به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که با اجرای صرف سیاست اصلاح قیمت‌ها لزوما نمی‌توان شاهد رخداد تحولات واقعی چشمگیر بود و به طور خاص تاثیر این سیاست بر الگوی مصرف خانوار به میزان و دایره شمول افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت‌ها باز می‌گردد، افزود: به بیان دیگر در صورتی که افزایش قیمت‌ها به سمت آزادسازی با یک جهش یک باره صورت گرفته و بخش وسیعی از کالاها و خدمات سبد مصرفی را شامل شود، میزان مصرف کالاها به دلیل عدم امکان جانشینی با سایر کالاهای همان سبد، با کاهش مواجه خواهد شد.
همچنین در صورتی که سناریوی پیشنهادی دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه در اصلاح قیمت حاملهای انرژی مدنظر قرار گیرد بسته به اینکه این اصلاح قیمت به صورت همزمان و یکباره یا پلکانی باشد نرخ تورم به ترتیب در صورت یکباره و همزمان 6/48 درصد و در حالت پلکانی 5/10 درصد علاوه بر تورم پایه افزایش خواهد یافت.
همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چون جامعه مورد هدف (از نظر هدفمند کردن یارانه‌ها) ، هفت دهک (1 تا 7) هستند، حداقل 50 درصد از 18 میلیارد دلار (پرداختی به مصرف کنندگان) به احتمالا بالا با افزایش میل نهایی به مصرف، به تقاضا تبدیل می‌شود.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم ناشی از فشار تقاضا با اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به هفت دهک اول (با فرض آنکه 50 درصد به تقاضا تبدیل شود)، احتمالا 7/2 درصد باشد که با تاثیر ضریب فزاینده پول (5/1) به 4 درصد بالغ شود.
از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود با اجرای سناریوی آزادسازی قیمت‌ها مصرف کل در سال 1388 نسبت به سال 1387 از رشد 8/10 درصدی برخوردار شود که این نرخ برای هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به ترتیب 2/12 و 3 درصد خواهد بود.
نظر شما