به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، از چند سال قبل و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانونی اساسی کشور مبنی بر واگذاری بخشی از مدیریتهای دولت به بخشهای خصوصی، تمامی بخشها در قالب ایجاد تعاونی ها و سایر سیاستهای کاری در این راستا قدم برداشته و گاهی اوقات بعضی از مدیران با دور زدن قانون خود به عنوان بخش خصوصی وارد کار شده و از این منظر هم مدیریت ها را دوباره بر عهده می گیرند.
یکی از سیاستهای مهم در بخش خصوصی سازی و واگذری وظایف و کارهای دولتی به بخش های خصوصی ایجاد و راه اندازی تعاونی ها بوده و در این راستا نیز در طول چند سال اخیر شمار تعاونی های کشور به ویژه در استان کردستان افزایش قابل توجهی داشته است.
هرچند که در اهداف و سیاستهای تاسیس تعاونی ها به این نکته بارها تاکید شده که ایجاد تعاونی در راستای کاهش اختیارات دولت همچنین ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و افراد فعال در عرصه های مختلف است، ولی متاسفانه امروز این هدف و اولویت کاری در کردستان نادیده گرفته شد تا مدیران دولتی و متولیان بخش سلامت استان خود در قبای بخش خصوصی ظاهر شده و با استفاده از تسهیلات و شرایط ارزان قیمت بار دیگر سکان هدایت کار را این بار با شیوه ای جدید در اختیار بگیرند.
بر اساس ماده 13 آئین نامه تاسیس تعاونی ها در کشور حضور کارمندان دولتی در قالب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های تعاونی ممنوع و این امر خلاف قانون است، ولی شاید تفسیر این قانون در کردستان با دیگر نقاط کشور فرق داشته باشد، زیرا در همین استان به راحتی رئیس یکی از مراکز بهداشتی درمانی می تواند به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی فعالیت کند و تازه با تعریف و تمجید مسئولان استانی و حتی تقدیر از وی نیز مواجه شود.
ظهر چهارشنبه با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان شرکت تعاونی با عنوان مرکز تصویربرداری پزشکی شفا در حالی با عنوان واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به بهره برداری رسید که حضور مدیران دولتی به ویژه مسئولان بیمارستانها و بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان بیش از افراد واجد شرایط در بدنه هیئت مدیره آن به چشم می خورد.
در این مرکز که با عنوان تعاونی تاسیس شده و بیش از 15 نفر از پزشکان و مسئولان بخش بهداشت و درمان استان در آن حضور دارند، مبلغ 60 میلیارد ریال هزینه شده که 2.5 میلیارد ریال از آن از طریق بانک تجارت و در قالب تسهیلات کم بهره تامین شده است.
مرکزی که با استفاده از تسهیلات ویژه دولتی ساخته شده و قرار بود زمینه ای برای ارائه خدمت به مردم و ایجاد اشتغال برای افراد فارغ التحصیل قلمداد شود، محلی است برای مدیران و پزشکانی که آن را به عنوان چهارمین و یا پنجمین شغل خود می نگرند.
اما شاید پاسخ مسئولان اداره کل تعاون استان کردستان به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ممنوعیت حضور مدیران و کارمندان دولت در قالب هیئت مدیره شرکتهای تعاونی در نوع خود بی نظیر باشد، تا جایی که یکی از مسئولان این اداره کل اعلام کرد: با توجه به اینکه تمامی این 15 پزشک عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند هیچگونه محدودیتی برای آنها در میان نیست.
ذکر این نکته نیز ضروری است که چگونه می شود، یک پزشک در کردستان علاوه بر طبابت در مطب شخصی و سه بیمارستان دولتی، داشتن مرکز تصویربرداری و رادیولوژی شخصی، فرصتی برای حضور در این شرکت تعاونی را داشته و بیماران و افراد مراجعه کننده را مداوا کند.
اما شاید جالبترین قسمت این مسئله آنجایی است که اعضای هیئت مدیره این شرکت تعاونی به نوعی هر کدام مسئولیت بخشهای رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستانهای دولتی استان را بر عهده دارند و این شائبه ایجاد می شود که آیا این افراد ممکن است سعی کنند بیماران را به این مرکز معرفی کنند تا درآمد آنها افزایش یابد یا خیر؟ و این نکته ای بود که استاندار کردستان نیز در صحبتهای خود به آن اشاره کرد.
اسماعیل نجار همچنین گفت: راه اندازی این مرکز نباید باعث شود که خدمت رسانی در مراکز دولتی با مشکل مواجه شده و خدای نکرده افراد بیمار را دچار سردرگمی و افزایش هزینه های درمان کند.
نظر شما