۱۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۸

گفتگوي سخنگوي دولت باخبرنگاران (2)

دولت از كليات لوايح دوگانه همچنان دفاع مي كند

دولت از كليات لوايح دوگانه همچنان دفاع مي كند

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي هيات دولت در خصوص لوايح دولت و اصلاحاتي كه مجلس در مورد آن‌ها انجام داده است، گفت: ما هنوز از كليات اين لوايح ، همراه با تغييراتي كه در مجلس انجام شده، دفاع مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگار سياسي مهرعبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي هيات دولت در ادامه‌ جلسه‌ هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص  لوايح دولت و اصلاحاتي كه مجلس در مورد آن‌ها انجام داده است، گفت: ما هنوز از كليات اين لوايح، همراه با تغييراتي كه در مجلس انجام شده، دفاع مي‌كنيم. هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس و تاييد نهايي شوراي نگهبان برسد براي ما الزام قانوني دارد و در حال حاضر تغييراتي كه در مجلس انجام شده، از نظر ما روح كلي لوايح را برهم نمي‌زند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارت يكي از نمايندگان مجلس در مورد تصويب طرحي در مجلس و در نتيجه عدم كارايي شوراي اقتصاد و همچنين افزايش قيمت‌ها از سوي مجلس گفت: اين طرح اگر به صورت قانوني دربيايد براي ما لازم‌الاجرا مي‌شود، ولي با اين طرح شوراي اقتصاد به تعطيلي كشيده نخواهد شد. در بحث افزايش قيمت‌ها نيز بايد تاكيد ‌كرد لوازمي براي رشد اقتصادي كشور وجود دارد كه اين لوازم پيش‌بيني شده است، ميزان تورم در كشور به طور متوسط براي سه سال اول برنامه از قبل حدود5/ 17 درصد پيش‌بيني شده بود در حالي كه متوسط افزايش نرخ تورم در سه سال اول برنامه حدود 5/‌13 درصد بوده است. ما براي ايجاد تعداد شغل بيشتر، رشد اقتصادي، تك ‌نرخي شدن ارز، كاهش نرخ سپرده‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي، پيش‌بيني مي‌كرديم كه تاثيراتي در ميزان نقدينگي و ميزان پايه‌ پولي كشور ايجاد شود؛ اقدامات اخير از نظر دولت اقدامات تسكيني است كه بايد انجام مي‌ شد تا كنترل قيمت‌ها در دست دولت باقي بماند، مهم اين است كه ما به برنامه‌ي سوم ملتزم هستيم و آن را اجرا مي‌كنيم، در كنار آن باز هم اگر مجلس شوراي اسلامي علي‌ رغم نظارت دولت موردي را به تصويب برساند، آمادگي اجراي آن را داريم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص سطح روابط ايران و روسيه گفت: روابط ما با كشور روسيه روز به روز در حال گسترش است و دو طرف در تمام زمينه‌هايي كه امكان همكاري وجود داشته، مذاكرات بسيار خوبي را دنبال مي‌كنند.
وي در ادامه در مورد اظهارات البرادعي گفت: خوشحاليم كه در اظهارات ايشان مطالبي راجع به اين كه آژانس و كشورهاي صاحب فناوري هسته‌اي اعلام آمادگي كرده‌اند تا امكانات فني و علمي را براي استفاده‌ صلح‌آميز از انرژي اتمي در اختيار ما قرار بدهند، بود. جلب اعتماد طرفين همان گونه كه در جملات ايشان نيز وجود داشت نيازمند زمان است و ما بازهم تاكيد مي‌كنيم كه به مذاكرات در مورد پروتكل الحاقي با ديد مثبت و ايجابي نگاه مي‌كنيم، اما نيازمند اين هستيم كه اعتماد ما هم جلب شود.
سخنگوي دولت در خصوص  سرمنشاء نارآمي‌هاي اخير متذكر شد: اين بحث هنوز ادامه دارد و طبيعتا بايد بين عواملي كه موجب بروز ناآرامي‌ها در سطح دانشگاه‌ها شدند و اغتشاش ‌گراني كه از بيرون از دانشگاه به اين مساله دامن زدند، تفاوت قائل شد كه دراين خصوص  وزارت علوم و وزارت اطلاعات مشغول بررسي اين دو مساله هستند.
سخنگوي هيات وزيران در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي از اظهارات مطرح ‌شده درباره‌ صادرنشدن مجوز براي تجمعات دانشجويي به خصوص در دانشگاه‌ها، گفت: تقاضاهايي از سوي برخي از تشكل‌هاي دانشجويي به هيات‌هاي نظارت دانشگاهها رسيده است ،  سياست وزارت علوم اين است كه اين تقاضاها در دانشگاه‌ها بررسي شود و همه‌ دانشگاه‌ها، خودشان با استقلال در مورد اين مساله تصميم بگيرند.
رمضانزاده درخصوص  پيش ‌بيني  فضاي كشور تا ‌18 تير گفت: ما فكر مي‌كنيم فضاي كشور به سوي آرامش كامل پيش مي‌رود و انتظارمان اين است كه دستگاه قضايي با عوامل بروز اين ناآرامي‌ها و كساني كه مسبب ادامه‌ آن شدند، همچنين عوامل خودسري كه به اين ناآرامي‌ها دامن زدند و آن را با واقعه‌ خوابگاه طرشت تشديد كردند، برخورد كند تا هم استقلال دستگاه قضايي براي جامعه روشن شود و همچنين همه افراد بدانند كه خروج از چارچوب قانون با هر انگيزه و نيتي با برخورد دستگاه قضايي روبه‌رو خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص  اعضاي القاعده گفت: از نظر امنيت ملي كشور به صلاح نمي‌دانيم كه اسامي افرادي را كه شناسايي شده‌اند، اعلام كنيم ؛ هيچگاه نيز اين كار را نخواهيم كرد. در اين زمينه اگر كساني شناسايي شوند طبق قاعده با آنها رفتار مي‌شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه اعتماد ايران را در مورد وعده‌هاي البرادعي چه چيزي جلب مي‌كند، گفت: آژانس بين‌المللي و كشورهاي صاحب فناوري هسته‌اي بر اساس معاهده NPT تعهداتي داشته‌اند كه به آن عمل نكرده‌اند، گام اول براي ما عمل به آن تعهدات است.
رمضان‌زاده در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ عملكرد وزارت اطلاعات در شناسايي عوامل حوادث اخير ادامه داد: وزارت اطلاعات نه تنها منفعل عمل نكرده بلكه با اقتدار كامل در جريانات اخير وارد شده است. شناسايي هسته‌هاي مخفي دخيل در ناآرامي‌هاي اخير و دستگيري سريع آنها در شب‌هاي اوليه از كارهاي اساسي بود كه وزارت اطلاعات انجام داده است. بعد از آن هم اقدامات لازم درباره‌ تمام دستگيرشدگاني كه در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفتند به سرعت در خصوص بازجويي‌ها انجام و نتيجه به دستگاه قضايي اعلام شده است، نتيجه‌ صحبت‌هاي وزارت اطلاعات با تعدادي از بازداشت‌شدگان در صحنه حوادث و بعضي احضارشدگان بعدي اين بوده است كه به سرعت از بسياري از آنها رفع اتهام شده، اين نشان مي‌دهد كه دستگاه اطلاعاتي ما با قدرت و اقتدار كامل در حال فعاليت است، برخي از اقدمات نيز از حوزه اختيارات دولت و از جمله وزارت اطلاعات خارج است، بنابراين ما نمي‌توانيم در مورد آنها اقدامي انجام دهيم.
وي  در پاسخ به سوال ديگري درباره لاله و لادن گفت: از همه هموطنان تقاضا داريم كه براي موفقيت‌آميز بودن عمل جراحي و سلامت آنها دعا كنند.
رمضانزاده افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف به پيگيري مسائل اين دو شهروند ايراني است و اقدامات لازم را نيز پيگيري  مي‌كند ولي در مورد اقدامات كميته امداد در اين زمينه اطلاع خاصي ندارم. عمل جراحي تصميم شخصي اين دو شهروند ايراني بوده است و طبيعتا دولت از هيچ امكانات ممكني براي آنها دريغ نمي‌كند.
رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي  درباره قرارداد ميدان نفتي آزادگان بين ايران و ژاپن گفت: وزارت نفت به زودي بيانيه‌اي را صادر خواهد كرد يا مصاحبه‌اي خواهد داشت كه كليه جزئيات اين مطلب در آن اعلام خواهد شد اما ما مطمئنيم كه در صورت عدم امضاي اين قرارداد، طرفي كه ضرر مي‌كند ما نيستيم بلكه ژاپني‌ها هستند .
وي ادامه داد: طبيعتا فضاي جذب سرمايه در ايران و صنعت بازار بين‌المللي نفت شرايطي فراهم كرده است كه ما هيچ نگراني از اين نداريم كه كشوري بخواهد يا نخواهد وارد اين قرارداد شود، زيرا طرفهاي زيادي براي مذاكره در اين زمينه وجود دارند.
وي در پاسخ به سوالي درباره دستگيري‌هاي اخير گفت: تمام دستگيري‌ها بايد با حكم قضايي انجام شود و به طور معمول در مسائل امنيتي طبق قانون بررسي‌هاي اوليه كارشناسي براي تشكيل پرونده بر عهده وزارت اطلاعات است؛ تاكيد دولت بر اين كه بازداشت‌شدگان در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرند، اين فقط تاكيد جدي بر اجراي قانوني است كه همه ما ملزم به رعايت آن هستيم، طبيعتا بازداشت‌ها و آزادشدن‌ها بايد با حكم قضايي انجام شود، اما طبق قانون هرگونه اقدام اوليه براي تشكيل پرونده‌هاي امنيتي كه به مسائل امنيت ملي مربوط مي‌شود وظيفه وزارت اطلاعات است و در اين زمينه اقدام شده است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي  مبني بر اقدامات شوراي نگهبان در راستاي انتخابات مجلس هفتم گفت: در اين زمينه اطلاعي ندارم اما از هر اقدامي كه هر چه سريع ‌تر شروع شود و به سلامت و آزادي انتخابات كمك كند، استقبال مي‌كنيم.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره‌ فيلمبرداري نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق از مرزهاي ايران، گفت: در مناطق مرزي با همه كشورها، نيروهاي نظامي و همچنين امنيتي مستقر هستند در اين زمينه به طور رسمي گزارشي از اقداماتي كه احساس كنيم عليه منافع ما باشد، نداريم.

کد خبر 9407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha