به گزارش خبرگزاري "مهر" نماينده مردم همدان در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني رسا افزود: كميته بررسي و طرح شكايت ايران عليه صدام تنها شكايات خصوصي را مانند اخراج و شكنجه ايرانيان مقيم عراق و كساني كه در مراحل مختلف متضرر مالي شده اند طرح خواهد كرد و براي اقامه شكايات دولت ايران، نياز به بررسي هاي بيشتري است.
وي با اشاره به فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب درباره عدم صلاحيت دادگاه محاكمه صدام گفت: از دو جهت دادگاه محاكمه صدام را رسمي و قانوني نمي شناسيم. اول اينكه دولت موقت عراق در شكل گيري و آينده خود موقعيتي مبهم داد و دوم آنكه اين دادگاه كاملا فرمايشي است.
حجت الاسلام محصل همداني دليل اصلي عدم طرح دعاوي عمومي دولت ايران را عدم صلاحيت اين دادگاه دانست و گفت: صدام قبلا متجاوز شناخته شده است و محكوم به پرداخت غرامت هم بوده و متاسفانه هنوز اين مهم محقق نشده است و به اين دادگاه هم اميدي نداريم.
رييس كميسيون قضايي مجلس به استقبال ايران از سفر رييس دادگاه صدام اشاره كرد و گفت: اگر چه رييس دادگاه توسط مردم عراق انتخاب نشده است اما ناچار هستيم با گفتگو و رايزني محدوده فعاليت آنها را بشناسيم و مطابق با آن شكايت خصوصي مردم ايران را مطرح كنيم.
نظر شما