معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي پرداخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت، وزراي عضو شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 4/3/1383 به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 42655/ت25691هـ مورخ 26/10/1380 تصويب نمودند:
1- به منظور پرداخت هر چه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي سالهاي گذشته و همچنين پرداخت جوايز صادراتي سال 1383 اقدامات زير انجام گيرد:
الف- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تخصيص اعتبارات هزار ميليارد ريالي مربوط به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت نمايد.
ب- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال جاري معادل 75% اعتبارات فوق را تخصيص دهد تا جوايز و يارانه‌هاي معوقه صادركنندگان مربوط به سنوات گذشته از اين محل به فوريت پرداخت شود.
ج- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت بازرگاني موضوع تأمين كسري منابع مالي موردنياز پرداخت جوايز و يارانه‌هاي صادراتي را از محل مابه‌التفاوت واردات و ساير راههاي ممكن، مورد بررسي قرار داده و پيشنهاد مشخصي را در اين خصوص به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه نمايد.
د- به منظور جلوگيري از تأخير در پرداخت جوايز و يارانه‌هاي صادارتي در سال آينده، ميزان واقعي جوايز و يارانه‌هاي صادارتي موردنياز در سال 1384 قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگاني برآورد گرديده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آن را در لايحه بودجه سال 1384 كل كشور لحاظ نمايد.
2- اهداف كمي صادرات كالا و خدمات در سال 1383 (سال پاياني برنامه سوم توسعه) به تفكيك بخشها و زيربخشها و گروههاي عمده كالا و خدمات به شرح جداول پيوست تعيين مي‌شود. وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، نفت، جهادكشاورزي و اتاقهاي بازرگاني و تعاون و كليه تشكلهاي توليدي و صادراتي كشور جهت دستيابي به هدف صادرات 10653 ميليون دلار كالا و خدمات در سال 1383 به طوري كه حداقل 7718 ميليون دلار آن به صادرات كالا اختصاص يابد، اقدامات همه جانبه‌اي معمول دارند.
3- پيش جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي هفته‌اي يك بار در سطح معاونان وزرا و ساير اعضاي اصلي شورا با مسئوليت معاون وزير بازرگاني و دبير شوراي عالي صادرات تشكيل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلي شوراي ياد شده كه از اين پس به طور مرتب در هر ماه تشكيل خواهد شد، جمع‌بندي شود.
4- الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 به شرح زير تعيين مي‌شود. كارگروهي مركب از وزير بازرگاني، معاون هماهنگي امور اقتصادي معاون اول رييس جمهور، معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي‌ربط وزراي مربوط (حسب مورد) ظرف يك ماه الزامات فوق را با رعايت قوانين و مقررات مربوط نهايي و اجرايي نمايند:
الف- با توجه به اهميت بازار كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) و در راستاي تسهيل صادرات كالاها و خدمات ايراني به بازارهاي فوق، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا شبكه بانكي كشور طي سال جاري رابطه كارگزاري با يك يا چند بانك در هر يك از كشورهاي مذكور برقرار نمايند.
ب- نظر به اهميت بازارهاي عراق و افغانستان براي صادركنندگان كالا و خدمات غيرنفتي، صندوق ضمانت صادرات ايران ريسك صادرات كالا به كشورهاي مذكور را به طور كامل و با تعرفه‌هاي ترجيحي پوشش دهد. مهلت اجراي اين بند از تاريخ ابلاغ يك ماه مي‌باشد.
ج- وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به ايجاد پايانه‌هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. از تاريخ اول تيرماه سال 1383 بندر امام خميني رسماً به پايانه صادراتي تبديل مي‌شود و وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز كامل آن در راستاي تسهيل صدور كالاهاي غيرنفتي از آن پايانه اقدام نمايد.
د- به منظور جبران بخشي از عدم‌النفع صادركنندگان ناشي از تورم داخلي، ثبات نرخ ارز و كاهش قيمتهاي جهاني و همچنين در راستاي كاهش هزينه‌هاي سر راه صادرات، بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بويژه در بخش صادرات تأكيد مي‌شود و شوراي پول و اعتبار ترتيبي اتخاذ نمايد كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 1383 براي بخش صادرات 12% تعيين شود.
هـ – به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل كشور به حمل سريع كالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف و براساس بند“ب” ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اينكه درآمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات مي‌باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمدهاي ناشي از حمل و نقل كالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف نمايد.
و- به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي كشور، ورود انواع كاميونهاي نو و مستعمل براساس فهرستي كه از سوي وزارت راه و ترابري اعلام مي‌شود، مشروط بر اينكه برابر ضوابط اتحاديه اروپا قابل تردد در كشورهاي اروپايي بوده و استانداردهاي زيست محيطي در مورد آنها رعايت شده باشد، آزاد اعلام مي‌شود. دارا بودن نمايندگي خدمات بعد از فروش در مورد واردات اين كاميونها الزامي نمي‌باشد.
ز- نظر به اينكه ورود پيمانكاران ايراني به عنوان مشاور در پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي خارج از كشور، زمينه حضور هرچه بيشترصادركنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي پروژه‌هاي ديگر كشورها و همچنين استفاده هر چه بيشتر از مصالح و مواد ايراني در اجراي اين پروژه‌ها را ميسر مي‌سازد، صدور خدمات مشاوره‌اي مورد تشويق قرار گيرد و مشاوران ايراني در پروژه‌هاي خارج از كشور براساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جايزه صادراتي برخوردار گردند.
ح- به منظور افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توريستي كشور، وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس طرح مشتركي نسبت به ايجاد تسهيلات لازم درخصوص ترانزيت حجاج كشورهاي منطقه، همسايه و آسياي جنوب شرقي از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران به كشور عربستان سعودي اقدام نمايند.
ط- به منظور افزايش ظرفيت صادراتي كشور و دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سال 1383 خطوط اعتباري جديد براي بازارهاي هدف صادراتي كشور به ميزان حداقل يك ميليارد دلار ايجاد نمايد.
ي- در راستاي ظرفيت سازي براي افزايش صدور محصولات كشاورزي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر تجهيز سردخانه‌هاي كشور مطابق استانداردهاي بين‌المللي و استانداردهاي بهداشتي اتحاديه اروپايي نظارت نموده و پيگيريهاي جدي از سوي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهادكشاورزي در اين رابطه به عمل آيد.
ك- بيمه مركزي ايران موظف است نسبت به برقراري انواع بيمه مورد نياز صادرات محصولات كشاورزي از جمله در زمينه انواع قارچها و كپك‌زدگي با تعرفه‌هاي ترجيحي اقدام نموده، به طوري كه ظرف 2 ماه از سوي شركتهاي بيمه مورد عمل قرار گيرد.