حذف دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی ، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات در ارتباط با نامه اخیر رئیس‌جمهور ، مراحل انجام تشریفات اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را تشریح کرد .

فریدون همتی در این خصوص اظهار داشت : مطابق اصل 85 قانون اساسی ، در مقطع زمانی بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک مسئولان وقت دیوان محاسبات با پیگیریهای حضوری و مکتوب از جمله نامه شماره 7/10000 مورخ 19/4/1386 به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان ، تعدادی از اعضای کمیسیون مشترک و اعضای هیئت رئیسه مجلس و ریاست کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار مستثنی شدن دیوان محاسبات شده بودند.

وی افزود: مستثنی شدن دیوان به واسطه جایگاه نظارتی و در راستای حفظ استقلال اداری و مالی مطابق اصول (50) و (54) قانون اساسی و مواد (9) و (22) قانون دیوان محاسبات کشور بوده است.

معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات ادامه داد: درهمان زمان اکثریت مطلق اعضاء کمیسیون مشترک مصوب کردند که واژه هیئتهای مستشاری قبل از عبارت دیوان محاسبات زائد بوده و می‌بایست حذف شود که بر این اساس دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی گردیده است.

همتی اضافه کرد : مراتب موافقت اعضاء کمیسیون طی نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون مشترک جهت انجام تشریفات قانونی به نایب رئیس مجلس اعلام گردیده و آقای باهنر نایب رئیس مجلس نیز طی نامه شماره 149270 مورخ 25/9/1386 مراتب اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری برای طی مراحل قانونی به عنوان رئیس جمهور ابلاغ و همزمان رونوشت جهت شورای نگهبان ارسال نموده است .

وی اظهار داشت : نامه آقای باهنر به رئیس جمهور از سوی معاونت حقوقی ، امور مجلس ریاست جمهوری به معاونین منابع انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ و برای درج و انتشار در روزنامه رسمی به موجب نامه شماره 155087 مورخ 29/9/1386 ارسال گردیده است .

فریدون همتی افزود : روزنامه رسمی بر اساس مکاتبه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اصلاحیه ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را که بر مستثنی شدن دیوان از قانون مزبور تاکید دارد منتشر نموده است و با انجام این مرحله ، فرآیند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه یافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر 15 روزه ، لازم الاجراء گردیده است .

معاون دیوان محاسبات کشور گفت : اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاست‌جمهوری پس از گذشت قریب به 2 سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده یک قانون مدنی و تبصره مربوطه طی نامه شماره 24044/1/200 مورخ 13/3/1388 خواستار حذف اصلاحیه مذکور از روزنامه رسمی شده که به دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، مدیرعامل روزنامه رسمی از پذیرش آن خودداری نموده و نهایتاً از رئیس مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف می‌نماید .

همتی یادآور شد : ریاست مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موضوع نامه مدیرعامل روزنامه رسمی توسط اداره کل قوانین مجلس ، انطباق انجام تشریفات قانونی اصلاح ماده (117) و مستثنی شدن دیوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نایب رئیس مجلس را معتبر دانسته و مراتب را طی نامه شماره 14574 مورخ 2/6/1388 به روزنامه رسمی اعلام گردیده است . بنابراین اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنی شدن دیوان محاسبات منطبق با قانون بوده و لازم الاجراء است .

وی در پایان خاطرنشان کرد : دیوان محاسبات با استقبال از تاکید رئیس جمهور محترم مبنی بر اجرای قانون امیدوار است در سایه این رویکرد جدید دولت، دستگاههای اجرایی اهتمام جدی به مقوله قانونگرایی به ویژه اجرای قانون بودجه را داشته باشند و دیگر شاهد انحرافات فراوان از قانون بودجه در ایام تفریغ بودجه نباشیم .