به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، سخنگوي دولت با اشاره به جلسه گذشته هيات دولت گفت : رييس سازمان ملي جوانان گزارش برنامه ها و كارهايي كه براي اوقات فراغت جوانان در طول تابستان توسط اين سازمان انجام ميشود ارائه كرد كه مهمترين آن ارتباط با سازمانهاي غيردولتي فعال در امور جوانان براي گسترش حوزه فعاليت آنها بوده است و هيات دولت با تشكر از فعاليت هاي انجام شده طي دو سال اخير در سازمان ملي جوانان، موارد زير را تصويب كرد:
1) اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال اعتبار براي اوقات فراغت جوانان در تابستان مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت كه از اين مبلغ 10 ميليارد ريال در اختيار تشكلهاي غيردولتي كه در زمينه اوقات فراغت جوانان فعال هستند، قرار مي‌گيرد و10 ميليارد ريال براي آموزش و افزايش مهارت هاي جوانان در زمينهIT اختصاص خواهد يافت و 10 ميليارد نيز در اختيار 17سازمان مرتبط با امور جوانان قرار خواهد گرفت تا بتوانند به فعاليتهاي خودشان استمرار ببخشند.
سازمان ملي جوانان موظف شد با همكاري وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و ارتباطات و فناوري، توليد برنامه‌هاي فرهنگي و ارائه آن از طريق اينترنت را در دستور كار خود قرار دهد.
رمضان زاده تصريح كرد كه در اعتدال روي فعاليتهاي مربوط به اوقات فراغت اولويت توجه به اوقات فراغت دختران مورد تاكيد هيات وزيران قرار گرفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف شد كه با بررسي لازم نسبت به تامين اعتبارات بيشتر براي اوقات فراغت جوانان اقدام كند.
وي با اشاره به اينكه تامين اعتبار بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث و سوانح غيرمترقبه از ديگر مصوبات هيات وزيران بود گفت : مبلغ 220 ميليارد ريال در اختيار ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه قرار گرفت كه بخشي از آن جهت پرداخت بخشي از خسارات ناظر بر حقوق قانوني متوفيان و مجروحان حادثه ايستگاه راه آهن نيشابور بود و مبلغ 80 ميليارد ريال از اين اعتبار براي بازسازي و نوسازي تاسيسات زيربنايي خسارت ديده در مناطق آسيب ديده استانهاي ايلام، فارس، خوزستان، بوشهر، قزوين، يزد و كهكيلويه و بويراحمد اختصاص پيدا كرد.
وي تصريح كرد: هيات وزيران اعتبار لازم براي برگزاري همايش فرصت هاي همكاري اقتصادي ايران و عراق را تصويب و در اختيار وزارت امور خارجه قرار داد.
سخنگوي دولت در تشريح ديگر مصوبات هيات وزيران گفت: مصوبه اي مربوط به آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ثبت نام كشور بود كه بر اساس اين آيين نامه شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي و يا مسوولان دفاتر مهندسي پروانه ساختمان طراحي شده و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط اقدام كرده باشد.
وي اضافه كرد: بر اساس ماده ديگري از اين آيين نامه كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان انجام شود، مجري ساختمان مسووليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را بر عهده خواهد داشت.
رمضا نزاده گفت: بر اساس اين آيين نامه مقرر شد كه مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم كنند.
دبير هيات دولت در ادامه گفت: مصوبه ديگر هيات وزيران در مورد اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور بود كه بر اساس اين آيين نامه به شركتهاي پذيرفته شده در بورس اجازه داده شد جهت تامين قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي نوسازي و توسعه صنايع خود نسبت به انتشار اوراق مشاركت و عرضه آن از طريق بورس اقدام كنند. ميزان اوراق مشاركت قابل انتشار در هر سال توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و به بورس اعلام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه لايحه كنترل دخانيات در كشور ديگر مصوبه هيات وزيران بود تصريح كرد: بر اساس اين لايحه فروش مواد دخاني به افراد زير18 سال يا به واسطه آنها ممنوع خواهد بود. بر اساس بند ديگري از اين لايحه، استعمال دخانيات در اماكن عمومي مسقف به استثناي اماكن داراي مجوز اين امر و وسايل نقليه عمومي و محل كار به هر نحو ممنوع است.
رمضان زاده گفت: به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي در كشور مقرر شد ستاد كشوري كنترل دخانيات زير نظر وزير بهداشت تشكيل شود.
نظر شما