داديار مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: در زمينه مبارزه جدي با مسائل اخلاقي در جامعه ضروري است كه مجازاتهاي مربوط به اين نوع از جرايم افزايش يابد تا از اين طريق شاهد كاهش ناهنجاريهاي اخلاقي در جامعه باشيم .
مسعود عالي پور در ادامه افزود : در اكثر كشورها امكان ورود به سيستم بانكي كشور از طريق اينترنت ميسر است و همين امر باعث شده تا جرايم ايترنتني در كشورهاي ديگر به دليل مسائل مالي افزايش يابد اما در كشور ما سيستم بانكي كشور به گونه اي است كه امكان ورود به سيستم مالي آن وجود ندارد و نمي توان از اين طريق مرتكب جرمي شد .
وي گفت : بخشي از جرايم اينترنتي كه در قانون تجارت الكترونيكي پيش بيني شده به طور حتم سوء استفاده و استفاده نامطلوب از اين ابزار را در جامعه و در بين اقشار مردم كاهش خواهد داد.
وي تصريح كرد : بخشي از جرايم اينترنتي در كشور مربوط به انتشار اسرار شخصي و هتك حرمت افراد است كه ضرورت تعيين مجازاتي در اين خصوص را ايجاب مي كرد.
داديار مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد : با پيشرفت تكنولوژي در جامعه زمينه رشد و بروز جرايم اينترنتي درجامه فراهم مي شود و اين در حالي است كه بايد به دنبال ايجاد بستر مناسب براي جلوگيري از وسعت اينگونه جرايم به خصوص در مسائل اخلاقي در جامعه باشيم.
نظر شما