌بینی‌های خوبی شده است و تلاش می‌کنیم با سازوکار وجوه اداره شده و تسهیلات وام، بخش‌های غیردولتی را برای حضور در بخش‌های زیربنایی و اجتماعی تقویت کنیم و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یابد.

تصویب بحث "ثبات مقررات" در دولت

به گفته حسینی پیش‌نویس بحث "ثبات مقررات" در دولت تصویب شده است، گاهی دولت و دستگاه‌های اجرایی حسب نیاز خود مقرراتی را وضع می‌کنند، اما در برنامه پنجم تلاش خواهیم کرد اگر دستورالعملی صادر می‌شود تا زمانی که با منافع عمومی مغایر نیست، حداقل در مقطعی از زمان، ثبات داشته باشد.

وی ادامه داد: شفاف‌سازی مقررات از رویکردهای تدوین برنامه پنجم است و باید مقررات اجرا شود و امیدواریم با این زیرساخت‌هایی که فراهم شده یا می‌شود، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 سرعت خوبی پیدا کند.

اولویتهای جدید وزارت اقتصاد

وی در پاسخ به این سئوال دیگری مبنی بر اینکه اولویتهایی شما در وزارت امور اقتصاد ودارایی چیست؟ گفت: وظیفه‌ای که برگردن بنده و همکاران است و در عین حال انتظار بنده از مدیران چه در ستاد مرکزی، چه در سازمانهایی نظیر گمرک، امور مالیاتی، سازمانهای اقتصادی و دارایی استانها، ادارات کل مالیاتی و همه همکارانم، علاوه بر اطلاع‌رسانی بحث ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که اهمیت این قانون بی‌تردید بیشتر از قانون مالیاتهای مستقیم با تمام احترامی که به آن و سایر قوانین از جمله قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی است، گفت: انتظار بر این است که همه همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی کاملا بر اجزا و ابعاد این قانون مشرف و مسلط باشند و ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون را در سازمانها و استانهایی که حضور دارند اجرا نمایند و به ذی حسابان معرفی کنند.

وی ادامه داد: من منتظر این حرکت هستم. منتظرم ببینم دوستان ما در پست‌هایی که هستند چگونه برای نهادینه کردن این قانون تلاش می‌کنند، این قانون پیام‌های مختلفی دارد، ولی خلاصه‌ ترین پیامی را که بنده دریافت و هم اکنون بیان می کنم این است که شیوه مدیریت اقتصاد کشور باید متحول شود، نقش‌ها و حتی نگرش به اقتصاد باید متفاوت باشد.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلاتی که امروز بر دوش ما سنگینی می کند به خاطر این است که ما نتوانسته‌ایم نگرش‌هایمان را درخصوص اقتصاد کشور و اداره اقتصاد و نقش خودمان را در اقتصاد کشور اصلاح کنیم. این پیام که کشور به دنبال یک تحول نهادی و اداره امور به گونه‌ای متفاوت است باید به همه همکارانم ارجاع داده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارای در پاسخ به این مطلب که درهمین راستا در وزارت اقتصاد درگام اول چه فعالیتهایی انجام شد؟ بیان کرد: در گام اول دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد، از دو معاون توسعه اقتصادی وشرکتها، بانک و بیمه درخواست کردم که شرح وظایف معاونت باید اصلاح شود و این موارد در آنجا گنجانده شود.

وی در خصوص اینکه پیامی این قانون برای خود وزارت اقتصاد و دارایی گفت: قانونی با این اهمیت با این ابعاد که امروز مهمترین سند اقتصادی کشور است. مسئولیت این امور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپردند و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق وزارت اقتصاد تکلیف آن را به دوش دارند.

وی اضافه کرد: یکی از همان تکالیف که مستقیما به روسای استانها مربوط می‌شود، همان بحث سرمایه‌گذاری‌های استانی است که باید ببینم چکار کرده‌ایم و چقدر پیشرفت داشته‌ایم و یا کمترین وظایفش این است که مثلا اگر بانک تعاون می‌خواهد تشکیل شود باید برویم با وزارت تعاون همکاری کنیم، این پیام است که باید دریافت کنیم. قانون با آن ابعاد وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی آن شده و هر شش ماه یکبار هم باید به مجلس گزارش ارائه نمائیم.

تحقق اهداف سند چشم انداز با اجرای درست اصل 44

حسینی اظهارداشت: امروز پذیرفته‌ایم که اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز ایران در سال 1404 دسترسی پیدا کنیم، همگام با آن تحول نهایی که با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده باید اصلاحات را در ساختارها به کار بگیریم، اما پیام آن برای وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟ اولا بخش عمده این حوزه‌ها، حوزه‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی آن است، تحول نظام مالیاتی، گمرکی و نظام بانکی. لذا این وظایف مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی و همکاران ما است.