به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المرصد، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق تاکید کرد : نوری المالکی از بشار اسد خواست بعثی های تحت پیگرد دولت عراق را تحویل بغداد دهد، اما پاسخ اسد، قانع کننده نبود.
"حسن السنید" پیش بینی کرد هر گونه میانجیگری با سوری ها موفقیت آمیز نباشد، زیرا موضع سیاسی سوریه، مثبت نیست و گفتگو با دمشق بی نتیجه است.
السنید گفت : بسیاری از طرفهای منطقه ای برای حل اختلافات میان عراق و سوریه تلاش می کنند، اما دولت عراق متقاعد شده است که رابطه با دمشق شاهد رکود بیشتری خواهد بود، زیرا سوری ها همچنین مطالبات عراقی ها مبنی بر تحویل بعثی هایی که در حمایت از خشونتها در عراق دست دارند، درک نمی کنند.
عضو پارلمان عراق افزود: موضع عراق در قبال این پرونده، راهبردی و غیر قابل سازش است. وی خاطر نشان کرد : هر گونه میانجیگری باید مبتنی بر حمایت از درخواستهای عراق در پیگرد قاتلان باشد.
السنید که یکی از نزدیکان مالکی به شمار می رود، تصریح کرد : دولت عراق تمایلی به تنش زایی و تقویت نیرو در مرزهای دو کشور ندارد.
وی از درخواست مستقیم نوری المالکی نخست وزیر عراق از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به هنگام دیدار با وی در 18 آگوست جاری در دمشق برای تسلیم بعثی های عراقی تحت پیگرد به بغداد پرده برداشت که به گفته وی، اسد با این درخواست همراه نشد و پاسخهای متقاعد کننده ای نداد.
این نماینده پارلمان عراق گفت : مالکی فهرستی شامل دهها فرد تحت پیگرد را تقدیم سوریه کرده است که تنها منحصر به محمد یونس الاحمد و سطام فرحان دو نفر از سران حزب بعث نیست.
وی تاکید کرد : بغداد پرونده کاملی از مدارک را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده کرده است و مرحله آینده شاهد تحرکات دیپلماتیک بیشتری با هدف تشویق جامعه بین المللی برای صدور قطعنامه هایی به منظور ملزم کردن سوریه به تحویل افراد تحت پیگرد دولت عراق که در خاک آن کشور اقامت دارند، خواهد بود.
خاطر نشان می شود دولت عراق از سوریه خواسته است ضمن اخراج تمام گروههای تروریستی که از خاک این کشور جنایات زیادی را بر ضد ملت عراق مرتکب می شوند، دو نفر از عاملان انفجارهای هولناک اخیر بغداد را تحویل مقامهای عراقی دهد.
"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق در این زمینه گفت : دولت عراق از سوریه خواسته است محمد یونس الاحمد و سطام فرحان را که نقش مستقیمی در حملات تروریستی اخیر داشتند، تحویل بغداد دهد.
به گفته وی، کابینه عراق تصمیم گرفت از دولت سوریه بخواهد محمد یونس الاحمد و سطام فرحان را به سبب نقش مستقیم آنها دراجرای عملیات تروریستی اخیر و همچنین تمام افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق را که مرتکب جنایات قتل و ویرانگری در عراق شدند، تحویل بغداد دهد و همچنان تمام گروههای تروریستی را که از خاک سوریه به عنوان مکانی برای برنامه ریزی عملیات تروریستی بر ضد ملت عراق استفاده می کنند، اخراج کند.
بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند، تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی، استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.
نظر شما